"الزراعة " تمنع تداول الطيور الحية بمحافظتى القاهرة والجيزة خلال 6 شهور.. تحديد سعر الدجاج بالمزرعة وصولا للمنافذ.. فرص عمل بديلة للعاملين و "الوزارة " تشترط ووضع اسم تجارى على المنتجات المبردة والمجمدة

مزارع دواجن - أرشيفية

كتب عز النوبى

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 11:00 ص

أعلنت وزارة الزراعة، ممثلة في الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، من خلال توصيات اللجنة الفنية ، عن تفعيل قانون 70 لسنة 2009 والخاص بتنظيم تداول وبيع الطيور الحية بمحافظتى القاهرة والجيزة خلال 6 شهور ، وتطبيقه فى المدن وليس بالقرى ، على أن يطبق تباعا على جميع المحافظات.

و قال الدكتور جهاد صلاح ، مدير عام الإدارة العامة لأوبئة الدواجن بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ، فى تصريحات لـ "اليوم السابع " ، إنه من خلال تقرير توصيات اللجنة الفنية المشكلة من قبل وزارة الزراعة ممثلة فى الإدارة المركزية للطب الوقائي بالهيئة ، وممثلي عدة جهات تنفيذية ، واتحاد منتجي الدواجن ، قررت تطبيق قانون 70 لسنة 2009 والخاص بشأن تنظيم بيع وتداول الطيور الحية بمحافظتي القاهرة والجيزة خلال 6 شهور على أن يتبع ذلك بمدن المحافظات موضحا أن تطبيق القانون سيكون في المدن وليس في القرى .

وأضاف "جهاد" أنه سيتم إجراء حملة إعلامية موسعة توضح فوائد تفعيل القانون وتنظيم التداول والفوائد الغذائية ، للمستهلك من استهلاك الدجاج المبرد أو المجمد ، بالإضافة الى كسر الحلقات الوسيطة واحتكار السعر من خلال قيام الإتحاد العام لمنتجي الدواجن بتحديد سعر الدجاج بالمزرعة وهامش الربح وصولا الى المجازر والمنافذ، و سيتم وضع اليات واضحة للتعاقد بين المجازر والمزارع يضمن الحفاظ على شراء إنتاج المزرعة عند انتهاء الدورة بسعر عادل للمنتج والمستهلك من خلال عمل شركات تسويق .

وتابع مدير عام الأوبئة للدواجن قائلا : أنه من ضمن التوصيات ضرورة تأسيس شركات تسويق وتجهيز أسطول من سيارات النقل الدواجن المبردة والمجمدة التابعة للإتحاد العام لمنتجى الدواجن ، لضمان استقرار عملية تداول الطيوربأسعار عادلة ، بالإضافة الى وضع أليات لنقل "المخلفات " بسيارات مغلقة لمنع التلوث البيئي ، وإيجاد فرص عمل بديلة للعاملين بحلقة نقل الطيور من المزرعة الى الأسواق وهم التجار الذين يقومون بجمع الطيور من المزارع الى الأسواق بالسيارات، والتوسع في إقامة المجازر على مستوى الجمهورية.

وأكد جهاد ،على استمرار مواجهة الأمراض الوبائية للدواجن وتطويرصناعاتها بتعويض المزارع المرخصة ، والتي تتبع جميع إجراءات الأمان الحيوى ، فى مواجهة انفلونزا الطيور ، وغيرها من الأمراض ، وكذلك العمل على توفير الأراضي الصحراوية لعمل كيانات والتوسع في إقامة العديد من المجازر ، بالإضافة الى التوصية بوضع اسم تجارى على المنتجات المبردة والمجمدة ، مع إعلان جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، إمكانية تمويل مشروعات الدواجن منها المحال المرخصة لبيع الدواجن الحية لتحويل النشاط الى البيع المبرد والمجمد بعد تفعيل القانون.

وأوضح مديرعام الإدارة العامة لأوبئة الدواجن بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ، سيتم تشكيل لجنة فنية علمية متخصصة لمتابعة الموقف التنفيذي لوضع اليات تفعيل القانون ، على أن تجتمع هذه اللجنة دوريا لتقيم ما تم اتخاذه ، وعن طريق هذه اللجنة سيتم تحديد فترة زمنية انتقالية لتفعيل القانون بمحافظتى الجيزة والقاهرة 6 شهور مبدئيا ، على أن تبدأ هذه الفترة من نوفمير 2018 على أن يتم تقيم الموقف التنفيذي شهريا ، مؤكدا أن تطبيق القانون يساهم فى السيطرة على الأمراض ويضمن تداول منتجات آمنة تخضع للرقابة من الأجهزة الحكومية، ويساهم فى تطوير صناعة الدواجن.

على الجانب الأخر تواصل وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، عقد اجتماعا ت دورية مكثفة مع عدة جهات وممثلي الوزرات ومنتجي الدواجن والمحافظين والمربيين لوضع اليات لتطبيق قانون 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم بيع وتداول الطيور الحية بجميع المحافظات ، ووجود اليات واضحة من خلال توفير ثلاجات التبريد لأصحاب المحلات بالقروض الميسرة، وإعطاء فرصة لأصحاب محلات بيع الطيور لتجهيزها بثلاجات حفظ اللحوم المبردة والمجمدة.