رئيس الوزراء: خطة عمل طموحة للقارة السمراء من عام 2020 وحتى عام 2030

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن العالم يواجه اليوم تغيرات وتحديات تنخرط فى الطبيعة، التى تهدد دولنا وتجعلنا نُفكر بمنهجية مختلفة، والدليل على ذلك اجتماع الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجى، مضيفا: حيث إننا لا نتحدث عن التنوع البيولوجى دون النظر إلى القطاعات التى تتأثر بالتنوع البيولوجى مثل الطاقة والبنية التحتية والصناعة والصحة والتعدين والتخطيط والمالية، وبالتالى يُسعدنى أن تحتضن مصر اليوم ليس فقط وزارات البيئة.

وأضاف مدبولى، خلال كلمته بمؤتمر التنوع البيولوجى: نود أيضاً الإشارة إلى أهمية المشاركة الفعالة لكل الدول الأفريقية والعربية فى فعاليات هذا المؤتمر وقد تم تخصيص أمس شق وزارى رفيع المستوي لضمان دمج الشواغل الأفريقية فى نتائج المؤتمر، والذى نتج عنه خطة عمل طموحة للقارة السمراء من عام 2020 وحتى عام 2030 متضمنة الاولويات الخاصة بالقارة والتى يأتى على رأسها إستعادة تدهور الأراضى والنظم الإيكيولوجية وغيرها.

وتابع: لقد تبنت مصر في هذا الصدد منهجاً وطنياً لتحقيق الصون والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية من خلال إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، حيث بنّت مفهوم التنمية المستدامة كإطار عام يُقصد به تحسين جودة الحياة في الوقت الحاضر بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة في حياة أفضل، ومن ثم يرتكز مفهوم التنمية الذي تتبنّاه الإستراتيجية على ثلاثة أبعاد رئيسية تشمل البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي، وتراعي الإستراتيجية مبدأ تكافؤ الفرص وسد الفجوات التنموية والاستخدام الأمثل للموارد ويدعم عدالة استخدامها بما يضمن حقوق الأجيال القادمة فى كل القطاعات التنموية مثل الزراعة والصناعة والبنية التحتية، والسياحة، والنقل المستدام، وغيرها.

واستطرد: قد تم إعداد هذه الإستراتيجية من خلال عملية تشاركية شاملة وتعاون ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين والخبراء وبذلوا جهداً كبيراً لتحديد الملامح الأساسية لمصر المستقبل، وتكللت هذه الجهود التي بهذه الوثيقة «إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030» لتكون الإطار العام المنظم لبرنامج عمل شركاء التنمية لمصر خلال السنوات القادمة.

إن الشق الوزارى رفيع المستوى خلال اليوم وغداً والذي يشرف بمشاركتكم سيقوم بمناقشة مجموعة الفرص والنُهج الخاصة بتعميم التنوع البيولوجي في القطاعات التنموية (الطاقة والتعدين والبنية التحتية والصناعة والصحة)، بالإضافة إلى جلسات عامة حول الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الإنسان والكوكب.