عمرو نصار: حريصون على تطوير قطاع الصناعة وخلق صناعة مبتكرة وصديقة للبيئة

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة على وضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع مستقبل التنوع البيولوجى وتنويع مصادر الدخل القومى فى مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيراً إلى أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لترشيد الطاقة واستخدام الموارد الطبيعية لتلبية احتياجات المواطنين وكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يلائم التنوع البيولوجى فى المنطقة.

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التى ألقاها خلال فاعليات افتتاح الحلقة النقاشية الخاصة بدمج التنوع البيولوجى فى قطاع التصنيع والتجهيز المنعقدة على هامش مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى بمدينة شرم الشيخ الذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وحضور الدكتورمصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وقد شارك فى الحلقة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواءخالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتورة كريستينا بالما، السكرتير التنفيذى لاتفاقيات التنوع البيولوجى، وإريك سولم، المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

وقال الوزير إن دمج التنوع البيولوجى فى قطاع التصنيع والتجهيز يمثل أحد أهم القضايا التى تشغل العاملين والمهتمين بحماية وإدارة التنوع البيولوجى على مستوى العالم، مشيراً إلى أن قطاع التصنيع والتجهيز يشمل مجالات صناعية مختلفة تتضمن الصناعات الغذائية والصناعات الكيميائية والدوائية والمنسوجات والملابس والصناعات الهندسية والأجهزة الطبية ومعدات النقل وصناعة الأخشاب والأثاث والصناعات المعدنية حيث يستوعب القطاع الصناعى فى مصر حوالى 30% من إجمالى القوى العاملة.

وأضاف نصار أن كافة هذه الصناعات تحتوى على عمليات تحويلية مختلفة تشمل التحول الفيزيائى أو الكيميائى للمواد أو أى مكونات للحصول على منتجات أخرى جاهزة للاستخدام أو الاستهلاك فى صورتها النهائية أو نصف النهائية، لافتاً إلى أن قطاع الصناعات التحويلية يعتمد بشكل مباشر وغير مباشر على العديد من الخدمات والمنتجات التى يقدمها التنوع البيولوجى والنظم البيئية المرتبطة به.

ولفت الوزير إلى أن عمليات التصنيع والتجهيز تؤثر بصورة متفاوتة على مكونات التنوع البيولوجى والمنتجات والخدمات التى تقدمها النظم البيئية بل وصحة الإنسان أيضاً، مشيراً إلى درجة هذه التأثيرات تختلف باختلاف نوع الموارد والمواد الخام المستخدمة طبقاً لطبيعتها سواء كانت متجددة أو غير متجددة وموقع المصنع وتأثير تلوثه المباشر وغير المباشر على البيئة المحيطة به، وكذلك المخرجات الثانوية من عملية التصنيع وانبعاثات الهواء والمياه والنفايات الصلبة التى تسبب بدرجات متفاوتة تلوث الهواء والماء والتربة.

وتابع نصار أن قطاع الصناعة فى مصر يستهلك بما يقرب من 43% من معدل استهلاك الطاقة، كما يستحوذ على 12% من استهلاك المياه، كما تشكل الانبعاثات ذات الصلة بقطاع الصناعة نسبة 29% من إجمالى الانبعاثات الغازية حيث من المتوقع أن تزداد حصتها لتصل إلى 36% بحلول عام 2030، لافتاً إلى أن عمليات التصنيع تتسبب فى أكثر من 20٪ من انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون ونحو 17٪ من الأضرار الصحية المرتبطة بتلوث الهواء حول العالم.

وأشار إلى أهمية تخطيط وإدارة مستدامة لهذا القطاع بصورة تسمح وتعزز دمج وتعميم التنوع البيولوجى لتجنب خطر حدوث تأثيرات ضارة كبيرة على التنوع البيولوجى ومكوناته والذى يعد المصدر الرئيسى لتلك الصناعات.

ولفت إلى ضرورة النظر فى تأثير التصنيع على التنوع البيولوجى وخدمات النظام الإيكولوجى خلال كافة مراحل عملية التصنيع والتجهيز بداية من حصاد المورد الطبيعى وتحويله وتصنيعه، مشيراً إلى أن دمج وتعميم التنوع البيولوجى فى قطاع الصناعة والتجهيز هو السبيل الوحيد للحفاظ على استمرار دعم القطاع وعدم الإخلال بالتوازن الطبيعى بين مكونات التنوع البيولوجى.

وقال إن المرحلة الماضية شهدت اهتماماً متزايداً من الحكومة بتطوير قطاع الصناعة نحو صناعة مصرية مبتكرة وصديقة للبيئة، لافتاً إلى ضرورة وضع استراتيجيات واضحة لتوفير التكنولوجيا الحديثة للقطاعات المنتجة لإحداث طفرة صناعية وتعظيم دورها فى التنمية الاقتصادية بما لا يؤثر على البيئة المحيطة ويسمح بمواكبة المنافسة العالمية.

وأضاف أن سياسات الحكومة المصرية لتطوير الصناعة المحلية تضمنت استراتيجية التنمية المستدامة 2030 واستراتيجية ترشيد الطاقة 2035، وإصدار استراتيجية التنمية الصناعية 2020 والتى تضم برنامج دعم الصناعات الخضراء ودعم ريادة الاعمال لإنشاء صناعات إعادة التدوير والتأهيل للتصدير، بالإضافة إلى إعداد استراتيجية لإدارة وترشيد المياه، وتوطين التكنولوجيات الخضراء التى تحافظ على التنوع البيولوجى، وكذلك تنفيذ سياسات لتحفيز المستهلكين على تبنى مبادرات الترشيد فى الاستهلاك، مشيراً إلى أن هذه السياسات شملت أيضاً الترويج للاستثمار فى التنوع البيولوجى و تعميق التصنيع المحلى للتكنولوجيات الخضراء وخاصة المواد القابلة للتدوير ومعدات الطاقة الجديدة والمتجددة ومكوناتها، وإصدار قانون حماية البيئة، وإقرار قانون لإصدار دراسات تقييم الأثر البيئى من هيئة التنمية الصناعية،بالإضافة إلى تدشين برنامج تأهيل المدن الصناعية لتكون صديقة للبيئة من خلال وضع الاشتراطات والمواصفات البيئية طبقا لقانون البيئة فضلاً عن نقل وتطوير 6 تجمعات صناعية ملوثة وهى "مصانع الطوب والمسابك والمدابغ ومكامير الفحم وكسارات الرخام والفواخير لعدد3861 منشأة.

وأوضح الوزير أن جهود الحكومة أسفرت عن آثار إيجابية ملحوظة على البيئة وعلى صحة الإنسان وسلامته، مشيراً إلى أن تركيز الصناعاتفى مواقع مخصصة للأنشطة الإنتاجية حقق وفراً اقتصادياً فى الاستثمارات الموجهة للبنية التحتية وخفضا فى تكاليف التشغيل والتكاليفالموجهة لحماية البيئة، والحد من التأثير السلبى على التنوع البيولوجى.

وقال إن هذا المنتدى يمثل بداية جديدة للتعاون بين وزارة التجارة والصناعة والوزارات والجهات المعنية، كخطوة أولى نحو تضافر وتكامل الجهود لتنفيذ منظومة متكاملة تهدف لوضع الاستراتيجيات، والسياسات والآليات التنفيذية اللازمة لدعم التصنيع المحلى لنظم إعادة تصنيع المخلفات ونظم الطاقة الجديدة والمتجددة وكذلك لمكونات نظم تحسين كفاءة الاستخدام، لافتاً إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لتتولى متابعة أنشطة التنفيذ والتنسيق بين أطرافه وإعداد التقارير اللازمة عن سير العمل.