مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: 50% زيادة فى البلاغات بـ 2018 وقوانين مصر رادعة

أكد مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كافية ورادعة، وتتفق مع المعايير الدولية فى تلك المجالات، وتسيطر على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتحصلات جرائم أصلية.

وأضاف المجلس، أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعمل بشكل مستمر على تحديث الآليات الخاصة بإخطارات الجرائم المالية وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم مع دول العالم، مؤكدا  أن الوحدة تتمتع باستقلالية كاملة فى مباشرة عملها.

ويشارك مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى فعاليات "ملتقى التحكيم فى حل النزاعات المصرفية والتجارية فى العاصمة اللبنانية، بيروت"، الذى ينظمه اتحاد المصارف العربية، بمشاركة أكثر من 700 شخصية قيادية مصرفية ومالية ومحافظى بنوك مركزية ووزراء تخطيط ومال واقتصاد عرب.

كما كشف مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن أن هناك زيادة تقدر بنحو 50% فى البلاغات والإخطارات التى تلقتها الوحدة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2018 أى الشهور الـ10 الأولى من العام الجارى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، مرجعا الزيادة التى تحققت فى البلاغات والإخطارات خلال العام الجارى تلقتها الوحدة من مؤسسات مالية ومصرفية وأفراد إلى تنامى الوعى العام بدور الوحدة، لافتا إلى أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعمل على زيادة التوعية بدور الوحدة خلال الفترة القادمة، وستكون وسائل الإعلام أحد الأدوات الهامة فى ذلك.

وأكد مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن التحكيم التجارى يلعب دورا كبيرا فى تسوية المنازعات المصرفية المعقدة، عبر مراكز التحكيم المؤسسى، لافتا إلى أهمية تفعيل دور مراكز التحكيم والمحكمين والخبراء، فى تسوية المنازعات وحل القضايا فى قطاع الأعمال ومجالات الاستثمار وحماية أطرافها لتكون ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، لافتا أن "التحكيم" من العوامل الرئيسية فى استقطاب الاستثمارات وبث الثقة فى نفوس المستثمرين وتشجيعهم على تحويل رؤوس الأموال إلى البلد المضيف للاستثمار وزيادة النشاط الاستثمارى به، لافتا إلى أن التحكيم من الوسائل الهامة لجذب والتشجيع على الاستثمار حيث أنه قضاء متخصصا وسريعا لحل منازعات الاستثمار.