هل منح رئيس الحكومة جهاز حماية المنافسة صلاحيات جديدة لمنع الاحتكار؟

حالة كبيرة من الجدل أثُيرت خلال الفترة الماضية، بعد قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالتحرك وتوجيه عددًا مأمورية للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، على اثر تلقيه مجموعة من الشكاوى والبلاغات من بعض المزارعين وشركات الإنتاج الزراعى ضد المجلس.

عقب قيام الجهاز بمأمورياته، أصدر كل من جمعية رجال الأعمال المصريين، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، بيانات أدانوا فيها قيام الجهاز بتلك الحملات والمأموريات، فى حين أصدر جهاز حماية المنافسة بيانه أكد فيه حرصه على مواجهة الممارسات الاحتكارية التى ترتكب فى أى مكان أو مجال فى إطار اختصاصه المنصوص عليه قانونًا.

وأنهى مجلس الوزراء هذا الجدل بعد اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مطلع الأسبوع الجارى، لوضع الضوابط الخاصة بمنع الممارسات الاحتكارية وضمان توفر الكميات المطلوبة من السلع الاستراتيجية بالأسعار المناسبة فى الأسواق، وهو الاجتماع الذى حضره وزراء التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتجارة والصناعة، وممثلو عدد من الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تدعم جهاز حماية المنافسة ليقوم بالدور المنوط به فى مكافحة الممارسات الاحتكارية، مضيفاً أن الجهاز له كل الصلاحيات للقيام بهذا الدور، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أية ممارسات احتكارية أيا كان من يقف وراءها، بشرط أن يكون ذلك وفق آليات واضحة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان توافر كافة المعلومات الفنية اللازمة للجهاز عند تنفيذ الضبطيات القضائية مع إطلاع الرأى العام بكل شفافية على تفاصيل الإجراءات التى يتخذها الجهاز ضد أية مخالفات.

الدكتور مصطفى مدبولى شدد على ضرورة أن تكون هناك سياسة واضحة للتعامل مع العرض والطلب للسلع الحيوية وخاصة السلع الـ 11 التى تؤثر بشكل محورى فى ارتفاع وانخفاض معدل التضخم. وتنفيذا لذلك وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مصغرة من الوزارات والجهات المعنية تحت مسمى اللجنة التنسيقية للأمن الغذائى تكون مسئولة عن متابعة العرض والطلب الخاص بالسلع والمنتجات الزراعية من خلال البيانات الدقيقة التى سوف تجهزها وزارة الزراعة للخريطة الزراعية فى مصر والتى سوف تتضمن بياناً بالمساحة المنزرعة من كل صنف وتقديرات مدى كفاية تلك المساحات للاستهلاك المحلى وتوقعات العجز المحتمل فى إنتاج تلك المحاصيل حتى يتسنى اتخاذ القرارات المناسبة للتعامل مع هذا العجز إما بالاستيراد من الخارج قبل فترة كافية من حدوث النقص فى المعروض من السلعة أو بوقف تصدير بعض المنتجات لفترة مؤقتة.

وسبق وأن ذكر جهاز حماية المنافسة إنه فى إطار اختصاص الجهاز بحماية ممارسة النشاط الاقتصادى من الممارسات الاحتكارية، والمنصوص عليه فى المادة 1 من قانون حماية المنافسة. كما تنص المادة 2 على أن الأشخاص الخاضعون للقانون تشمل الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية والاتحادات والروابط والتجمعات المالية وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسسها. وبالنظر لما هو وارد بالمادة 17 من القانون أن يكون للعاملين بالجهاز صفة الضبطية القضائية، ويكون لهؤلاء العاملين الحق فى الاطلاع لدى أى جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز.

وتلقى الجهاز بلاغات من المزارعين وشركات الإنتاج الزراعى ضد المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، باعتباره كيانا يديره الشركات العاملة فى السوق، بخصوص قيام مجموعة من المصدرين باحتكار سوق التصدير فى مجال الحاصلات الزراعية والإضرار بالمزارعين وأصحاب المزارع الصغيرة، فضلاً عمَّا شهدته البلاد مؤخرًا من أزمة فى سوق البطاطس أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مما أضر بالقدرة الشرائية للمواطن المصري؛ فقد قام الجهاز بالتعاون مع رجال السلطة العامة فى توجيه عدد من المأموريات لكشف الممارسات الاحتكارية التى ارتكبتها تلك الكيانات والشركات، وأن الجهاز جهة رقابية مستقلة تراقب كافة العاملين فى السوق لحماية صغار المستثمرين والمواطنين من أية ممارسة احتكارية تؤثر على النشاط الاقتصادى أو على توافر السلع والخدمات.