تجربتى مع محاولة اغتيال سمعتى: هى نقابة الصحفيين مهنية أم سياسية وثورية..؟! «3»

منذ اللحظة الأولى، وبمجرد ما نشر القزم العطوانى الإخوانى الهارب فى تركيا، هروب الفئران، بوست على صفحته، لا يتضمن شطرا واحدا من كلمة حق، عن محاولة اغتيال سمعتى، فى اتهام مفبرك ويقطر كيدية، يوم 30 أغسطس، الماضى، فوجئت بثلاثة أعضاء من مجلس نقابة الصحفيين، يسارعون بالاتصال بالمدعية، وإعلان دعمهم وتضامنهم الكامل معها، وبدأت حياكة المؤامرة، وكأننى لست عضوا بنقابة الصحفيين «المصرية» منذ ما يقرب من 14 عاما، وقبل المدعية بـ12 عاما أو ما يزيد، وتعامل معى أعضاء مجلس النقابة الثلاثة، باعتبارى عضوا فى نقابة الصحفيين «الإسرائيلية»، لا لشىء إلا لأمور شخصية، أبرزها، الخلاف الفكرى وتسييس العمل النقابى، وتصفية حسابات انتخابية، كونى ضد الثلاثة، فى الانتخابات الماضية، وأى انتخابات مستقبلية.

 

سأكتفى بذكر عضوين من الأعضاء الثلاثة، وهما: محمد سعد عبدالحفيظ وعمرو بدر، أما الثالث، فله منا مقال بمفرده نفند فيه مزاعمه وبطولاته الوهمية.

 

ونبدأ بعضو المجلس محمد سعد عبدالحفيظ، وهو القريب من جماعة الإخوان، عندما كان يغطى فعاليات وأخبار الجماعة لسنوات طويلة، فى المنابر الصحفية التى عمل بها، وكعادة بعض الصحفيين، الإصابة بعقدة «ستوكهولم» بالتعاطف مع المصدر، والتماهى مع أفكاره، حتى ولو كانت هدامة، فقد سارع  بالذهاب مع المدعية إلى قسم الشرطة لتحرير المحضر ضدى، ثم حضوره التحقيقات أمام النيابة بصفته النقابية، لا لشىء سوى أننى لم أدعمه فى انتخابات النقابة الماضية، واختلافى معه فكريا، فوجد فى قضية مفبركة، فرصة لتصفية الحسابات..!!

الثانى، عمرو بدر، عضو مجلس النقابة، ولمن لا يعلم من هو عمرو بدر، نخبره فى إيجاز شديد، فبجانب ركوبه لموجة 25 يناير 2011، فإنه مؤسس حركة «بداية» فى عام 2015 وأطلق حينها دعوات لتفكيك الجيش، وتوجيه الدعوة للمواطنين لتنظيم مسيرات فى 30 يونيو 2015 للثورة وإسقاط نظام الحكم، وإثارة الفوضى فى البلاد، وصدر حكم قضائى بحظر الحركة الفوضوية، كما وصف إرهابيى عرب شركس بـ«الشهداء»، ومن أبرز داعمى ورجال حمدين صباحى، وصاحب الأزمة الكارثية لنقابة الصحفيين، عندما ذهب وصديقه محمود السقا، للاختباء داخل النقابة، هربا من ملاحقة الأمن، وتمكن الأمن حينها من القبض عليهما، وهى الواقعة التى قصمت ظهر مهنة الصحافة فى الشارع، واستعدت المواطن العادى ضد صاحبة الجلالة، وهو الذى دعم وحضر مع المدعية التحقيقات الإدارية، بصفته، مستعينا بمحامى النقابة، أيضا.

 

تحركات العضوين، مبكرا، والانحياز لزميلة ضد زميل، وإعلان دعم النقابة كاملة لها، دون الاتصال بى أو الانتظار لنتائج التحقيقات، أمر أكد أن النقابة مختطفة سياسيا وثوريا، وأن المعايير المهنية، التى أنشئت من أجلها، والدفاع عن مصالح جميع الزملاء دون تفرقة، إلا فى حالة الإدانة، ليس لها وجود..!!

نعم، نقابة الصحفيين اختطفت سياسيا، والصراع على أشده بين الإخوان واليسار والثوريين، يتكاتفون ضد من يختلف معهم فى الرأى والأفكار، وكأننا قطيع لابد لنا أن نسير فى ركابهم، ونعتنق أفكارهم، ونهتف بشعاراتهم ضد خصومهم، وضد مؤسسات الدولة، ويرفعون شعار، من ليس معنا فهو خصمنا وعدونا اللدود..!!

المثير للغثيان، أنه فى الوقت الذى دافعوا فيه عن المدعية، ضدى، لم تمر ساعات، حتى وجدناهم يدافعون عن يسرى فودة، ضد ثلاث فتيات، اتهمته بالتحرش، والقناة التليفزيونية الألمانية «دويتشه فيلة» أوقفته عن العمل، وهو ما يؤكد أن المعايير الحاكمة لتوجهات نقابة الصحفيين، معايير سياسية وثورية، وفكرية، وليست معايير مهنية، وإعلاء شأن الحق والعدل..!!

الأخطر، أن أعضاء النقابة الثلاثة لم يضعوا فى حساباتهم اغتيال سمعة مؤسسة صحفية، تضم صحفيات يأتين على هرم المهنة حاليا، من حيث الاجتهاد والشطارة، والأخلاق الرفيعة، فماذا ستقولون لهن فى أى انتخابات قادمة للنقابة، وتبررون موقفكم المسىء لهن، وهل ستستطيعون أن تطلبوا منهن منحكم أصواتهن وأصوات الزملاء الرجال أيضا..؟! 

أما الكارثة الكبرى، فهى حالة الصمت، غير المبررة للأستاذ عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين وباقى المجلس، من تحركات الأعضاء الثلاثة، وانحيازهم الفج، لطرف ضد طرف قبل استيضاح الأمر، وأدعى أننى كنت من المؤيدين والحاشدين للنقيب الحالى، وكانت صدمتى مروعة فيه، فقد ترك الرجل ثلاثة أعضاء يتحكمون فى سير النقابة، ولم يظهر صوت مطالب بالحق فى قضيتى، سوى الأستاذ جمال عبدالرحيم، رغم اختلافه معى فكريا، إلا أنه أعلى من شأن المهنية وقيم الحق والعدل..!!

ونسأل السيد نقيب الصحفيين، عبدالمحسن سلامة، لماذا تصمت الآن حيال عضوة بالنقابة، خرجت لتشوه مؤسسة صحفية، وتدعى على زميل بالباطل، أثبتت كل التحقيقات، الإدارية داخل مؤسسة «اليوم السابع»، والنيابة العامة، إدانتها..؟! ولماذا لا تتخذ الإجراءات الإدارية والقانونية ضدها بناء على ما تقدمت به مؤسسة «اليوم السابع»، وقيام النيابة العامة بحفظ القضية إداريا..؟! وما هو دورك حيال أعضاء المجلس الذين ساندوا زميلة ضد زميل قبل التأكد والتحقق من البلاغات والاتهامات؟! وهل أنتم جميعا بعيدون عن مثل هذه الاتهامات الكاذبة والبلاغات الكيدية..؟!

وللحديث بقية.. إن كان فى العمر بقية..!!