عبد المنصف محمود: البنك المركزى يحظر الصرف لصناديق التأمين غير الخاضعة للرقابة

أكد عبد المنصف محمود، رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة، بأن خطوات إنشاء صندوق تأمين خاص تبدأ باشتراكات تُخصم من المرتبات للمشتركين بها، ووسيلة خصم الاشتراك تكون مختصة بها الجهة الإدارية، من خلال قيامها بخصم الاشتراكات من الأعضاء شهريا.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للإشراف على والرقابة على صناديق التأمين الخاصة خلال كلمته التى القاها فى مؤتمر دور الهيئة العامة للرقابة المالية فى سلامة واستقرار الأدوات المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها بحضور أعضاء مجلس الدولة وقسم التشريع، أن أصغر عضو فى الصندوق لابد أن يضمن حقه فى الصندوق، وبيان عدد الأعضاء ومرتباتهم يُبين ما يحصل عليه هذا العضو، فكل من هو مشترك بالصندوق له حق مضمون، وكافى لتكملة حياته بعد المعاش

وأشار "محمود" إلى وجود الكثير من الجهات والتى لديها صناديق تأمين منشأة من الوزير المختص، وبها العديد من المشاكل، وتأتى شكاوى بشأنها، لأنها تكون خاضعة لإشراف لجنة عادية، ولا يوجد ضوابط معينة لتقليص هذه المشاكل، ولتلاشى مشكلة إنشاء صناديق تأمين خاصة بدون علم هيئة الرقابة المالية تم ابلاغ البنك المركزى، بحظر التعامل مع الصناديق التأمينية الخاصة، والمنشأة بدون علم الرقابة المالية.

وتابع بأن البنك المركزى وضع شروط معينة لصرف الحسابات وأعمها تقديم ما يفيد بعلم هيئة الرقابة المالية بالصناديق التأمينية، وإلا سيتم حظر التعامل معها من قِبل البنك، وحظر الصرف بالحسابات السابقة، مع الامتناع عن تسجيل حسابات جديدة

ونوه إلى اليات تشغيل الصناديق الخاصة وهى دفع اشتراكات شهرية من قِبل الأعضاء لانها قائمة على هذه الاشتراكات، وكلما كانت ابموارد تأمينية أكبر، وتحمل العضو قيمة اشتراكات أكبر، كلما زادت المزايا التأمينية، والتى تظهر وقت صرف المعاشات المكتمل عطاؤهم ولها العديد من الضوابط المنظمة والتى تنظم عملية صرف المعاشات للمكتمل عطائهم.