قانون "التجارة الإلكترونية" يضبط فوضى الإعلانات.. المالية تتعهد بصدوره نهاية يونيو.. والبرلمان: سنضعها ضمن أولوياتنا.. اتصالات النواب: يحفظ حقوق الدولة.. والدفاع: يضمن المساواة بين مواقع التواصل و وسائل الإعلام

قانون جديد تعده وزارة المالية، يضمن فرض ضرائب على الإعلانات التى تبث على مواقع التواصل الاجتماعى، أو بمعنى أدق يطلق عليه قانون التجارة الإلكترونية، وهو ما سيساهم بشكل كبير فى الحفاظ على حقوق الدولة المصرية، ويزيد من إيرادات الدولة.

نواب البرلمان، أشادوا باتاجه وزارة المالية نحو الانتهاء من إعداد مشروع قانون التجارة الإلكترونية، مشيرين إلى أنه من بين أبرز القوانين التى سيناقشها البرلمان وسيضعها ضمن أولوياته، وسيضمن تحصيل ضرائب على الشركات التى تتجه للإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

فى هذا السياق، أكد النائب أحمد العوضى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن هذا القانون سيضمن تحقيق مساواة بين مواقع التواصل الاجتماعى وبين المواقع الإلكترونية الإخبارية وباقى وسائل الإعلام فيما يتعلق بالضرائب التى تفرض على الإعلانات التى تنشر خلالها، مؤكدا ضرورة أن يتم فرض ضرائب على إعلانات التى تبث عبر مواقع التواصل الاجتماعى أسوة بباقى وسائل الإعلام الأخرى.

وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن البرلمان ينتظر بنود مشروع القانون من أجل مناقشته بشكل مستفيض لتحقيق أقصى استفادة للدولة المصرية خاصة أن هذا القانون سيساهم بشكل كبير فى رفع إيرادات مصر من خلال تلك الضرائب.

وفى سياق متصل قال النائب أحمد زيدان أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن إصدار قانون للتجارة الإلكترونية أمر فى غاية الأهمية لضبط فوضى الإعلانات الذى تشهده مواقع السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعى ، مؤكدا أن القانون سيكون فى مقدمة أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الجارى.

وأضاف زيدان فى تصريح لـ" اليوم السابع" أن إصدار قانون للتجارة الالكترونية مهم للحفاظ على حقوق الدولة وتحصيلها من الشركات التى تستخدم شبكات التواصل الاجتماعى لتسويق المنتجات الخاصة بهم، وتقديم خدمات الكترونية ، خاصة وأن تلك الشركات تحقق نسبة مرتفعة من المبيعات دون تحصيل الدولة لحقوقها مثلما يحدث مع الشركات الأخرى المنافسة بالأسواق والخاضعة للضريبة.

وتابع عضو مجلس النواب، أن قانون التجارة الإلكترونية يمكن من حماية المواطنين من اعلانات المواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا ، اذ سنسعى لتضمينه مواد تنص على احقية المواطن فى الرجوع على تلك الشركات بالتعويض حال تقديم خدمات بها ضرر للمواطنين وغير أمنة .

من جانبه أكد النائب يسرى الأسيوطى، ضرورة أن يتم مراعاة أن هذا القانون لا يؤثر على عوام المصريين، وفى ذات الوقت يحقق منفعة للدولة المصرية، مشيرا إلى أن البرلمان سيحرص خلال مناقشة مشروع القانون أن يحقق أقصى استفادة منه للاقتصاد المصرى وفى ذات الوقت يحقق منفعة لكل المصريين.

ولفت النائب يسرى الأسيوطى، إلى أن القانون بمجرد انتهاء وزارة المالية من إعداته ووصوله للبرلمان سيحال إلى لجنة التشريعية ولجنة الخطة والموازنة لمناقشته، موضحا أنه من القوانين الهامة التى سيعتنى البرلمان بمناقشاتها بعد عرضها عليه.

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أعلن عن إعداد قانون جديد للتجارة الإلكترونية مع نهاية يونيو المقبل، يتعلق بالتجارة الإلكترونية والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية الأخرى.