نائب وزيرة التخطيط تكشف 3 تحديات تواجه الدولة من أجل دعم التنوع البيولوجى

شارك الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط فى جلسة رفيعة المستوى أدراها الدكتور مراد وهبة، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة وبحضور وزير البيئة لكوستاريكا وموريشيس، وذلك على هامش تمثيله لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بمؤتمر الأطراف الـرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى.

والذى بدأت فعالياته الثلاثاء 13 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ ويستمر حتى 29 من نوفمبر الجارى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبمشاركة 196 دولة، وترأسه مصر كأول دولة عربية وإفريقية ترأس أكبر مؤتمرات الأمم المتحدة فى مجال حماية البيئة.

وخلال الجلسة التى تناولت تساؤلا أساسيا حول كيفية استطاعة الحكومة من خلال التخطيط على دعم التنوع البيولوجى، حيث أشار أحمد كمالى، إلى أن وزارة التخطيط تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيقها، وتحديث رؤية مصر 2030 بما يتسق مع الأجندة الدولية 2030، مؤكدًا على أنه لابد من التركيز على الجهد التشاركى بين كل من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى وتنسيق وتعميق التخطيط لهذا الجهد بشكل تكاملى بين جميع الأطراف.

أضاف كمالى، أنه يوجد ثلاثة تحديات تواجه الدولة من أجل دعم التنوع البيولوجى أولها هو التمويل والتمويل الأخضر والسندات الخضراء وكذلك أساليب التمويل المختلطة، مشيرًا إلى أن الدولة تشجع هذا الاتجاه من أجل العمل على مواجهة تحديات ضعف الميزانية ومحدوديتها وذلك بتعزيز دور الأطراف وشركاء التنمية، كما تشجع الدولة الأعمال الخضراء عن طريق سياسات معينة كخفض الدعم على المحروقات لخفض العجز فى الموازنة، الطاقة البديلة والمتجددة، وخفض الانبعاثات، مؤكدا أن ذلك من شأنه أن يدعم التنوع البيولوجى الذى يعد هدف بيئى تنموى.

وأوضح نائب وزيرة التخطيط، أنه التحدى الثانى يتمثل فى المشكلة السكانية حيث أن زيادة السكان لها تأثير سلبى على البيئة والتنوع البيولوجى، لذا لجأت الدولة إلى توسيع الرقعة المعمورة بمدن مستدامة جديدة، مضيفا أن التحدى الثالث الذى يواجه الدولة من أجل دعم التنوع التكنولوجى هو الحوكمة، حيث تم التركيز على المتابعة والتقييم للمشروعات والمنظومة الإلكترونية الجديدة للتقييم والمتابعة، مع ربط كل مشروع من برنامج الحكومة بأهداف التنمية المستدامة، فضلا عن ضرورة وجود تقييم للأثر البيئى للمشروعات، مشيرا إلى أن الدولة تتجه للمتابعة والتقييم القائم على الأثر وليس فقط التنفيذ، وعليه يمكن معرفة وتقييم النتائج بطريقة صحيحة للتأكد من تحقيق الأهداف المنشودة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قد ترأس الاجتماع الوزارى رفيع المستوى لمناقشة السياسات والتوجهات الاستراتيجية بشأن أولويات التنوع البيولوجى للقارة الإفريقية، والتركيز على استعادة النظم الأيكولوجية لمعالجة تدهور الأراضى وتغير المناخ والهجرة والتنوع البيولوجى.

جدير بالذكر أن اتفاقية التنوع البيولوجى هى اتفاقية دولية برعاية الأمم المتحدة للحفاظ على الكائنات الحية من الانقراض، وتشكل خطوة نوعية فى حفظ التنوع البيولوجى والاستخدام المستدام لمكوناته وعناصره والمشاركة العادلة والمنصفة للمزايا الناجمة عن استغلال الموارد الجينية، حيث تم فتح باب التوقيع على تلك الاتفاقية خلال قمة الأرض فى ريو دى جانيرو عام 1992، لتدخل حيز التنفيذ فى ديسمبر 1993 ليتم التصديق عليها من قِبل 196 دولة حتى الآن منها مصر.