"الإدمان" تحت حصار الحكومة والبرلمان .. 10 توصيات لـ"دفاع النواب" أبرزها: ربط ترقى الموظفين بالدولة بتقارير تحاليل "المخدرات" وتحميل التأمين الصحى رسوم إجرائه بالوزارات والمدارس.. وتفعيل دور "المجلس القومى"

تضع حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، ومجلس النواب، مكافحة آفة المخدرات وانتشارها بين الشباب فى مقدمة أولوياتها، لاسيما فى ظل الاسترتيجية التى تتبناها  الدولة نحو منظومة بناء الإنسان والتى يأتى النشئ أحد أهم عناصرها، وفى هذا الصدد، تصدت الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، لهذا الملف لاسيما لتعلقة بالأمن القومى المصرى، ووضعت خطة متكاملة لمواجة هذه الظاهرة إعلامياً واجتماعيا وأمنيا، مع وضع توصيات تحفيزية منها ربط ترقى الموظفين بالدولة بنتائج تحاليل المخدرات. 

وقال اللواء كمال عامر، رئيس اللجنة، فى تصريحات خاصة، إن اللجنة ناقشت فى وجود ممثلى وزارة الداخلية الأسبوع الماضى آليات مكافحة انتشار المخدرات لاسيما مع انتشار أنواع جديدة مثل "الفودو" "الاستروكس" بين الشباب، واطلعت على الجهود المبذولة من جانب الوزارة لمكافحة الاتجار فى المخدرات وملاحقة تجارها فى حملات مبكرة. 

وأضاف عامر، أن اللجنة أصدرت 10 توصيات هامة لمواجهة هذه الظاهرة على كافة المستويات، سواء الجانب الأمنى أو الإجتماعى أو الإعلامى، وفى مقدمتها دراسة تمويل تكاليف تحليل المخدرات للعاملين فى الجهاز الإدارة للدولة من حصيلة صناديق الرعاية الإجتماعية "التأمين الصحى" الخاصة بكل وزارة، مع تحليل المخدرات على الطلبة والدارسين فى المنشآت التعليمية والجامعات بواسطة التأمين الصحى الخاص بهم، والتدقيق فى التعامل مع الطلبة بمراحل التعليم المختلفة والجامعات مراعاة مستقبلهم التعليمى والأسرى. 

وتابع عامر، أن اللجنة أكدت فى توصياتها  أهمية تفعيل قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بإجراء تحليل المخدرات للعاملين فى الجهاز الإدارة للدولة مع تطبيق العقوبات الواردة فى قانون الخدمة المدنية على من ثبت إدمانه للمخدرات وذلك لتحقيق الردع للآخرين، ودراسة أن يكون تحليل المخدرات ضمن إجراءات الترقى إلى الدرجات الأعلى فى الجهاز الإدارة للدولة. 

 أوصت بمراجعة وتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنه 1955 ومراجعة قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنه 2002 ومراجعة قانون رقم 122 لسنه 1989 بشأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها مع إدارج مادتى "الاستروكس" و"الفودو" ضمن جدول المخدرات مع تجريم حيازة المواد المبتكرة التى يتم خلطها واستخدامها كمخدرات. 

واستطرد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، تأكيد اللجنة على أهمية تفعيل دور المجلس القومى لمكافحة المخدرات وعلاج الإدمان، ومتابعة ودعم المصحات المرخص لها بعلاج مدمنى المخدرات لرفع كفائها لتنفيذ هذا الدور، والاهتمام بكافة العاملين فى مجال ضبط  المخدرات من خلال تكثيف برامج التأهيل والتدريب والاعتماد على التقنية الحديثة والالتزام بالشفافية فى إجراءات الضبط. 

وشدد عامر، على أهمية تكيف الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية ومداهمة الأوكار التى تعمل فى هذا المجال مع السيطرة على ظاهرة البيع فى الشوارع مع تدعيم الحملات والأكمنة الشرطة بعدد من الكلاب المُدربة على اكتشاف المخدرات بما يفعل دورهم. 

وأوصت اللجنة، حسب رئيسها اللواء كمال عامر، بأهمية استمرار التعاون بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وكافة الأجهزة المختصة لمواجهة هذه الظاهرة وتشمل "قوات حرس الحدود، القوات البحرية، وغيرها) بما يتيح التنسيق تبادل المعلومات ويحكم السيطرة الحدودية على تسرب هذا الوباء داخل البلاد لحماية أبناء مصر منها. 

وأشار عامر، إلى أن اللجنة أكدت أهمية دور الإعلام فى مكافحة انتشار المخدرات، وفى هذا الصدد أوصت بأهمية قيام وسائل الاعلام بتنفيذ خطة إعلامية توضع على مستوى الدولة وتحت إشراف المتخصين من وزارة الداخلية مع مشاركة القادة والرؤساء فى مؤسسات الدولة فى توعية المرؤوسين بما يحقق أهداف الرقابة والترهيب للمجتمع. 

وعلى الجانب الحكومي، رصدت الحكومة فى برنامجها الفرعى "مكافحة وعلاج الأدمان والتعاطى" ضمن خطتها خلال الفترة  ( 2018 /2019 - 2021/2022)،  المقدمة إلى البرلمان، تكلفة تقديرية تصل إلى 250 مليون جنية.

وتستهدف الحكومة، فى ضوء برنامجها، تكثيف أنشطة التوعية بخطورة الأدمان وتعاطى المخدرات، ومن المستهدف أن يستفيد من هذه الحملات حوالى 1.2 مليون شاب بحلول 2021/2022 مقارنة بحوالى 650   ألف شاب فى العام (2017/2018)، بالإضافة إلى زيادة عدد مراكز العلاج من الأدمان والتعاطى من 19 مركزاً إلى 30 مركزاً، وتهئية بيئة 15 ألف مؤسسة تعليمية لتصبح مناهضة لتعاطى المخدرات، بالإضافة إلى تعظيم دور 5 آلاف مؤسسة شبابية ورياضية وثقافية وحوالى 10 آلاف مؤسسة دينية فى مواجهة ممارسات التدخين وتعاطى المخدرات.