"إسكان البرلمان": مناقشة قانون إعلانات الطرق الأيام المقبلة.. رئيس اللجنة: حريصون على القضاء على عشوائية الإعلانات.. الحصى: يوجد حالة من "السبهللة" يجب القضاء عليها.. والمغازى: القانون الجديد تضمن شروطا صارمة

تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق، وذلك للقضاء على العشوائية والفوضى فى الإعلانات التى أصبحت تشوه التنسيق والشكل الحضارى، وطالب أعضاء اللجنة ان يكون مشروع القانون موحد للقضاء على "سبهللة" الإعلام كما أطلقوا عليها.

 

وفى هذا الإطار قال النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش مشروع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق خلال الفترة المقبلة، وذلك لحرض اللجنة على ضبط التشوهات الإعلانية التى انتشرت فى الفترة الأخيرة وإعادة حق الدولة مرة أخرى.

وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة أعادت مشروع القانون خلال دور الانعقاد الماضى للحكومة مرة أخرى، للعديد من الملاحظات أبرزها ان يكون مشروع القانون شامل، لافتا إلى أن مشروع القانون المقدم كان يهدف لإنشاء جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة.

وأوضح والى، أنه وفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة لا يجوز وضع إعلان إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة المختصة ويصدر الترخيص بناء على طلب المعلن وعلى الجهة المختصة، كما لا يجوز الترخيص بوضع أى إعلانات أو لافتات تخالف الأسس والمعايير التى يضعها الجهاز، مؤكد على ضرورة خروج القانون للنور ملبيا للغرض الذى جاء من أجله ألا وهو تنظيم إعلانات الطرق التى اصبحت بمثابة تشوهات.

وفى نفس الإطار قال النائب يسرى المغازى، وكيل اللجنة، إن اللجنة أعادت مشروع القانون لأنه بشكله الذى جاء به من الحكومة كان بعيد كل البعد عن معالجة العشوائية فى الإعلانات التى اصابت الطرق والشوارع والميادين العامة، لافتا إلى أن مشروع القانون نص صراحة على الطرق العامة وتجاهل الطرق الداخلية وهذا يعنى أنه غير شامل وغير واضح المعالم، مشددا على ضرورة مراعاة ملاحظات اللجنة على مشروع القانون حال إعادة إرساله للجنة مرة اخرى.

وطالب وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة بوضع ضوابط ومعايير للطرق الداخلية مثل الطرق العامة على ان تؤول المسئولية للجهاز المزمع إنشائه وفقا لمشروع القانون محل النقاش، على أن تكون كل الإعلانات فى مصر سواء على الطرق لعامة او الداخلية او الرئيسية تتبع لجهاز واحد يكون هو المسئول عنها.

وشدد وكيل لجنة الإسكان، على ضرورة وضع شروط صارمة لضبط عملية الإعلان حتى لا تتعارض مع التنسيق الحضارى، مؤكدا على ان ما يوجد حاليا بمثابة عشوائية كبيرة فى الإعلانات تستوجب سرعة ضبطها.

وفى نفس الصدد قال النائب محمد الحصى، وكيل اللجنة، إن الهدف من وجود قانون موحد للإعلانات هو القضاء على العشوائية و"السبهللة" فى الإعلانات التى اصبحت منتشرة بكثرة فى الفترة الأخيرة وكان لها دور فى تشويه التنسيق والشكل الحضارى.

وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على خروج القانون للنور موحد وشامل ومتضمنا تعريفا جامعا مانعا للطرق والشوارع وان اللجنة لن تقبل بخروجه سوى بهذا الشكل، لافتا إلى أن المسمى الحالى لمشروع القانون يعنى الطرق بشكل عام، فى حين أن هناك عدد من الجهات لها حق الولاية على الطرق فى مصر سواء الهيئة الوطنية للطرق، أو الطرق والكبارى، بالإضافة للمحليات، ولهذا كان هناك اختلاف على مسمى الطريق فى مشروع القانون وكانت هذه أبرز ملاحظات اللجنة حال مناقشته للمرة الأولى.

وأشار الحصى، إلى أن تعريف الطريق أول خطوة لتنظيم الإعلانات على ان تكون كل جهة لها ولايتها وفقا لمشروع القانون، رافضا فكرة توحيد الشروط والإيرادات على الطرق العامة والرئيسة والشوارع الأسفلت الداخلية للقرى والمراكز والمؤيدة من وإلى الأحياء، حتى لا يكون مشروع القانون مصدر إزعاج للمواطنين والمؤسسات التى ستتولى تطبيق القانون على أرض الواقع.