الملك سلمان فى افتتاح أعمال مجلس الشورى: المملكة تواصل جهودها لحل مشاكل المنطقة وفى مقدمتها القضية الفلسطينية.. مستمرون فى مكافحة الإرهاب والتطرف.. نظام إيران دأب على التدخل فى شئون الدول منذ 4 عقود

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز العديد من الرسائل الداخلية والخارجية خلال خطابه اليوم فى افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، بحضور ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث أكد الملك سلمان على أن القضية الفلسطينية هى القضية الأولى للأمة العربية، رافضا التدخل الإيرانى فى الشئون الداخلية للدول العربية، مشدداً على استمرار المملكة فى التصدى للتطرف والإرهاب، والقيام بدورها القيادى والتنموى فى المنطقة بما يزيد من فرص الاستثمار.وفيما يلى نص كلمة الملك سلمان:-

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على بركة الله، نفتتح أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، سائلين الله ـ عز وجل ـ أن يكلل أعمالنا بالتوفيق والسداد. أيها الإخوة والأخوات: إنه لمن دواعى سرورنا أن نلتقى بكم اليوم لاستعراض السياسة الداخلية والخارجية للدولة.

لقد أعز الله هذه البلاد بالشريعة الإسلامية التى نتمسك بها منهجاً وعملاً، ونسير على هديها فى نشر الوسطية والتسامح والاعتدال، ولقد شرفنا الله بخدمة الحرمين الشريفين وتوفير الخدمات لقاصديهما.، إن المواطن السعودى هو المحرك الرئيس للتنمية وأداتها الفاعلة، وشباب وشابات هذه البلاد هم عماد الإنجاز وأمل المستقبل، والمرأة السعودية شريك ذو حقوق كاملة وفق شريعتنا السمحة.

أيها الأخوة والأخوات: بتوفيق من الله تمر بلادنا بتطور تنموى شامل وفقاً لخطط وبرامج رؤية المملكة 2030 التى تسير بشكل متوازٍ وتحقق أهدافها بمعدلات مرضية، ولا يخفى عليكم الجهود التى تبذلها الدولة لإيجاد المزيد من فرص العمل، وقد وجهنا ولى العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتركيز على تطوير القدرات البشرية وإعداد الجيل الجديد لوظائف المستقبل.

إن من أولوياتنا فى المرحلة القادمة مواصلة دعمنا للقطاع الخاص السعودى وتمكينه كشريك فاعل فى التنمية. ونود التأكيد على السياسات المالية للمملكة بما فى ذلك تحقيق التوزان بين ضبط الإنفاق ورفع كفاءته وبين دعم النمو الاقتصادى.، ونود التأكيد على السياسات المالية للمملكة بما فى ذلك تحقيق التوازن بين ضبط الإنفاق ورفع كفاءته وبين دعم النمو الاقتصادى.

وتأتى زيارتنا لمناطق المملكة حرصاً منا على الالتقاء بالمواطنين والوقوف على مشاريع التنمية فيها، وقد قمنا بتوجيه سمو ولى العهد والوزراء المعنيين برصد احتياجات المناطق وأولويات التنمية فيها وحصر المشاريع تحت الإنشاء والتى تمس المواطنين لتسريع الإنجاز فيها، والرفع إلينا لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وكذلك المتابعة المستمرة لتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى رأسها الخدمات التعليمية والصحية.

وستواصل المملكة جهودها الرامية لكل ما من شأنه معالجة أزمات المنطقة وحل قضاياها وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، وقد أكدنا خلال القمة العربية التاسعة والعشرين التى أسميناها قمة القدس، أن القضية الفلسطينية هى قضيتنا الأولى، وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطينى الشقيق على جميع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وقد تجاوزت مساعدات المملكة خلال العامين الماضيين للشعب الفلسطينى الشقيق أكثر من خمسمائة مليون دولار.

ولقد أكدت المملكة مراراً أن الوقوف إلى جانب الشعب اليمنى الشقيق لم يكن خياراً بل واجباً اقتضته نصرة الشعب اليمنى العزيز بالتصدى لعدوان ميليشيات انقلابية مدعومة من إيران، وإن المملكة تؤكد مجدداً دعمها المستمر لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن للوصول إلى حل سياسى وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم (2216) والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطنى اليمنى الشامل. ونجدد التأكيد على رفضنا لمحاولات الميليشيات الحوثية المستمرة فى فرض إرادتها على الشعب اليمنى الشقيق وتعطيل جهود الوصول إلى حل سياسى، والمملكة ماضية فى تقديم الدعم والمؤازرة للشعب اليمنى الشقيق حيث بلغت مساعدات المملكة خلال العامين الماضيين أكثر من أربعة مليارات دولار.

لقد دأب النظام الإيرانى منذ ما يقرب من أربعة عقود على التدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأخرى ورعاية ودعم قوى الإرهاب فى المنطقة، وهذه الأفعال الإجرامية التى تنتهك أبسط قواعد حسن الجوار والمواثيق والأعراف الدولية تضاف إلى سجل النظام الإيرانى المعروف فى إثارة الفوضى والخراب فى العديد من دول المنطقة، وقد أن الأوان لهذه الفوضى ولهذا الخراب أن يقفا. وعلى المجتمع الدولى العمل على وضع حد لبرنامج النظام الإيرانى النووى والبالستى، ووقف نشاطاته المزعزعة للاستقرار فى المنطقة، وتدخلاته السافرة فى الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وفيما يخص الأزمة السورية؛ فإن المملكة تدعو إلى حل سياسى عاجل يخرج سوريا من أزمتها، ويبعد التنظيمات الإرهابية والتأثيرات الخارجية عنها، ويتيح عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم لينهضوا به.

أيها المجلس الموقر: يقوم جنودنا البواسل بواجبهم الوطنى على أكمل وجه، ويقدمون أروع الأمثلة فى التضحية والشجاعة فى الدفاع عن العقيدة والوطن. وسيظل شهداؤنا ـ رحمهم الله ـ فى ذاكرتنا وعائلاتهم محل رعايتنا واهتمامنا دوماً.

وستستمر المملكة فى التصدى للتطرف والإرهاب، والقيام بدورها القيادى والتنموى فى المنطقة بما يزيد من فرص الاستثمار.، كما ستواصل جهودها لمعالجة أزمات المنطقة وقضاياها، وستبقى القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى إلى أن يحصل الشعب الفلسطينى على جميع حقوقه المشروعة.

وفى الشأن العراقى فإننا نشيد بما تحقق من خطوات مباركة لتوثيق العلاقات بين بلدينا، متطلعين إلى استمرار الجهود لتعزيز التعاون فى مختلف المجالات.، وتحرص بلادكم على شراكاتها الإستراتيجية مع الدول الصديقة المبنية على المنافع المشتركة والاحترام المتبادل.

وتسهم المملكة فى تعزيز الاقتصاد العالمى ونموه بما فى ذلك استمرار سياستها النفطية القائمة على التعاون والتنسيق مع المنتجين داخل منظمة (أوبك) وخارجها للحفاظ على استقرار أسواق النفط بما يحمى مصالح المنتجين والمستهلكين.

أيها المجلس الموقر: تأسست المملكة على نهج إسلامى يرتكز على إرساء العدل، ونعتز بجهود رجال القضاء والنيابة العامة فى أداء الأمانة الملقاة على عاتقهم، ونؤكد أن هذه البلاد لن تحيد عن تطبيق شرع الله، ولن تأخذها فى الحق لومة لائم.

كما أن الدولة ماضية فى خططها لاستكمال تطوير أجهزة الدولة لضمان سلامة إنفاذ الأنظمة والتعليمات وتلافى أى تجاوزات أو أخطاء. وفى الخطاب الموزع عليكم عرض مفصل للسياسة الداخلية والخارجية للمملكة.

نشكر المجلس الشورى جهوده وعمله المستمر، راجين من الله أن يكلل جهود المجلس بالتوفيق، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، أنه سميع مجيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.