صائب عريقات: قانون "القومية العنصرى" هو الإبن الشرعى لاعلان بلفور وأداة تنفيذه

 أكد صائب عريقات ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، أن الشعب الفلسطينى فى  كل أماكن تواجده فى الوطن والمنافى ومخيمات اللجوء  سيبقى محصناً بحقه التاريخى فى تقرير مصيره على أرضه ،   لن يرحل مهما كلفه الثمن، وقال:" حتى لو مرّ وعد بلفور فإن قانون القومية العنصرى لن يمر، وسيبقى شعبنا متمسكاً بحقوقه غير القابلة للتصرف فى الحرية والاستقلال والعودة حتى إنهاء الاحتلال".

وقال عريقات  ، بمناسبة الذكرى الواحدة بعد المائة لإعلان بلفور المشؤوم، أن إسرائيل طورت السلطة القائمة بالاحتلال، تجربة استعمارية فريدة وخاصة بها فى القرن الحادي والعشرين، واسترشد الاحتلال بتجارب الإستعمار البائدة وبالإعلان السياسى الاستعمارى "وعد بلفور" والذى خلّدته بسن قوانين عنصرية على مدار أكثر من خمسين عاماً على احتلالها غير الشرعى لفلسطينى من أجل تثبيت استعمارها، موضحا أن إسرائيل توجتها بقانون "القومية" العنصرى الإبن الشرعي لوعد بلفور وأداة تنفيذه.

وأضاف عريقات: "قبل أكثر من مائة عام سهّلت بريطانيا عملية تطهير فلسطين عرقياً، وبإهانة صارخة لقيم العدالة العالمية احتفلت بهذه "المناسبة" العام الماضي، وتمسكت وتفاخرت بخطيئتها الاستعمارية وتنكرها لحقوق شعبنا الفلسطيني، وللأسف لا يزال اعلان بلفور يلهم حكومة الإحتلال لمواصلة عمليات التطهير العرقي وإنهاء الوجود الفلسطيني، إضافة إلى دعم الإدارة الأمريكية وفريق سلامها اللامحدود لتصفية القضية الفلسطينية وإعادة تعريفها على المقاس الاستعماري الحديث".

وأكد عريقات ، على وجوب إنهاء معاناة الملايين من أبناء الشعب الفلسطينى بسبب هذا الوعد الاستعماري الذي جعله يدفع أثماناً سياسية ومادية وإنسانية ومعنوية هائلة، يبداً بتكفير بريطانيا عن خطيئتها التاريخية وتصحيحها، وتقديم الاعتذار الرسمى لأبناء الشعب الفلسطينى والانتصاف للضحايا، والاعتراف بدولته ومحاسبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على احتلالها وجرائمها المتواصلة بحق شعبنا، ودعم خطواتنا السياسية والقانونية والدبلوماسية التعددية من أجل إنهاء الاحتلال.

ودعا عريقات ، فى ختام بيانه المجتمع الدولى - الذى وجّه قوانينه وتشريعاته ومنظومته الانسانية خلال هذا القرن نحو تحقيق مبادئ حقوق الانسان وقيم العدالة الإنسانية - إلى الإنحياز العملى لحق الشعوب فى تقرير المصير ضد الإستعمار ودعم حق الشعب الفلسطينى فى الحرية والاستقلال، وتجسيد سيادة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتوفير حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً للقرار الأممي 194.