غادة والى: مشروع "مودة "يستهدف توعية الشباب المقبلين على الزواج

أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن برنامج مودة جاء بتوجيه من رئيس الجمهورية للحد من معدلات الطلاق، مؤكدة أن البرنامج ليس بديلا عن أى برنامج تأهيلي للمقبلين على الزواج في مصر، كبرنامجي دار الإفتاء والكنيسة المصرية مشيرة إلى دولة بحجم مصر تحتاج إلى أكثر من برنامج وتحتاج لعمل كل الجهات وكل الوزارات، كما أن البرنامج يستهدف شباب الجامعات والمجندين، ويبدأ في مرحلته التجريبية بجامعات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد، مشيرة إلى أن هذه المحافظات هى الأعلى من حيث نسب الطلاق.


وأضافت غادة والى، خلال عقد مائدة مستديرة للتشاور حول ملامح مشروع الوزارة لإعداد المقبلين على الزواج "مشروع مودة"، وذلك بمقر الوزارة شملت مؤسسات دينية ووزارات شريكة والمؤسسات المعنية، أن البرنامج يحتاج إلى بث رسائل لحماية الأسرة لتصل إلى أكبر عدد من الشباب لأهمية تعليمهم واكتسابهم للخبرات، مشيرة إلى أن البرنامج سينتقى أكثر المعلمين تأثيرا على الطلاب والدارسين وسيقوم بتدريبه لتأهيل الطلاب.


حضراللقاء ممثلين عن دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف والكنيسة وزارة الأوقاف ووزارة العدل والتعليم العالى والشباب والرياضة  والهيئة العامة لقصور الثقافة ومركز دعم واتخاذ القرار والمجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومعهد المشورة الأسرية وعدد من الإعلاميين والمتخصصين .


وفتحت غادة والى باب المناقشة للحاضرين لعرض آرائهم فى المشروع وما يمكن إضافته للبرنامج أو تعديله، وكيفية تحقيق أقصى استفادة من البرنامج للشباب.


من جانبه، استعرض عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، ملامح المشروع الذي تعده الوزارة  مشيرا إلى أن فكرة إطلاق المشروع جاءت بعد رصد ارتفاع حالات الطلاق لنحو 198 ألف حالة سنويا، بينما تم رصد أعلى نسب للطلاق بين الأزواج في الفئة العمرية من 30- 35عاما وبنسبة 20% من المطلقين.


كما استعرض عثمان، تجارب الدول الأخرى للتوعية ببرامج الزواج مثل ماليزيا وسلطنة عمان، مشيرا إلى أن ماليزيا تعتمد على برنامج إلزامي لعقد الزواج وهو لتأهيل المقبلين على الزواج والتخطيط للحياة الزوجية وإدارة المشكلات الأسرية والمسئوليات والميزانية وفهم نفسية الزوجين وطرق زيادة حب كل طرف للآخر، مشيرا إلى أن المسؤول عن تدريس البرنامج مدربون معتمدون من وزارة الشؤون الاجتماعية والدينية هناك.


وأضاف أن رؤية برنامج مودة تقوم على الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري وفض المنازعات بما يساهم في خفض معدلات الطلاق، لافتا إلى أن الحد من معدلات الطلاق مصر يأتي بتوفير معارف أساسية للمقبلين على الزواج منها أسس اختيار شريك الحياة والحقوق والواجبات الخاصة بهم والمهارات الوالدية وكيفية إدارة المشكلات الزوجية والاقتصادية للأسرة وإدارتها وكذلك الصحة الإنجابية.



وأشار إلى إن البرنامج يضع عدة آليات للعمل منها الارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسري لمساعدة حديثي الزواج، وكذلك تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها في الحد من حالات الطلاق وكذلك مراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء، لافتا  إلى أن البرنامج يستهدف ٨٠٠ ألف مستفيد سنويا، وتشمل الشباب في سن الزواج في الفئة العمرية من ١٨ – ٣٥ عاما مقسمين إلى طلبة الجامعات والمعاهد العليا وعددهم ٤٨٠ ألف يتم تخريجهم سنويا من ٦٩ جامعة وأكاديمية حكومية وأهلية ودولية.