البرلمان يتابع تعديلات قانون "الجمعيات الأهلية".. خلاف حول مواد التعديلات.. محمد أبو حامد: أخذنا 90% من المقترحات.. وعضو حقوق الإنسان: يجب مراجعة الفترة الزمنية لتدشين الجمعية والضرائب على المنح الخارجية

يتزامن مع بدء عمل اللجنة المشكلة من قبل الحكومة لتعديل قانون الجمعيات الأهلية، تنفيذا لتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، متابعة البرلمان للمناقشات التى ستشهدها اللجنة، خاصة أنها ستضيف تعديلات على القانون وليس قانون جديد، وسيتم إرساله للبرلمان لمناقشته من جديد.

ومع بدء مناقشات تعديل قانون الجمعيات الأهلية، بدأ نواب البرلمان يضعون تصوراتهم بشأن التعديلات النى ينبغى أن تراعيها اللجنة خلال مناقشة التعديلات، خاصة أنه سيكون هناك حوار مجتمعى لبحث ملاحظات ممثلى المجتمع المدنى بشأن القانون.

فى هذا السياق، قالت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إن التعديلات الخاصة بالقانون يجب أن تراعى ألا يتم السماح باستغلال الجمعيات الأهلية فى ممارسة أنشطة سياسية، وأن يكون هناك راقابة على التمويل، ولكن ينبغى أيضا أن تتيح بشكل كبير حرية فى عمل منظمات المجتمع المدنى.

وأضافت عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التعديلات الجديدة يجب أن تراعى المواد الخاصة بدعم وتمويل الجمعيات الأهلية وتقديم تسهيلات جديدة خلال تدشينها، وتضمن دعم ومساندة الدولة لها خاصة أن المجتمع المدنى يساند الحكومة فى العديد من القضايا.

وأشارت عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إلى أن منظمات المجتمع المدنى لها دور كبير فى ملف ذوى الاحتياجات الخاصة، وأحيانا كثيرة تغطى بعض القصور التى قد تتعرض لها الحكومة وبالتالى فدورهم مهم للغاية، ولابد أن تراعى التعديلات الجديدة مزيدا من المواد التى تضمن رعاية ودعم الدولة لهم.

وفى سياق متصل أكد النائب على بدر، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن هناك بعض المواد التى كانت تعترض عليها بعض منظمات المجتمع المدنى فى قانون الجمعيات الأهلية كان أبرزها فرض ضريبة 1% يتم تحصيلها على المنح التى تأتى من الخارج على تلك الجمعيات الأهلية.

وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، لـ"اليوم السابع"، أن من بين الاعتراضات أيضا كان بعض الإجراءات الخاصة برفض إنشاء بعض الجمعيات الأهلية دون أسباب، إلى جانب المادة التى ذكرت أنه إذا لم يتم الرد على الموافقة بشأن تدشين إحدى الجمعيات الأهلية خلال شهر فهو يمثل رفض.

ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أن القانون فى مجمله يتيح حرية كبيرة للجمعيات الأهلية، حيث إنه يتم إنشائها بالإخطار، بالإضافة إلى أنه يمنحها حرية كبيرة فى العمل.

فى المقابل، قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إن لجنة التضامن الاجتماعى عندما وافقت على قانون الجمعيات الأهلية كانت قد أخذت بنسبة 90% المقترحات التى قدمها المجتمع المدنى بشأن القانون ولم تأخذ 10% من المقترحات لأنها وجدت أنها غير مناسبة.

وأضاف وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة الجديدة المشكلة من الحكومة برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعى بشأن تعديل قانون الجمعيات الأهلية سيكون لها طبيعة عمل معينة وإطار زمنى، والبرلمان سيتابع بشكل كبير المناقشات التى ستجيرها تلك اللجنة، حيث أنها ستقيم حوار مجتمعى مع منظمات المجتمع المدنى لبحث التعديلات ومن ثم سيتم إرسالها إلى اللجنة لمناقشة تلك التعديلات، وسنبحث ما هو المناسب منها.

كان المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، أصدر قرارا بتشكيل لجنة لاعداد تصور شامل لتعديل قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعى.