العاملون بمحاجر الشرقية: تعديل اللائحة مراوغة للمماطلة فى تنفيذ أحكام القضاء

حالة من الجدل سيطرت بين العاملين بمشروع المحاجر بمحافظة الشرقية، بعد تصريح المحافظ الدكتور ممدوح غراب، معلقا على تأخر صرف رواتبهم منذ 14 شهر "أن مشروع المحاجر أصبح لا وجود له بعد قرار المحافظ السابق، ف رقم 7405 لسنة 2018، بتصفيته ودمج جميع العاملين بالمشروع ضمن التقسيم التنظيمى بديوان عام المحافظة تحت مسمى عمال المحاجر، وأنه يدرس تعديل لائحة العمل فيها لمحاولة حل أزمة العمال".

وأكد عمال المشروع تعقيبا على تصريح المحافظ، أنه ليس من سلطاته تعديل اللائحة والذين وصفوها بأنه "مراوغة" للمماطلة فى تنفيذ حكم القضاء الذى قضى بصرف رواتبهم بأثر رجعى وإلغاء جميع القرارات المتعلقة بتصفية المشروع.

وأكد محمد البحرواى رئيس اللجنة النقابية بفاقوس، انه ليس من سلطة المحافظ تعديل اللائحة، هى تخص بها لجان بحضور القوى العاملة والنقابة العامة، فضلا عن اللائحة الحالية هى غير معيوبة، فالمشروع بالرغم من ذلك فهو يحقق أرباح سنوية 11 مليون ويصرف على رواتب عمالة ويمول صندوق المحافظة لتسديد رواتب موظفيه.

وأضاف لـ"اليوم السابع" المحاجر منجم من ذهب تستطع أن تحل مشاكل المحافظة جميعها إذا أعيد هيكلته وإعادته لمساره الطبيعى"، موضحا إذا نفذت أحكام القضاء باسترداد ارضى المشروع المغتصبة من جمعية العدلية وغيرها سيحقق 300 مليون جنيه سنويا أرباح هى مبالغ ستدخل للدولة وللمحافظة.

ويضيف السيد الطحان رئيس اللجنة النقابية بالزقازيق وهى اكبر جمعية عمومية بالمشروع، أن تعديل اللائحة هى "مراوغة" للتحايل على تنفيذ أحكام القضاء الصادرة بحقوق العمال، مشيرا ا إلى أن العمال يعيشون ظروف صعبة بسبب عدم تقاضى الرواتب، كما أن إيرادات المشروع انخفضت من 11 مليون جنيه شهريا إلى أقل من مليون جنيه، مطالبا الدكتور "غراب" بضرورة عقد اجتماع مع عمال المشروع والاستماع إليهم بما لديهم من مستندات ووثائق بحقوق العمال ورؤية لإعادته لمساره الطبيعى.

ويشير إيهاب طنطاوى رئيس قطاع بالمشروع، إلى أن موظفى المشروع الذين تم نقلهم من المشروع للوحدات المحلية، بحجة أنهم طاقة معطلة وراتبهم إهدار للمال العام، يجلسون على السلالم وفى الغرب بالوحدات المحلية بدون عمل.

كانت قضت المحكمة فى 31 أكتوبر الماضى برفض الاستشكال المقدم من المحافظ السابق اللواء خالد سعيد، مع الاستمرار فى تنفيذ الحكم المستأنف رقم 176 لسنة 61 ق، الدائرة العاشرة محكمة استئناف المنصورة (دائرة الزقازيق)، بإلغاء قرار المحافظ رقم 10164 لسنة 2017 وتغريم المستشكل مبلغ 800 جنيه وألزمته بالمصروفات.

وأصدرت محكمة استئناف المنصورة حكمًا بإلغاء قرار المحافظ، وصرف رواتب العمال المتأخرة بأثر رجعى منذ عدة شهور، إلا أن المحافظ تعنت فى صرفها حتى بعد حصولهم على حكم قضائى، وفاجئهم بقرار حل المشروع.