الأرض خط أحمر.. قضاء فلسطين يواجه بائعى الأراضى للإسرائيليين بـ"الأشغال الشاقة" ويتوعد بأحكام أكثر شدة.. المخابرات العامة الفلسطينية تنتهى من ملف شامل لصفقات البيع المشبوهة فى القدس وقلقيلية ونابلس وأراضى 48

أسدل القضاء الفلسطينى الستار على قضية تسريب الأراضى الفلسطينية إلى المستوطنين الإسرائيليين، وأصدرت محكمة بداية قلقيلية الفلسطينية بصفتها محكمة جنايات، اليوم الأربعاء، حكما جنائيا بحق متهمين بتسريب أراض إلى الاحتلال الإسرائيلى.

وأصدرت المحكمة الفلسطينية الحكم على كل من (ف.ع. ي) و(ع. خ.م) من قرية كفر ثلث بالمحافظة، بجرم تسريب أراضٍ للاحتلال الإسرائيلى.

وحكمت المحكمة الفلسطينية على المدانين بالأشغال الشاقَّة المؤقتة 15 سنة برئاسة رئيس النيابة إبراهيم جلاد، والهيئة الحاكمة برئاسة سائد غانم وعضوية القاضيين محمد داود وعماد ثابت.

كان جهاز المخابرات العامة الفلسطينية فى محافظة قلقيلية، وبناء على معلومات استخبارية ومتابعة استمرت فترة طويلة، تمكن من اعتقال مجموعة من المشتبه فيهم بمحاولة تسريب أراض لصالح الاحتلال الإسرائيلى.

وكشف جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، حينها على موقعه الإلكترونى أنه تمكّن من اعتقال 4 أشخاص أحدهم محام، مشتبه بتورطهم فى التخطيط لبيع أراض لجهات إسرائيلية، مشيرا إلى أن الأراضى المستهدفة تقع فى مناطق القدس، وقلقيلية، ونابلس، وطولكرم، وداخل أراضى 1948.

وأوضح أن أحد العملاء الهاربين إلى إسرائيل، إضافة الى أحد السماسرة من أراضى 1948، قاما بالتنسيق لتمرير هذه الصفقة التى تقدر قيمتها لو تمت بحوالى 8 ملايين دينار أردنى.

وفى سياق متصل، هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، مسكنا زراعيا وسلاسل حجرية فى خربة المراجم التابعة لأراضى دوما جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قوات الاحتلال اقتحمت خربة المراجم ترافقها جرافة، وهدمت مسكنا زراعيا تقدر مساحته بـ40 مترا، اضافة الى هدم سلاسل حجرية فى أرض مملوكة للمواطن عمر سارى

وتعد قضية الأرض التحدى الأكبر للمواطن الفلسطينى ولا سيما فى مدينة القدس المحتلة، وخرجت تظاهرات حاشدة خلال الأشهر الأخيرة عقب الإعلان عن عمليات بيع أوقاف أرثوذكسية واسعة قامت بها البطريركية اليونانية للجمعيات الاستيطانية فى مناطق حساسة واستراتيجية، مثل عملية بيع فندق امبريال وفندق البتراء فى باب الخليل، ومبنى المعظمية فى باب حطة القريب من مدخل المسجد الأقصى المبارك، كذلك تم الإعلان مؤخرا عن بيع أكثر من 500 دونم من أراضى الطالبية فى القدس الغربية، ومئات الدونمات فى قيسارية، بالإضافة إلى عمليات بيع فى طبريا، وفى ميدان الساعة فى مدينة يافا، وترفض البطريركية اليونانية الكشف عن حجم الأوقاف الأرثوذكسية أو الصفقات التى تقوم بها.

وتعتبر البطريركية اليونانية أن الأوقاف الأرثوذكسية فى فلسطين ملك الأمة اليونانية، ولا يحق للأرثوذكس العرب التدخل فى شئونها، ولذلك لا يرون بيع أملاك وأوقاف الكنيسة الأرثوذكسية للجمعيات الإسرائيلية جريمة أو خطأ، وفى المقابل يرى المواطن الفلسطينى أن هذه الأوقاف ملك الطائفة الأرثوذكسية الفلسطينية ولا يجوز التفريط بها أو بيعها للإسرائيليين باعتبارها إرثا وطنيا وتاريخيا.

يذكر أن سلطة الانتداب البريطانى قد تورطت فى بيع مساحات شاسعة من الأراضى الفلسطينية، ويكشف مقال نشره أحد الفلاحين الفلسطينيين فى جريدة فلسطين عام 1930 سبب بيعه لأرضه وممتلكاته بسبب سياسة حكومة الانتداب البريطانى التى فرضت الضرائب الباهظة، والعشور، فى الوقت الذى لا يملك فيه الفلاح الفلسطينى الوسائل الضرورية للحياة لإعالته وإعالة أسرته.

وأدت السياسة البريطانية إلى تمكين اليهود من شراء كميات كبيرة من الأرض ما بين عامى 1931-1935 تقدر بمئات آلاف الدونمات وفى أخصب المناطق، مثل سهل مرج ابن عامر الذى باعت فيه أسرة سرسق اللبنانية 400,000 دونم وأجلت عنه 22 قرية عربية، وباعت كذلك أسرة بيهم وسلام وهما أيضا من الأسر اللبنانية مساحة 30 ألف دونم فى وادى الحوارث.