دعم برلمانى لتوجيه الحكومة الرسوم على السينما والمكالمات إليها.. بداية لإعادة دورها الإيجابى فى المجتمع.. "القومى لحقوق الإنسان" يطالب بتشكيل مجلس إدارة لصندوق الدعم.. ونواب يطالبون برقابة "التضامن" على أمواله

جاء قرار الحكومة بتوجيه حصيلة الرسوم المفروضة على تذاكر السينما والمكالمات التليفونية لصندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ليؤكد دعم الحكومة للجمعيات الأهلية، حيث يأتى هذا القرار بعد أيام قليلة من قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بتشكيل لجنة برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعى لتعديل قانون الجمعيات الأهلية.

قرار الحكومة لاقى إشادة واسعة من قبل الحقوقيين ونواب البرلمان الذين أكدوا أهمية هذا القرار فى مساعدة الجمعيات الأهلية على القيام بدورها فى خدمة المجتمع، مطالبين بضرورة أن يكون هناك رقابة لهذا الدعم من قبل وزارة التضامن الاجتماعى.

فى هذا السياق أكدت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، أن توجيه حصيلة الرسوم المفروضة على تذاكر السينما والمكالمات التليفونية لصندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، يؤكد أن الحكومة أخيرا تنبهت لدور المجتمع المدنى فى تنمية المجتمع، ويعد للجمعيات الأهلية دورها الخدمى فى المجتمع.

وقالت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن المجتمع المدنى يشارك بشكل كبير فى دعم الحكومة لحل مشكلات المجتمع والمشاركة بشكل إيجابى فى التواصل مع الجماهير وبالتالى لا بد من دعمهم خلال الفترة المقبلة لتنفيذ هذه المهمة.

ولفتت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إلى أن الفترة الماضية شهدت محاولات من البعض لتشويه دور الجمعيات الأهلية، رغم دورها الكبير فى مساعدة الحكومة، وقرارات الحكومة الحالية تعيد الصورة الجيدة للجمعيات الأهلية.

وفى ذات الإطار، أشار النائب رياض عبد الستار، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أهمية الخطوة التى اتخذتها الحكومة فى دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مشيرا إلى أن هذه الجمعيات تخدم الفقراء وتساعد الحكومة على أداء دورها.

ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن هذا الدعم الذى سيوجه نحو الجمعيات الأهلية لابد أن يخضع للرقابة من قبل وزارة التضامن الاجتماعى لمعرفة أين يذهب هذا الدعم عندما يصل للجمعيات الأهلية.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أن هذا الدعم لابد أن توجهه الجمعيات الأهلية إلى القرى الأكثر فقرا لدعمها بحيث يتم استثمار هذا الدعم وهذه الأموال التى ستوجه للجمعيات الأهلية لخدمة المواطنين البسطاء.

وفى إطار متصل، أشاد حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان،بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1942 بشأن فرض رسم إضافى لصالح الأعمال الخيرية، حيث ينص التعديل على توجيه حصيلة رسوم تذاكر السينما والمسارح لصندوق دعم الجمعيات الأهلية.

وأضاف حافظ أبو سعدة فى تصريح لـ"اليوم السابع"،أن القرار جيد حتى يتم مساعدة الجهات التى لا تستطيع الحصول على تمويل ،مشيرا الى أن القانون الجديد للجمعيات الأهلية نص على تشكيل لجنة للاشراف على صندوق الجمعيات الأهلية تضم الاتحاد العام للجمعيات ووزارة التضامن و قطاعات حكومية وغير حكومية .

وشدد حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، على ضرورة أن يتم تشكيل مجلس ادارة لصندوق دعم الجمعيات الأهلية و أن تكون الأغلبية للجمعيات الأهلية .

بدوره أكد عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربى لحقوق الانسان ،أن توجيه حصيلة رسوم تذاكر السينما والمسارح لصندوق دعم الجمعيات الأهلية،يشكل توجه جديد للدولة المصرية فى تبنى سياسة توجيه بعض رسوم مخصصات العمل الثقافى الفنى  لصندوق دعم الجمعيات الأهلية دعما للعمل الأهلى و التنمية .

و أضاف عبد الجواد أحمد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"،أنه يثمن الإرادة السياسة التشريعية فى احياء أمل العمل الأهلى ،مؤكدا أن المجلس العربى لحقوق الانسان والمحاكمة العادلة يثمن جهود الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى فى جهودها فى المجالين مجال التوسع فى موارد دعم العمل الأهلى فى مصر و ايضا دورها فى المساهمة فى إعادة النظر فى تبنى تعديلات قانون الجمعيات الأهلية الجديد .

وأشار عبد الجواد أحمد الى أن هذا التوجه يشجع المجتمع الأهلى على التقدم و التجاوب السريع و تحمل مسئوليته فى جهود التنمية فى هذا التوقيت الصعب .