رئيس الوزراء يعلن فى كلمته بمؤتمر "تكافل وكرامة" الثالث: الدعمُ النقدى سيقتصر على طفلين فقط وليس ثلاثة بدءا من يناير.. مصطفى مدبولي: الدولة ستضرب بيد من حديد ضد أى ممارسات فساد بملف الدعم أيا كان المتسببين فيها

جانب من الاحتفالية

كتبت مدحت وهبة وهند مختار - حسين طلال

الخميس، 22 نوفمبر 2018 01:00 م

رئيس الوزراء: 2,2 مليون أسرة استفادت ببرامج الحماية الاجتماعية تضم حوالى 9,5 مليون مواطن

رئيس الوزراء: الحمايةَ الاجتماعيةَ هى حجرُ زاويةٍ فى برنامجِ الإصلاحِ الحكوميّ.. ونستهدف مساعدةَ الفقراءِ على الخروجِ من أزمةِ الفقر إلى الإنتاج

ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم كلمة خلال مشاركته فى مؤتمر "تكافل وكرامة" الثالث تحت عنوان "من الحمــــــاية إلى الإنتــــــاج"، وذلك بحضور عدد من الوزراء، والسفراء.

وفى بداية كلمته أعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن سعادته واعتزازه بمشاركته فى الاحتفال بمُضى ثلاثة أعوام على تدشينِ برنامجِ الدَعمِ النقدى المشروط "تكافل وكرامة"، لِمَا حَققهُ من نجاحاتٍ حمائيةٍ فعالةٍ لنحو 2,2 مليون أسرة فقيرة، وفئات أولى بالحمايةِ، مشيراً إلى أن تلك الأسر تضم حوالى 9,5 مليون مواطن.

احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (1)

وأوضح رئيس الوزراء أنه تم احتساب درجات الفقر لتلك الأسر طبقاً لمعايير علمية وإحصائية بناء على خرائط الفقر الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وطبقاً للمؤشرات التى وضعتها وزارةُ التضامنِ الاجتماعى فى جهد دءوب لتطوير منظومةِ الحمايةِ الاجتمَاعيةِ.

وأضاف مدبولي: "منذ بدايةِ القرنِ الحادى والعشرينَ، واجهتْ عديدٌ مِن دُولِ العالَمِ، ومن بينها مصر، تحولاتٍ جذرية ارتبطتْ بظروفٍ اجتماعيةٍ واقتصاديةٍ وسياسيةٍ وثقافيةٍ صعبة، سواء على المستوى العالمى أو على المستوى المحلي؛ مما ترتَّبَ عليه إعادةُ هيكلةِ الاقتصاد القومى وتعديل السياسات الاقتصادية والاجتماعية فى كثير منهذه الدول، فسعت كثير منها إلى تبنى سياساتٍ اجتماعيةٍ متكاملةٍ، تتضافرَ فيها أنشطةُ الدعمِ والحمايةِ مع توفير فرص العمل وتقليل نسبة البطالة، وتحسين الخدمات الأساسية وميكنتها، وتطوير المؤسساتِ الاجتماعية، وإضفاء مَبادِئ الشفافية والمساءلة على مُختَلَف الأَصعِدة.

احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (2)

وأشار إلى أن برنامجِ الدعمِ النقدى المشروط جاء استجابةً لتوجه الحكومة المصرية نحو سياسات العدالة الاجتماعية، ولتخفيفِ وطأة الضُغُوط الحياتيةِ التى تتأثر بها الأُسر تحت خط الفقر، نتيجة إجرّاءاتِ الإصلاحِ الاقتصَادى التى تتبناها الدولةُ فى السنوات الأخيرةِ، لإعادةِ هيكلة الاقتصاد بشكل أكثر توازناً، وسعياً لإرساءِ قَواعد التنميةِ الشاملةِ والمُستدامةِ ولإقرار السِّلْمِ المُجتمعِى بوجهٍ عام.

وقال رئيس الوزراء: "أود أن أثَّمن أثر البرنامج على الاستثمار فى رأس المال البشرى"، وفى بناء الإنسان، من خلال الحرص على الرعاية الصحية للأطفال تحت سن 6 سنوات، وعلى متابعة الصحة الإنجابية للأمهات، هذا بالإضافة إلى مراعاة وجوب الاهتمام بإلحاق الأطفال من سن 6-18 سنة بالمراحل التعليمية المختلفة، ورصد الحضور المدرسى لتعزيز الاهتمام بالتعليم فى جميع أنحاء القرى والمراكز.

احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (3)

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومةُ لا تنظرُ لبرامجِ الحمايةِ الاجتماعيةِ باعتبارها إحسانًا، ولكنها تتبنى منظوراً تنموياً، مؤكَّدة على التزامات الأُسر برعايةِ أفرادها وبصفة خاصة أطفالها فى مجالات الصحة والتعليم والتغذية، لحمايتهم من الوقوع فى براثنِ الجهلِ والمرضِ وللاستثمارِ فى تلكَ الأجيال، ليساهموا تِباعاً فى دفع عجلة التنمية. لافتاً إلى أن الحماية الاجتماعية هى حقٌ يجسِّدُ العقدَ الاجتماعى بين الدولةِ والمواطن، ويُعززُ الوئامَ الوطنى بين مؤسساتِ الدولة "الحكوميةِ والأهليةِ والخاصة" عبر عددٍ من الإجراءاتِ وآلياتِ التضامُنِ الاجتماعي، من مُنطلَقِ العدالةِ والإنصاف، ومن ثَمَّ فهى تشكِّلُ جزءًا مهما من جهودِ الدولةِ الراميةِ إلى تخفيفِ الهشاشةِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والغذائيةِ، ومنع حدوثِ صدماتٍ آخرى.

احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (4)

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: يستدعينا الحَديثُ هنا عن مشكلةٍ مُلحةٍ تُهدد النموَ الاقتصادى وتُعطل جهود التنمية، وهى مشكلة التَضَخُم السُكانى الذى تشهده مصر، وعدم تبنى سياسات فعالة لتنظيم الأسرة، مما تَسَببٌ فى عدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات، فزاد عدد السكان بمصر 20 مليون نسمة فى خمسة عشر عاماً بدءاً من 2003 وحتى 2018، وقد أشار الكتابُ الإحصائىُ لعامِ 2018، الصَادر عن الجهازِ المركزى للتعبئة العامة والاحصاء إلى أن الزيادةِ السنوية فى عددِ السكان تتخطى 2.5مليون نسمة، وهو ما يفوق تعداد دول بأكملها، ويَستَتِبع هذا خللُ فى تطورِ الكثافةِ السكانية، وفى التوزيعِ الديموجرافي، ويُؤثرُ سلباً على خصائصِ السكان، فيسوء وضع الخدمات الصحية والتعليمية وتنتشرُ الأُمّيةُ، وتتآكل مرافق المياه والكهرباء والصرف الصحى والمواصلات، مما يؤدى تباعاً إلى انخفاض مستوى الدخل للقومى.