نائب وزيرة التضامن تستعرض برنامج فرصة للتوظيف وتحديات الريف المصرى

استعرضت نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية، برنامج فرصة للتوظيف، مؤكدة أن الحماية الاجتماعية لا بد أن تكون أكثر إيجابية من حيث الاستثمار فى البشر ومساعدة الأسر على الخروج من دائرة الفقر، لافتة إلى أن برنامج فرصة يعد أحد مبادرات برنامج تكافل وكرامة للاستثمار فى رأس المال البشرى.

جاء ذلك خلال مشاركة نائب وزيرة التضامن الاجتماعى، فى جلسة بعنوان "دور المسئولية المجتمعية وتكنولوجيا المعلومات فى تعزيز سوق العمل" ضمن المؤتمر الثالث لبرنامج تكافل وكرامة تحت عنوان "من الحماية إلى الإنتاج".

وأشارت نائب وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن "فرصة" هو برنامج لإتاحة فرص التأهيل والتشغيل للفئات القادرة على العمل فى المجتمعات المستهدفة وتوظيف قدراتها فى أعمال منتجة مما يساهم فى رفع مستوى معيشة الأسر ورفع إنتاجية المجتمع المحلى.

وأشارت نفين القباج، إلى أن الفئات القادرة على العمل قد تكون قد تم رفضها من برامج الدعم النقدى أو قد تكون قد تم قبولها وهى على مشارف التخرج من منظومة الدعم والانتقال إلى مرحلة التأهيل والعمل والإنتاج.

وكشفت نفين القباج عن الركائز الأساسية لبرنامج فرصة مؤكدة أنه يقوم على التأهيل لسوق العمل وتوفير فرص عمل بالشراكة مع القطاع الخاص وتوفير فرص إقراض لعمل مشروعات متناهية الصغر وتحقيق الشمول المالى والاحتواء التكنولوجى والمعلوماتى لافته إلى أن هناك عناصر تحفز فعالية برنامج فرصة وهى التعلم والتدريب المهنى ومحو الأمية المالية وتقديم تسهيلات ائتمانية ومالية مما يسهل عملية الإدخار والإقراض، والاندماج تحت مظلة التأمين الاجتماعى للعاملين غير المؤمن عليهم، وتحسين البنية المعلوماتية والتكنولوجية مما يسهل التواصل المستمر ونقل المعلومة بسرعة وتوفير الوقت مما يعزز الكفاءة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والبنوك ليس فقط كمصدر تمويل ولكن كداعم فى عمليات التدريب والتشغيل وتقديم الخدمات المالية وغير المالية.

وأوضحت نائب وزيرة التضامن الاجتماعى أن العناصر التى تحفز فعالية برنامج فرصة تشمل أيضا تشجيع الأنشطة الزراعية وهو ما يحفز الإنتاج المحلى للأغذية، وتنوع الشراكة مع الوزارات الأخرى المعنية بالنمو بالاقتصادى مثل وزارات التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة والرى والقوى العاملة.

على الجانب الآخر، استعرضت نفين القباج التحديات التى تواجه التشغيل فى الريف المصرى وتشمل ضعف مشاركة القطاع الخاص فى القطاع الريفى، وضعف الخدمات غير المالية على مستوى المجتمعات المحلية وبصفة حاصة فى الريف، وانخفاض الإنتاج والتشغيل فى القطاعات الإنتاجية وارتفاعها بشدة فى القطاعات الخدمية وانخفاض الرواتب ومحدودية المزايا لدى القطاع الخاص، ومنافسة العمالة الآسيوية التى تقبل العمل بأجور متدنية، كما يعد عدم وجود أعداد مدربين مدربين كاف وضعف الحوافز التشجيعية التى تجذب الشباب إليها من المعوقات التى تواجه التشغيل فى الريف.

ووجهت نائب وزيرة التضامن الاجتماعى رسائل ختامية لتسويق التوظيف وأهمها وضع أسس قوية ومعايير أداء لمراكز التدريب المهنى وضرورة تضافر الجهود مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى لتدعيم منظومة التدريب فى مصر، كما أكدت على ضرورة الموائمة بين احتياجات أصحاب الأعمال من المهن وبين البر امج التدريبية التى تلبى هذه الاحتياجات.

وشددت نائب وزيرة التضامن الاجتماع على ضرورة تطوير شبكة التنمية الزراعية والريفية حيث إنهما الأساس فى توفر الأمن الغذائى والقضاء على الجوع مع ضرورة تخفيف المخاطر لصغار المنتجين، مضيفة أنه من الضرورى توفير حزم تأمينية متنوعة وجاذبة للمتقدمين على العمل حتى يتم تخفيف حدة الإصرار على التعيين بالقطاع الحكومى وتشجيعهم على الالتحاق بالعمل الحر لافته الى أن توظيف ذوى الإعاقة ليس فقط ضرورى لزيادة دخلهم، وإنما يشكل جزء هام من الاندماج الاجتماعى والاستثمار فى القوى البشرية.