البرلمان يفتح ملف "الزيادة السكانية".. 3 أسباب أدت إلى تفاقم الأزمة.. حقوق إنسان البرلمان تعزى السبب لنقص وسائل منع الحمل وتطالب بالتحرك لاستدراك الأمر.. نواب: يجب التركيز على الخطاب الدينى لنشر الوعى

تعد أزمة الكثافة السكانية، هى أحد أبرز الأزمات التى تواجه الدولة المصرية فى الفترة الراهنة، فى ظل مساعى تتخذها الحكومة لمواجهتها، من بينها بحث المجلس القومى للسكان مع صندوق الأمم المتحدة سبل مواجهة الزيادة السكانية.

البرلمان من جانبه فتح ملف الزيادة السكانية، حيث وضع نواب البرلمان العديد من المقترحات وما يمكن وصفه بـ"روشتة" يمكن من خلالها مواجهة أزمة الزيادة السكانية، كان على رأسها التأكيد على نقص وسائل منع الحمل، وعدم وجود حملة متكاملة للتوعية بمواجهتها.

فى هذا السياق قالت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، إن أزمة الزيادة السكانية فى مصر، ترتب عليها عدة أمور وهى عدم وجود التوعية فى المجتمع، وهو ما يتطلب تحرك من كل الجهات التعليمية والثقافية وأيضا منظمات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى الدور الهام على الدراما والإعلام، فلابد من إلقاء الضوء بشكل كبير فى المسلسلات والأفلام على قضايا الزيادة السكانية .

وأضافت عضو مجلس النواب فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن هناك أزمة كبيرة سببها الزيادة السكانية فى مصر، وهى المتعلقة بعدم توفر وسائل منع الحمل فى القرى والنجوع والمراكز بأغلب المحافظات، وتقدمت لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد فى هذا الأمر، وتوفير وسائل منع الحمل فى المناطق التى تخلو منها هذه الوسائل ، وذلك بناء عن شكاوى عديدة وصلت فى هذا الصدد.

وتابعت أنه لابد على وزارة الصحة أن تنظيم أكبر قدر من الحملات التوعوية فى هذا الأمر المتعلق بالزيادة السكانية لمواجهة هذه الكارثة التى أصبحت تدق أبوابها فى مصر ، فالجميع مطالب بالتحرك لإنقاذ الدولة ، فالكل مسئول وعليه دور لابد وأن يقوم به، وهناك دور كبير أيضا على المؤسسات الدينية سواء كانت المساجد أو الكنائس بتنظيم حملات توعية فى مواجهة الزيادة السكانية بمصر .

وفى إطار متصل، أكد النائب عصام الصافى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، ضرورة أن تطلق الحكومة حملة توعوية مكبرة بشأن الزيادة السكانية، وآثارها على التنمية، خاصة أن مصر تواجه حاليا أزمة كبيرة فى الكثافة السكانية، وبالتالى لابد من مواجهتها بالعديد من السبل.

وأشار عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى ضرورة أن تحدد الدولة عدد معين من الأولاد من يستحقون الدعم وأن أى زيادة عن هذا العدد يتحمل رب الأسرة دعمهم هذه الزيادة، وهذا سيشجع المواطنين على عدم الزيادة فى عدد المواليد.

ولفت عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أن الكثافة السكانية، لا يقابلها زيادة إنتاج، وبالتالى هذا ينعكس بشكل كبير على الدولة، وبالتالى لابد من توعية الشعب بخطورة هذه الزيادة، وتوضيح تجارب الدول الكبرى فى مواجهة الكثافة السكانية.

من جانبه، أوضح النائب رياض عبد الستار، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ضرورة أن يكون الخطاب الدينى الموجه للمواطنين يحظر من خطورة الزيادة السكانية، ويوعى المواطنين بضرورة مواجهتها من أجل مواجهة حاسمة لهذه الأزمة.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن هذا الأمر يحتاج تكاتف من قبل الأزهر والكنيسة، ويكون لهما دور كبير فى هذا الأمر.