19 يناير.. نظر دعوى إلزام وضع كاميرات على المحال والمؤسسات

قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يسري  الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة،  تأجيل الدعوى المطالبة بإلزام  الحكومة  بتنفيذ  قرار  وزير  الداخلية الصادر في 2015 بإصدار قرار  بقانون لتركيب كاميرات  وأجهزة مراقبة  على كافة المحال  والأبنية والمؤسسات  والشوارع والميادين والطرق  بكافة أنحاء الجمهورية لجلسة 19 يناير المقبل، لتقديم المستندات، وأخذ الرأي القانونى لهيئة مفوضي الدولة.

وأكدت الدعوى أن قرار وزير الداخلية دون تنفيذ فعلى على أرض الواقع،  إذ أن هناك محلات تجارية ومؤسسات بلا أى مراقبة  وبدون ثمة محاضر مخالفات  مما يساهم في زيادة معدل الجريمة، ويصعب مهمة رجال البحث الجنائي في ضبط الجناة.

وأضافت أنه إذا كان ربط الكاميرات بالشرطة كلا حسب منطقته في كافة  المحافظات سيكبد  الدولة الكثير من النفقات  مما يتعذر معه التنفيذ في ظل تلك  الظروف  الاقتصادية،  فأصبح الأولى إلزام أصحاب المحلات والمؤسسات والأبنية بتركيب الكاميرات،  مع الزام الحكومة بتفعيل الكاميرات المتواجدة  بالشوارع  والميادين العامة،  حتى يمكن من خلالها مراقبة  وملاحقة كل جانى ومخالف  مما يساهم في فرض  سيطرة أمنية  على كافة المناطق ، وتوفير الأمن والأمان للمواطن والعمل على سرعة ضبط مرتكبي الجرائم