العالم السرى لـ"بيزنس جمع مدخرات المصريين بالخارج".. رصد عصابات منظمة تجمع تحويشة "الطيور المهاجرة" لتهريبها إلى لسوق السوداء.. ضبط سيدة أجرت 969 عملية تحويلية خارج السوق المصرفية لضرب الاقتصاد الوطنى

عصابات منظمة دأبت على تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، من خلال أشخاص موجودين بالخارج، وإرسالها لمجموعة أخرى موجودة داخل البلاد بموجب حوالات بنكية أو مع العائدين من الخارج ليستلموها ويستبدلوها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتسليمها لذوى العاملين المصريين مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

الأجهزة الأمنية لم تقف مكتوفة الأيدى حيال هذه العصابات المنظمة، وإنما سارعت فى التصدى لها من خلال مباحث الأموال العامة، مما ساهم في ضبط العديد من الأشخاص القائمين على هذه الجرائم، في إطار  الجهود المبذولة فى مجال مكافحة جرائم التحويلات المالية غير المشروعة والإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.

وسجلت محاضر الشرطة، عدداً من الضبطيات في هذا الصدد، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من  ضبط شخصين لقيامهما تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، وإرسالها لبعض الأشخاص داخل البلاد مقابل عمولات بلغت 5,3 مليون جنيه.

مدخرات المصريين بالخارج

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام  "منى.ع.ى" 30سنة، حاصلة على دبلوم تجارة، بإصدار العديد من التحويلات المالية، للعديد من الأشخاص داخل البلاد دون وضوح الغرض من تلك المعاملات المالية أو طبيعة العلاقة بينهم.

تم تشكيل فريق بحث من إدراة مكافحة غسل الأموال أسفرت عن قيام "عمرو.م" "زوج الأولى" 35 سنة، سائق، بإحدى شركات السياحة، ومقيم بمحافظة القاهرة، والسابق اتهامه فى قضيتين تجميع مدخرات، وتبديد بالاشتراك مع الأولى، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، من خلال قيام الأول بالحصول على مدخرات العاملين بإحدى الدول العربية من بعض سائقى الشاحنات، أو من خلال بعض الأشخاص المقيمين داخل البلاد أو المترددين عليها للسياحة أو العلاج ، حيث يقوم عقب ذلك بتسليم تلك المبالغ لزوجته المتحرى عنها الثانية لتقوم بدورها بإرسال تلك المبالغ لذوى العاملين المصريين بالخارج فى صورة حوالات بريدية، مقابل حصولهما على عمولة عن كل عملية إيداع علي حدى ، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وبسؤال المتحرى عنهما الأولى والثانى اعترفا بارتكابهما للواقعة، وأن حجم تعاملاتهما خلال ثلاث سنوات بلغت نحو ثلاثة ونصف مليون جنيه مصرى  من خلال قيام الأول بإجراء 969 عملية تحويل مالى لذوى العاملين بالخارج، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخص جمع مدخرات المصريين بالخارج، حيث وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "جنوب الصعيد" مفادها قيام "هيثم.ح.ع"  بإجراء العديد من عمليات الإيداع النقدى بحساب أشخاص مختلفين دون وضوح الغرض من تلك الإيداعات .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات  تبين "هيثم.ح.ع، 28 مشرف معمارى"، ومقيم البلينا "بمحافظة سوهاج" بتلقى مبالغ مالية كبيرة من العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من خلال حوالات بالعملة الأجنبية واستبدالها للجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتسليمها لذوى العاملين نقداً أو من خلال إيداعات نقدية بحساباتهم "مقابل عمولة مالية" فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابة للواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أشهر طبقاً للفحص المستندى ثلاثة ملايين جنيه"، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أموال

بدوره، قال اللواء رفعت عبد الحميد الخبير الأمني، إن هذه الجريمة عمدية لا تسقط بالتقادم وهي جناية وليست جنحة وأضرارها جسيمة علي الأمن الاقتصادي والقومي بشقيه الجنائي والسياسي والاستثماري والسياحي، وليست مباحاً شكلاً وموضوعاً، وليس لها ثمة أي مركز قانوني معترف به، وكلا طرفيها يسعي إلى الطمع والمكاسب الخيالية دون عمل مشروع أو مجهود يبذل، وأطرافها جميعاً جناة والمجني عليه الدولة والمواطنيين، وليس لها كيان أو شخصية اعتبارية رغم انتشار البنوك المصرية الحكومية والخاصة في جميع محافظات مصر يلهث المدعوين سواء بالخارج أو الداخل للإيداع طمعاً في مزيد من الأموال.

وأضاف الخبير الأمني، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تلك الجريمة هي سوق غير مشروع خارج نطاق الطريق الذي رسمه القانون في التعاملات النقدية والعملات الأجنبية، رغم وجود البنوك المعتمدة أسفل كل منزل وشارع مصري في الداخل أو الخارج،  وتسمي التعاملات المالية الخفية، والغريب في هذه الجريمة أن المجني عليهم لا يبلغون عن التجار إطلاقا وتربطهم علاقة محبة وثقة وهمية ثنائية، ولا يلجأون للإبلاغ للشرطة لأنهم جماعات تربطهم رابطة واحدة هي الجماعات السلفية والجماعات الإخوانية الإرهابية ولا يقتصر الإيداع من متوسطى الدخل، بل يتم الايداع بتزايد وتصاعد مع الأغنياء منهم رافضين عمدا التعامل مع بنوك ومصارف الدولة للمكيدة والانتقام.

وأردف الخبير الأمني، أن جزء كبير من أرباح جمع مدخرات المصريين بالخارج يدعم به أُسر الجماعات الإرهابية في الداخل أو الخارج أو الصرف علي العناصر المستحدثة منهم، ووصل الحد الأدنى لجمع المدخرات 3 ملايين جنيه، لافتاً إلى أنه لهذه الجريمة هدفين، أولهما حرمان مصر من تدفق العملات الأجنبية من رعاياها بالخارج، وثانيهما تدعيم الكيانات الإرهابية الخفية بالداخل.