"جولن" شماعة أردوغان لإلصاق جرائمه بالمعارضة.. الرئيس التركى يتهم زعيم "الخدمة" بتحرك الجيش فى 2016.. ويستبق التحقيقات فى قتل السفير الروسى بأنقرة ليزعم مسئوليته عن الحادث.. ومحاميه: ليس لدى الدكتاتور أى دليل

بمجرد أن تحدث حادثة أو واقعة كبيرة كانت أو صغيرة داخل الأراضى التركية أو خارجها ، يسارع الدكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان ، الإشارة بأصابع الاتهام إلى الداعية "فتح الله جولن" زعيم حركة الخدمة ،بهدف التخلص منه بعد فضح جرائم" أردوغان" واستبداده والسيطرة على أموال الأتراك .

وفى اعقاب وقوع حادثة اغتيال السفير الروسى فى أنقرة أندريه كارلوف، برصاص الشرطى يرت ألتن تاش ، عندما كان السفير يلقى كلمته فى افتتاح معرض فنى فى ديسمبر 2016، سارع "اردوغان" مستبقاً التحقيقات باتهام الداعية "جولن" البالغ من العمر 77 عاماً والموجود بولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، بأنه من حرض على هذه الجريمة دون الاستناد إلى أى دليل  قاطع لذلك سوى أن "جولن" من المعارضين له  ، حيث  جددت السلطات التركية اتهمها لجولن أمس الجمعة، ومعه  28 شخصا فى قضية اغتيال السفير الروسى فى أنقرة بدون أى دليل لهذا الاتهام .

فتح الله جولن 

فى حين أنه فى وقت اغتيال كارلوف فى ديسمبر 2016 كانت العلاقات متوترة بين أنقرة وموسكو بعد أن أسقطت تركيا طائرة حربية روسية فى سوريا فى عام 2015 ، ولقى الطيارون الروس  مصرعهما على الفور ليتهرب "أردوغان" من المسئولية باتهام "جولن" .

قاتل السفير الروسى فى انقرة 

ومن جانبه  أصدر نور الله ألبيراق محامي "جولن"، بيانًا تعليقًا على محاولات الزج باسم موكله ضمن تحقيقات واقعة اغتيال السفير الروسي جاء فيها أن حركة الخدمة لم تلجأ إلى العنف بالرغم من عشرات وقائع الظلم التي تعرضت لها "الخدمة" إلى الآن، قائلًا أن  وسائل الإعلام الموالية للحكومة والنيابة العامة تحاول تلفيق التهم لحركة الخدمة والمنتمين إليها عن طريق الاستناد إلى مستندات مزيفة أو ادعاءات غير قانونية، متجاهلين "قرينة البراءة" التي تعتبر أحد الحقوق الرئيسية.

وأضاف " البيرق" أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون لحركة الخدمة أو الداعية جولن أي علاقة بواقعة اغتيال أو جناية أو أحداث عنف.

كما سارع "اردوغان" عقب تحرك الجيش التركى فى يوليو 2016 من أجل الإطاحة به من الحكم بسبب طغيانه واستبداده الدائم ، باتهام الداعية "جولن" بأنه السبب وراء تحرك الجيش ، ليقوم بحملة قمع هى الأكبر فى تاريخ تركيا ، حيث القى القبض على الألاف من الضباط والجنود بتهمة الانتماء بحركة الخدمة علاوة على اعتقال مدرسين وأكاديميين وأطباء وسيدات بنفس التهم الجاهزة مسبقاً.

الجيش التركى 

وبلغ عدد المعتقلين فقط بسبب هذه الواقعة حوالى 15 ألف معتقل فى سجون تركيا، لدرجة أن وزارة الداخلية التركى اضطرت لبناء سجون جديدة بعد اكتظاظ الزنازين بالمعتقلين .

فى حين طلبت السلطات التركية تسليم "جولن" ، لكن الولايات المتحدة رفضت ذلك الطلب لكون انقرة لا تمتلك أدلة أو ققرائن أو براهين تثبت تورطه فى تحرك الجيش التركى.

كما أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه لم يبحث إمكانية تسليم فتح الله جولن، إلى تركيا، مؤكداً ان هذا الأمر لن يحدث مطلقاً.