لبنان تنادى الاستثمارات المصرية.. هل من مجيب؟!

عقد أمس الجمعة، فى العاصمة اللبنانية بيروت، ملتقى الأعمال المصرى اللبنانى، بمشاركة 300 رجل أعمال من البلدين، لبحث فرص زيادة التبادل التجارى، وحجم الاستثمارات المشتركة، وطرح الجانب اللبنانى فرص الاستثمار الواعدة ببلاده.

وتعد لبنان من كبرى الدول لها استثمارات فى مصر، حيث بلغ عدد المشروعات التى تشارك لبنان باستثمارات فيهم نحو 1425 مشروع باستثمارات إجمالية قيمتها نحو 4.1 مليار دولار، وتنوعت القطاعات الخاصة بتلك المشروعات ما بين التمويلية، والخدمية، والصناعية، والسياحية، والإنشائية والزراعية فى المقابل فأت السوق اللبنانى يمثل أهمية كبيرة للاقتصاد المصرى خلال تلك الآونة وخاصة فى ظل الحاجة إلى زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الواعدة، ومن الممكن وصف السوق اللبنانى كمركز “Hub” لتنمية الصادرات المصرية إلى دول المنطقة لا سيما السوق السورى والعراقى، والخليج العربى، والافريقى، وعدد من أسواق أمريكا اللاتينية.

وعلى الجانب الآخر، يمكن أن تمثل مصر الحلول الهامة أمام التحديات التى يواجهها الاقتصاد اللبنانى، من خلال تشجيع الشركات اللبنانية للاستثمار فى مصر والاستفادة من حجم السوق المصرى الكبير أو الأسواق الخارجية التى يمكن أن ينفذ إليها دون قيود المنتج ذو المنشأ المصرى، أو من خلال تعاون المكتب مع المسئولين اللبنانيين لتنمية الصادرات اللبنانية إلى مصر عن طريق اختيار عدد من السلع اللبنانية ذات الميزات التنافسية مثل الصناعات الغذائية والدواء وتصميم برامج ترويجية خاصة بها فى مصر وذلك دعما للاقتصاد اللبنانى.

وقالت الدكتورة منى وهبة رئيس مكتب التمثيل التجارى المصرى فى لبنان، إن فعاليات الدورة الرابعة "لملتقى الأعمال المصرى اللبناني"، تعقد تحت رعاية رئيس الوزراء اللبنانى، وبحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالإضافة إلى عدد كبير من الوزراء وكبار المسئولين فى مصر ولبنان وبحضور نحو 300 شخصية من رجال الأعمال فى البلدين .

وأضافت منى وهبة، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن تلك الفعاليات تأتى فى إطار حالة الزخم التى تشهدها العلاقات الاقتصادية المصرية اللبنانية خلال الفترة الأخيرة، والتى شهدت أيضاً مؤخرا توجيه دعوة الحكومة اللبنانية لمصر للمشاركة فى القمة الاقتصادية العربية المقرر عقدها فى بيروت فى 20 يناير المقبل.

وتابعت أما على صعيد الدورة الرابعة "لملتقى الأعمال المصرى اللبناني"، حرص مكتب التمثيل التجارى بالسفارة المصرى فى لبنان على انعقاد الملتقى خلال تلك الآونة فى إطار الحرص على دورية انعقاد تلك الفعاليات سنوياً رغماً عن أى ظروف أو مؤثرات، بل أن اتفاق المسئولين فى البلدين على عقد اجتماعات اللجان المشتركة قبل بدء فعاليات ملتقى رجال الأعمال المصرى اللبنانى مباشرة كانت بمثابة رسالة تؤكد على عمق وتنوع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين، وأهمية أن تخرج اجتماعات اللجان التجارية بنتائج إيجابية وملموسة تعكس لرجال الاعمال فى البلدين مدى اهتمام المسئولين الحكوميين بتمهيد الطريق لدفع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين بخطوات أسرع، وبما يساعد على سهولة انسياب الصادرات بين البلدين.

وأشارت إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر ولبنان شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت قيمته نحو 820 مليون دولار خلال عام 2017، واحتلت مصر المرتبة التاسعة عام 2017 من بين أهم الدول المصدرة إلى لبنان، وبلغت قيمة الصادرات المصرية نحو 750 مليون دولار، وقامت مصر بتصدير عدد كبير من منتجات الفصول الجمركية المختلفة بلغ عددها نحو 78 فصل جمركى، خاصة منتجات الحاصلات الزراعية، مواد البناء، الصناعات الكيماوية، المنتجات المعدنية، والأجهزة المنزلية، ويستهدف المكتب تجاوز التبادل التجارى بين البلدين 1.5 مليار دولار خلال عامى 2019، 2020.

وقال رئيس مكتب التمثيل التجارى بالسفارة المصرية فى لبنان، أن المكتب يؤكد فى مختلف اللقاءات التى يعقدها مع تجمعات رجال الأعمال اللبنانية على ترحيب مصر باستثماراتهم لا سيما بعد صدور قانون الاستثمار الجديد وما يوفره من فرص وحوافز، أخذاً فى الاعتبار الانخفاض الكبير فى عناصر تكلفة المشروعات فى مصر مقارنة بلبنان، بالإضافة إلى فرص التعاون التجارى فى مختلف القطاعات، فضلاً عن تشجيع المكتب لتبادل زيارات الوفود التجارية والمشاركة اللبنانية فى المعارض المصرية.

فيما أعلن المعتز بالله على سكرتير أول بمكتب التمثيل التجارى المصرى فى لبنان، عن إطلاق مبادرة "مصر بيتك الثاني" لتشجيع المواطنين اللبنانيين على الاستثمار العقارى فى مصر، مضيفا أنه من المنتظر إقامة المعرض العقارى المصرى فى لبنان خلال الربع الأول من عام 2019.

وأضاف على، ل"اليوم السابع"، أنه ما يدعم تلك المبادرة، تمتع المواطن اللبنانى بمستوى من الحياة يتسم بارتفاع مستوى الرفاهية، حيث تستورد لبنان 50 ألف سيارة كل عام، فضلا عن معدلات سفر وسياحة عالية تشبه تلك التى فى غرب أوروبا، بالإضافة إلى انتشار معظم العلامات التجارية العالمية فى مجال الملابس الجاهزة والمصنوعات الجلدية ومستحضرات التجميل والأجهزة الكهربائية والمشغولات الذهبية وغيرها من المنتجات فى السوق اللبنانى، بينما تتراوح قيمة الصادرات اللبنانية ما بين 3-4 مليار سنوياً. 

وأشار على، إلى أن المكتب سبق وأطلق مبادرة "لو ما فى لبنانى.. اشترى المصرى" وذلك للترويج للصادرات المصرية فى لبنان، إذ يمثل السوق اللبنانى أهمية كبيرة للاقتصاد المصرى خلال تلك الآونة وخاصة فى ظل الحاجة إلى زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الواعدة "Unsaturated"، ودفع عجلة تنمية الاقتصاد الوطنى، حيث تعد لبنان منفذاً هاماً للمنتجات المصرية ليس فقط إلى الأسواق المختلفة بالدولة، بل يمكن أن تعد لبنان أيضا مركز “Hub” لتنمية الصادرات المصرية إلى دول المنطقة لا سيما السوق السورى والعراقى، والخليج العربى، والأفريقى، وعدد من أسواق أمريكا اللاتينية. 

وأضاف أن عدد كبير من كبرى الشركات اللبنانية تعيد تصدير بعض السلع والمنتجات بعد استيرادها، والذين يقومون بتوزيع تلك المنتجات على باقى الشركات والموزعين فى العراق وسوريا، فضلاً عن أن عدد كبير من الشركات اللبنانية التى تعمل فى مجال الخدمات لاسيما البناء والتشييد والنقل والشحن لها مشروعات وأنشطة كبيرة فى دول المنطقة، بالإضافة إلى الاهتمام اللبنانى على المستوى الرسمى ومستوى رجال الأعمال بالمشاركة فى إعادة إعمار سوريا.

ولفت إلى أن قيمة واردات لبنان سنوياً ما بين نحو 19-21 مليار دولار سنويا من مختلف المنتجات، كما أن متوسط دخل المواطن اللبنانى يتراوح ما بين 12-18 ألف دولار سنوياً، وتحتل المرتبة السابعة بين الدول العربية بعد دول مجلس التعاون الخليجى الست، ومتقدماً على باقى الدول العربية بما فيها الدول النفطية (الجزائر، والعراق) الأمر الذى يعكس القدرة الشرائية المرتفعة للمواطن اللبنانى.

ومن جانبه أكد يحيى عفيفى عضو جمعية العاشر من رمضان ورئيس شركة جاينت جروب لصناعة الكرتون، ان السوق اللبنانى من الاسواق الواعدة للترويج للمنتجات المصرية إلى مختلف الدولة، لافتاً أن لبنان تعد المتنفس الأهم لوصول المنتجات المصرية إلى مختلف اسواق افريقيا خاصة فى صناعة الكرتون، مضيفاً أن التكامل الصناعى بين البلدين أصبح ضرورة ملحة للوصول إلى اسواق افريقيا.

وأشار عفيفى، أن مصر تعد بوابة أفريقيا بالإضافة إلى امتلاكها لكافة مقومات الصناعة والتجارة وهو ما يعزز من الشراكة بين القطاع الخاص فى مصر ولبنان.

وأكد فى الوقت نفسه على أهمية مساندة الدولة للصناعة الوطنية لتعويض الفجوة بين الإنتاج والاستيراد من خلال العمل مساندة الصادرات وتعميق الصناعة المحلية وإعادة هيكلة الخطط التسويقية واستهداف دول جديدة مما سيكون له أكبر الأثر فى زيادة الصادرات وتوفير الدولار وبالتالى زيادة المشروعات وتوفير ملايين فرص العمل للشباب.

وأضاف عمرو فتوح عضو جمعية مستثمرى بدر وعضو جمعية رجال الأعمال أنه لا يختلف أحد على أن هناك تقارب مصرى لبنانى فى مختلف القضايا بالمنطقة العربية وفى مجالات الصناعة، مشدداً على أهمية أن يتعرض جلسات الملتقى المصرى اللبنانى الرابع لصياغة تكامل اقتصادى مصرى لبنانى من أجل استهداف اسواق جديدة للمنتجات المصرية واللبنانية خاصة فى اسواق افريقيا. 

ولفت فتوح، إلى أن مصر تسعى لعقد مزيد من الشراكات لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية فى البلدين، وأن السوق اللبنانية الاقرب لتوجهات مصر فى الوصول إلى أسواق جديدة ومنها افريقيا مضيفاً أن السوق اللبنانى يوجد بيه الكثير من المنتجات المصرية وفى المقابل يوجد بالسوق المصرى منتجات لبنانية متنوعة وهو ما يعزز من أهمية احداث تكامل مصرى لبنانى لنفاذ تلك المنتجات إلى القارة السمراء. 

وأشار إلى أن فكرة أقامة السوق العربى المشترك لا يمكن تنفيذها على ارض الواقع إلا من خلال العلاقات القوية بين الدول وهو حلم كل إنسان عربى.

من جانبه أكد رجل الأعمال اللبنانى محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ورئيس جى آل سى – ابرز الاستثمارات اللبنانية فى مصر، أنه مهما اختلفت الظروف والتحديات والصعاب تبقى مصر دائمآ قادرة على التعافى بل والانطلاق وهذا ما اكدته الظروف التى عاشتها مصر بعد ثورة 25 يناير 2011 وما اعقبها من اثار اقتصادية واجتماعية ولكن كما هى وكالعادة تراهن مصر على قدراتها على التعافى والانطلاق من جديد.

وتابع قائلاً: "ومن وجهة نظرنا كمجتمع أعمال نقطة الانطلاق الحقيقة كانت مع بداية اصدار القرارات والإجراءات الاقتصادية غير المسبوقة والخطة الطموحة المقدمه من الدولة والسعى الدائم على اقامة مشروعات قومية بكم هائل ومتنوع فى ذات الوقت التى من خلالها استطاعت الدولة استعادة ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين.

وشدد الحوت، أنه على الرغم من وجود بعض الأمور التى تحتاج مساندة معنوية من الدولة المصرية فى محاربة البيروقراطية والإجراءات الروتينية إلا أن مصر الآن أصبحت لديها القدرة الاقتصادية فى الانتقال إلى مصاف الدول الكبرى خلال أعوام قليلة.