"إسكان البرلمان" تشن هجوما على مياه الشرب بشأن عدم استكمال المشروعات بالقرى

شن المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، هجومًا حادًا على الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى فى ضوء السلبيات التى تعوق تنفيذ مشروعات الصرف الصحى واستكمال الأخرى، مبديًا استياءه من توقف المشروعات سواء لنقص الاعتمادات أو تعثر الشركات المنفذة لأن ذلك يحمل الدولة فروق أسعار مالية، والمواطن هو المتضرر الوحيد لتأخر التنفيذ، مشددًا على أن يعرض على اللجنة تقرير تفصيلى شامل عن مشروعات الصرف الصحى ونسبة التشغيل ومواعيد التسليم، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم.

وقال النائب إيهاب عبد العظيم، إن هناك ظلم بين واقع على محافظات الصعيد فى مشاريع الصرف الصحى ولابد من تغيير هذه السياسات والانتهاء من المشروعات لان محافظة المنيا بها 365 قرية لم يتم الانتهاء سوى من 7% من هذه المشروعات وطلب الإحاطة الذى تقدمت به للمطالبة بنظرة للصعيد بصفة عامة ونظرة لمحافظة المنيا بصفة خاصة.

كما انتقد النائب عبد الكريم زكريا تباطؤ تنفيذ مشروعات الصرف مشيرًا إلى أن هناك محطة مياه شرب بأسيوط تعمل بنسبة 25 % من طاقتها ومنذ يناير 2012 وهى معطلة، مع العلم أنها تكلفت 540 مليون فى 2009 بما يعادل مليار ونصف.

وعدد اللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف السادة النواب بحل هذه المشكلة الأسبوع القادم حل جذرى، مشيرًا أنه أرسل الجدول الزمنى لتنفيذ مشاريع القرى إلى اللجنة.

وعلق رئيس اللجنة، أن اللجنة لم يصلها أى شيء فى هذا الخصوص مشددًا على موافاتها بكافة التفاصيل الخاص بتنفيذ المشروعات، وقد جاء ذلك أثناء مناقشة اللجنة لطلبات الإحاطة الخاصة بتأخير تسليم مشروعات الصرف الصحى بمحافظة أسيوط والمنيا.

وطالبت لجنة الإسكان من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأن تقوم بعرض خطتها للمرحلة القادمة على اللجنة متضمنة استكمال مشروعات الصرف الصحى التى توقف العمل فيها وسرعة الانتهاء منها.

كما عقدت اللجنة اجتماع آخر استكملت فيه مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة برئاسة المهندس علاء والى، ووافقت اللجنة على المادة الأولى بعد تعديلها، كما وافقت على المواد ( الثانية والثالثة والرابعة ) كما هم بدون تعديل.

ورأت اللجنة إعادة النظر فى صياغة المادة الخامسة والسادسة من مشروع القانون وذلك فى ضوء ما أبداه السادة أعضاء اللجنة والتنفيذيين الحاضرين من اقتراحات للتعديل أو رؤية مختلفة عما ورد بالمادة فى شأن النسب المقررة لاحتساب قيمة التصالح أو الأسس التى يتم الاعتداد بها لتقدير قيمة محل التصالح.