"اقترحوا على القيادات الاعتذار للشعب".. شيوخ الجماعة الإسلامية يضعون روشتة الخروج من أزمة حل حزب البناء والتنمية.. دعوا إلى التبرؤ من الإخوان والاعتراف بثورة 30 يونيو.. وقيادى سابق: الجماعة مازالت تتلقى تمويلات

قيادات سابقة بالجماعة الإسلامية وضعوا روشتة لحل أزمتها الحالية تضمنت حل الجماعة الإسلامية وحزبها السياسى وإعلان التبرؤ من جماعة الإخوان وفصل القيادات والأعضاء الذين تورطوا فى أعمال عنف وإرهاب.

وفى هذا السياق أكد فؤاد الدواليبي أحد مؤسسى الجماعة الإسلامية أن قيادات الجماعة الإسلامية حتى الآن لا تعترف بأخطائها ولكنها تبحث عن حلول للأزمة التى وضعت نفسها بها بعد وضع قياداتها ضمن قوائم الإرهاب. 

وأضاف القيادى السابق بالجماعة الإسلامية فى تصريح لليوم السابع أن الجماعة يتعين عليها أن تعترف بأخطاء منها تحالفها مع الإخوان.

وأشار إلى أن المبادرات التى تطلقها الجماعة الإسلامية فاقدة المصداقية وليست ذات اهتمام لأن قيادات الجماعة لا زالوا يصرون على ممارسة أخطائهم.

وفى سياق متصل قال عبد الشكور عامر الباحث فى شؤون الحركات الإسلامية إن حكم المحكمة بوضع قيادات الجماعة الإسلامية ضمن قوائم الإرهاب يأتى نتيجة تورط الجماعة فى أعمال العنف خلال الفترة التى تلت عزل مرسى من منصبه عام  2013 وتحالفها مع جماعة الإخوان فيما يسمى تحالف دعم الإخوان  الذى انتهج العنف والتحريض ضد مؤسسات الدولة وتلقى تمويلا ودعما من جهات اجنبية وقوى دولية معادية لمصر بهدف التأثير على الوضع الأمنى والسياسي والاقتصادى.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن حكم المحكمة باعتبار الجماعة ومجموعة من قياداتها وكوادرها كيان إرهابى جاء نتيجة لهذه السياسات الخاطئة والقرارات غير المدروسة من مجلس شورى الجماعة والذى حول الجماعة إلى كيان معادى لمؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية والجيش والشرطة.

وتمثل هذا التهديد لمؤسسات الدولة فى مجموعة من السياسات والقرارات الخاطئة التى صدرت من مجلس شورى الجماعة الذى تم تشكيله عقب ثورة ٢٥ يناير بصورة غير شرعية أو قانونية ومنها على سبيل العرض لا الحصر إنضمام الجماعة لتحالف ما يسمى بدعم الإخوان  الذى تتزعمه جماعة الإخوان بمخالفة الدستور والقانون وتخليها عن شروط ومبادئ  مبادرة وقف العنف التى أطلقتها القيادات التاريخية للجماعة عام ١٩٩٧ من خلال دعمها لأعمال العنف والتخريب ضد مؤسسات الدولة عقب ثورة الثلاثين من يونيو 2013 ونقضها ومخالفتها للمراجعات الفكرية التى تبنتها الجماعة عقب مبادرة وقف العنف ودعمها لأفكار تكفير الدولة ومؤسساتها.

وأشار عبد الشكور عامر، إلى أن الجماعة الإسلامية دعمت قيادات العنف الهاربة خارج مصر من الجماعة الإسلامية كما عادت ضد نظام الحكم ولم تلتزم بمبادئ الدستور والقانون الذى تم الاستفتاء عليه عقب ثورة يونيو 2013، بالإضافة إلى عدم الاعتراف بشرعية الدولة ومؤسساتها عقب الثلاثين من يونيو.

وأضاف: "كما لم تعترف الجماعة بشرعية الاستحقاقات الانتخابية التى تمت بعد عزل مرسى من منصبه ومارست التحريض ضد الدولة ومؤسساتها من خلال قنوات فضائية مملوكة لجهات وقوى دولية معادية لمصر وشعبها وجيشها ونشرت الشائعات والأكاذيب والبيانات المغلوطة بهدف إثارة الفوضى كما بررت الأعمال التى تستهدف المساجد والكنائس وأفراد وضباط الجيش والشرطة عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة ومواقع التواصل الإجتماعى.

ولفت إلى أن كل ذلك أدى الى تعميق حالة الاحتقان السياسي والمجتمعى بالشارع المصرى مما دفع الدولة وأجهزتها المعنية إلى رفع دعوى قضائية ضد الجماعة وحزبها السياسي لرفع أى غطاء قانونى عن أنشطتها المعادية لاستقرار الدولة ومؤسساتها وقد جاء الحكم معبرا عن وضع الجماعة الإسلامية  وتحركاتها فى الداخل والخارج وتحالفها مع قوى معادية محلية ودولية لزعزعة الأمن والاستقرار وتقويض إنجازات الشعب المصرى الذى يسعى الى الاستقرار والرخاء.

وتابع الباحث في شؤون الحركات الإسلامية أنه كى تخرج الجماعة من أزمتها الراهنة التى تسبب فيها مجموعة من المغامرين من قياداتها ، لابد أن تتخذ عدة خطوات من شأنها تهدئة الأوضاع وفى مقدمتها أن تقدم الجماعة الإسلامية اعتذارا للشعب المصرى وللدولة عما وقع من أخطاء من بعض قياداتها  الغير واعية التى تسببت فى أزمتها السياسية مع الدولة من خلال بيان صادر عن مجلس الشورى الشرعى وقيادات مبادرة وقف العنف وحل مجلس شورى الجماعة الحالى وعودة مجلس الشورى الشرعى بقياداته التاريخية وإعلان الجماعة انفصالها عما يسمى تحالف دعم الإخوان وإعلان ذلك من خلال مؤتمر رسمي بحضور مجلس شورى الجماعة وجمعيته العمومية والاعتراف بشرعية مؤسسات الدولة وثورة الثلاثين من يونيو كثورة شعبية وشرعية الرئيس عبد الفتاح السيسي، كرئيس شرعي للبلاد والاعتراف بكل الاستحقاقات الانتخابية التى تمت بعد وضع خارطة الطريق فى يونيو 2013 وفصل كل من تم وضعه على قوائم الإرهاب بحكم المحكمة من الجماعة والحزب وفصل كل من تورط فى أى أعمال عنف ضد الدولة ومؤسساتها ومن تمت إدانتهم بحكم  قضائي من الجماعة والحزب التابع لها حزب البناء والتنمية والتأكيد على أن المتحدث الرسمى للجماعة والممثل لها  هو المجلس الشرعى القديم والذى أسس وأطلق مبادرات وقف العنف فى التسعينات وليس أى كيان آخر.

فيما قال عوض الحطاب القيادى السابق بالجماعة الإسلامية والقيادى بجبهة إصلاح الجماعة الإسلامية إن الجماعة الإسلامية يتوجب عليها أن تتوقف فى استغلال الجمعيات الأهلية التابعة لها فى تمويل الإرهاب ووقف استغلال الإخوان لها.

وأضاف القيادى السابق  بالجماعة الإسلامية فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الجماعة الإسلامية تتلقى عبر جمعياتها تمويلات من الخارج وتعد عنصرا رئيسا فى تمويل الإرهابيين، وبالتالى كان لابد من وضع قياداتها ضمن  قوائم الإرهاب.