"اقتصادية البرلمان" توافق على بروتوكول مع "العمل الدولية" بـ3.8 ملايين دولار

ويستند المشروع إلى الخبرة الفنية المتراكمة لمنظمة العمل الدولية فى مجال تعزيز فرص عمل لائق فى مختلف القطاعات الاقتصادية، لاسيما فى المناطق الريفية، من خلال تطويرها لتكون جاذبة لرائد الأعمال المصرى وإطلاق الموارد الكامنة بتلك المناطق، ومن ثم تعزيز فرص العمل اللائق.

وسيتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزى المصرى ووزارة التنمية المحلية، من أجل خلق فرص العمل داخل القطاع الخاص من خلال تحديد القطاعات الاقتصادية ذات أعلى معدلات النمو وإنتاجية وإمكانيات التوظيف.

ويتبع المشروع استراتيجية ذات شقين، الشق الأول يختص بالتنمية المؤسسة والثانى يتعلق بالدعم الفنى المباشر، ويتضمن عنصر التنمية المؤسسية بناء وتعزيز قدرات المؤسسات ذات الصلة العاملة فى مجال التدريب من أجل التشغيل ولتحسين جودة الوظائف فى الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وسيقوم المشروع أيضا بمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة فى تحسين إنتاجيتها وتنافسيتها، مع ضمان بيئة عمل لائقة لموظفيها الحاليين والمستقبليين وذلك من خلال تطبيق أدوات منظمة العمل الدولية التدريبية التى تعمل على رفع الإنتاجية وتحسين ظروف العمل كنماذج إدارة الجودة للتحسين المستمر، بالإضافة إلى أنظمة السلامة والصحة وغيرها من البرامج التدريبية.

كما يساهم المشروع فى زيادة قدرة الشباب على خلق وظائف لائقة من خلال إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة الجديدة.

وتشمل النتائج المتوقعة للمشروع، زيادة استثمارات القطاع الخاص لاسيما فى المناطق الريفية فى مصر من أجل زيادة فرص العمل، وتحسين قدرة المستثمرين على تحديد الموردين المحتملين وتوظيفهم، وتعزيز قدرة مستثمرى القطاع الخاص على تحديد وتنمية الموارد البشرية اللازمة لتعزيز استثماراتهم، وتحسين فرص الحصول على الخدمات المالية وغير المالية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمنتجين، وتحسين مهارات الشباب لاسيما فى المناطق الريفية من أجل بدء مشروعاتهم وربطها مع سلاسل القيمة الخاصة بالشركات الرائدة.