نواب يطالبون الحكومة بمواجهة الأسعار الوهمية فى الـ "بلاك فراى داى"

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب من الحكومة والأجهزة الرقابية أن تؤدى دورها فى مواجهة الأسعار الوهمية للتجار خلال موسم البلاك فرايداى حيث وردت العديد من الشكاوى من المواطنين بالمحافظات المختلفة عن تلاعب التجار بالأسعار فى الأسواق والمولات ووضع تخفيضات وهمية لا تتماشى مع موسم التخفيضات الذى أعلن عنه التجار أنفسهم.

وقال عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن وزارة التموين يجب أن تقوم بدورها فى مواجهة الأسعار الوهمية التى تعلن عنها مراكز الأسواق والمحلات أثناء ما يمسى بــ"البلاك فرايداى" مشيرا إلى أن وزارة التموين أصدرت قرارات كثيرة فى مطلع عام 2017 و2018 بخصوص الرقابة على الأسواق ولم يتم تنفيذها حتى الآن.

أضاف الجوهرى فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، أن الحكومة أعطت مسئولية الرقابة على جهاز حماية المستهلك إلى وزارة التموين، وبالتالى إن قصرت وزارة التموين فى دورها فلا يمكن أن يؤدى جهاز حماية المستهلك دوره، فحتى الآن لا يوجد حديث لوزارة التموين سوى عن البطاقات التموينية فقط، أما دورها الرقابى فغائب تماما.

وأوضح الجوهرى أن البرلمان أصدر قانون جهاز حماية المستهلك، إلا أن الحكومة حتى الآن لم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون، وبالتالى لم يتم تفعيل القانون حتى الآن، هذا بالإضافة إلى أنه لا يوجد جهاز إدارى لجهاز حماية المستهلك.

بدوره قال أشرف العربى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن جهاز حماية المستهلك عليه دور كبير فى مواجهة الأسعار الوهمية خلال مواسم التخفيضات وبصفة خاصة "البلاك فراي داى" فهو يمتلك من الصلاحيات ما يؤهله لمواجهة مشكلات الأسواق والمولات فيما يخص الأسعار الوهمية.

وأضاف العربى، أن جهاز حماية المستهلك عليه أن يقوم بحملات مفاجئة للمحلات والأسواق خلال موسم البلاك فرايداى للتأكد من عدم مخالفة الأسعار وكذلك وجود تخفيضات حقيقية، وليست وهمية فى ظل وجود شكاوى كثيرة من المواطنين فى هذا الصدد.

من جانبه شدد اللواء حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على ضرورة أن يقوم جهاز حماية المستهلك بدوره فى مواجهة الأسعار الوهمية فى كثير من المحافظات أثناء موسم التخفيضات حيث تم إصدار القانون منذ أكثر من عدة شهور وينبغى أن يتم تفعيله.

أضاف السيد، أن المستهلك عليه دور كبير فى مواجهة جشع التجار وتلاعبهم بالمواطنين، خلال موسم "بلاك فراي داى" من خلال التبليغ فورا عند وجود محلات تخالف الأعراف والقواعد العامة، وتكتب أسعارا وهمية على السلع أيا كانت، حتى يتسنى للأجهزة الرقابية بالدولة أن تؤدى دورها وتتخذ الإجراءات القانونية حيال هذا الأمر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى حذر فيه جهاز حماية المستهلك، المواطنين من العروض الوهمية التى يعلن عنها البعض فيما يسمى "بلاك فريداى"، مطالبا بالتأكد من سعر المنتجات قبل وبعد العرض، لعدم خداعهم بعروض على عكس الحقيقة، وتشكيل غرفة عمليات بالجهاز لمتابعة شكاوى المواطنين والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية وضبط أى شخص يحاول التلاعب فى الأسعار أو جودة المنتجات.