هل يتكرر سيناريو إعدام وزير خارجية إيران؟.. شبح "قطب زادة" يلاحق جواد ظريف.. الأول أعدم رميا بالرصاص بتهمة الانقلاب.. والثانى يواجه تهمة "الإفساد فى الأرض" بعد كشفه لجرائم غسيل الأموال

فى سبتمبر 1982 أعدم صادق قطب زادة، رميا بالرصاص فى سجن إيفين شمال إيران، بتهمة التآمر على النظام وقيادة انقلاب ضد مؤسس الجمهورية الإسلامية الوليدة آية الله روح الله الخمينى.

وكان قطب زادة مستشار للخمينى ومترجمه الخاص فى منفاه بباريس، وتم تعيينه وزير خارجية للحكومة المؤقتة بعد أن عاد مع الخمينى وكان يجلس بالكرسى الملاصق له خلال رحلة العودة إلى طهران على متن طائرة "إيرفرانس"، وتولى مسئولية الإذاعة والتلفزيون، ويحصل على عضوية بمجلس الثورة.

صادق قطب زادة إلى جوار الخمينى فى الطائرة

وإلى جانبه اتهم رجل الدين آية الله سيد كاظم كاظم شريعتمدارى بمعاونة قطب زادة، إلا أن الخمينى منع آنذاك محاكمته نظرا لمكانته بين رجال الدين، واكتفى بتجريده من اللقب وفرض قيود عليه وتم تحديد إقامته وإبعاده من الحوزة الدينية وحرمانه من التدريس بقم.

شريعتمداري مع الخمينى

هل يواجه ظريف مصير "قطب زاده"؟

وبعد نحو 36 عاما، أعادت الضجة التى أحدثتها تصريحات لوزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف قبل نحو أسبوعان، إلى أذهان الإيرانيين إعدام أول وزير خارجية لإيران إبان الثورة وبدأت أوساط إعلامية فى طهران تستحضر قضية قطب زادة، بعد هجوم شرس ضد الوزير المستهدف دوما من قبل المعسكر المتشدد منذ توقيع الاتفاق النووى فى 2015، لم تتوقف إلى الأن، وصل الأمر إلى دعوته لتقديم الاستقالة أو استجوابه داخل البرلمان.

صادق قطب زادة

وكانت أبرز الهجمات اتهام ظريف "بالإفساد فى الأرض" من قبل وحيد يامين بور الناشط السياسى الأصولى الراديكالى على حسابه على تويتر وهى تهمة يعاقب عليها النظام بالإعدام شنقا وفقا للمادة 286 من قانون العقوبات، كل هذا بسبب إشارة ظريف بأصابع الاتهام إلى جهات عليا فى النظام (لم يسميها) بالقيام بعمليات غسيل أموال واسعة بالمليارات، والوقوف خلف دعاية مضادة بالمليارات ضد انضمام طهران إلى معاهدة مكافحة غسيل الأموال الدولية من أجل ضمان مصالحهم الاقتصادية.

وقال ظريف الجمعة 2 نوفمبر، فى مقابلة مع موقع "خبر أونلاين" على خلفية رفض المتشددين ومجلس صيانة الدستور انضمام إيران إلى (FATF)، أن عمليات غسيل الأموال فى بلاده حقيقة، وأن من يقومون بذلك يحاولون صناعة رأى عام معارض فى الداخل لتشريعات تتعلق بمكافحة هذه الأمور، لضمان مصالح اقتصادية "لأفراد" لم يسمهم، لكنه قال إن كثيرين يربحون من غسل الأموال، ولديهم قدرة على إنفاق عشرات أو مئات المليارات على الدعاية وإشعال الأجواء فى البلاد، قائلا إن ميزانية وزارة الخارجية 1100 مليار تومان، أقل من ميزانية بعض الأجهزة الثقافية المرتبطة بالأجهزة القوية، ميزانية تجعلها غير قادرة على مجابهة ما ينفقوه هم.

وقطع روحانى الطريق على المتشددين الذين دعوه لإقالة الوزير، بعد أن ساند موقفه، بل واعتبر مدير مكتبه محمود واعظى، أن تصريحاته تمثل موقف الحكومة أيضا، فى مقابل دعوات المعسكر المحافظ والمتشددين لظريف بتقديم مستندات على كلامه للقضاء، واعتبر رئيس القضاء تصريحاته تمثل خنجر فى قلب النظام، ودخلت حكومة روحانى فى صدام مباشر مع المعسكر المتشدد اثر تصريحات الوزير الذى رفض ان يسحب كلامه وظل على رأيه.

اعتماد

انقسم الإعلام الإيرانى بين مؤيد لموقف الوزير الإيرانى ورافضا، وللأسبوع الثانى على التوالى تتصدر ردود الأفعال أغلفة الصحف، ورغم خشية رجال الدين تأييد الوزير حتى لا تلقى نفس مصير محمد كاظم شريعتمدارى، إلا أن رجل الدين المحافظ آية الله علم الهدى إمام الجمعة فى مدينة مشهد وبحسب صحيفة "اعتماد" الاصلاحية على صدر صفحتها، أييد ووجد موقف وزير الخارجية حول عمليات غسيل الأموال التى تتم داخل إيران، غير أن رجل الدين أييد وجود عمليات غسيل الأموال فى إيران، مستنكرا اعلانها على الملأ قائلا "لم يقل أحدا أن ظريف يكذب، لا، غسيل الأموال موجود فى بلادنا". وأضاف علم الهدى المشكلة تكمن فى أن هذه التصريحات جاءت على لسان مسئول السياسة الخارجية وستكون دليل وسند على فى يد أعداء البلاد.

كما اعتبرت صحيفة "آرمان" الاصلاحية القضية امتحان للتيارات السياسية، ووتحت عنوان "امتحان دقيق للتيارات السياسية"، قالت صحيفة آرمان، أن تصريحات ظريف كان لها انعكاس واسع، وأبدى أفراد وتيارات سياسية مختلفة ردود فعل مختلفة، لافتة إلى دعم الحكومة لوزير خارجيتها، ورجال الدولة وصولا إلى رئيس الجمهورية حسن روحانى، الذى اعتبر تصريحاته هى موقف حكومته.

وبحسب الصحيفة، فتحت تصريحات ظريف الباب أمام ردودا أفعال وانعكاسات مختلفة بين رافض ومؤيد، فمجموعة اعتبرت تصريحات ظريف خيانة للنظام وتتعارض مع المصالح الوطنية، والبعض دعا لطرح استجواب الوزير فى البرلمان. وهاجمته وسائل الاعلام المرتبطة بالتيار المتشدد كى يقدم استقالته أو يقيله روحانى بفعل الضغوط.

ووسط تفاقم الصراع بين أجنحة النظام فى إيران، وتردى الأوضاع الاقتصادية، كشف مركز الاحصاء الإيرانى عن رقم صادم للحكومة حول صعود نسبة التضخم فى إيران إلى 35%، وهو رقم يعد الأصعب على روحانى الذى راهن على خفض التضخم وإيصاله لرقم واحد خلال ولايته الأولى الممتدة من (2013- 2017) لكنه لم يتمكن من السيطرة عليه بعد تدهور العملة الوطنية فى الولاية الثانية وإعادة الولايات المتحدة العقوبات على طهران وحرمان طهران من عائدات بيع النفط للخارج.