فى اليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة هل نحتاج إلى تشريع لتجريم العنف الأسرى؟.. حقوق الإنسان بالبرلمان: نحتاج لقانون يشمل كل أشكال العنف ويواجه الظاهرة السيئة.. ونائبات: يجب تغيير ثقافة المجتمع تجاه المرأة

يمر اليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة، وتواجه فيه المرأة المصرية العديد من التحديات، خاصة فيما يتعلق بأشكال العنف الممارسة ضدها، وهو ما يدفع نحو ضرورة أن يكون هناك تشريع لا يتوقف فقط على مواجهة العنف ضد المرأة، ولكن أيضا العنف ضد الأطفال.

نائبات البرلمان، أكدوا أهمية أن يكون هناك تشريع لتجريم العنف الأسرى، يسرد فيه أشكال العنف التى  يتم ممارستها ضد المرأة سواء العنف اللفظى أو الجسدى أو المادى، ويحارب الظواهر السيئة ضد المرأة سواء زواج القاصرات أو حرمان المرأة من الميراث، ويتضمن مواد تعاقب من يمارس العنف الأسرى.

فى هذا السياق أكد النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ضرورة أن يكون هناك تشريع لتجريم العنف الأسرى، خاصة العنف ضد المرأة بجانب العنف ضد الأطفال، مشيرة إلى أن العنف ضد المرأة يأخذ أشكال عديدة منها لفظى ومادى وجسدى.

وقالت وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، بمناسبة اليوم العالمى للعنف ضد المرأة، إن زواج القاصرات، وتخطى الوظائف، والحرمان من الميراث كلها يعد عنف ضد المرأة يتطلب ضرورة محاربة تلك الأفكار والثقافات التى تبيح للعنف ضد المرأة.

ولفتت وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أن العنف لا يجب مقاومته بشأن المرأة فقط بل أيضا بالنسبة للأطفال لذلك فالمجتمع يحتاج إلى تشريع كامل لمحاربة العنف الأسرى عبر عقوبات يتم تشريعها تجرم هذا العنف بكافة أشكاله.

من جانبها قالت النائبة هالة أبو السعد، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن المجلس القومى للمرأة لديه مشروع قانون بالفعل لمناهضة العنف ضد المرأة، وهذا المشروع تم طرحه على مجالس المرأة فى مختلف المحافظات وتم مناقشته بين قيادات المجلس.

وأشارت عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن هناك نسخ تم تقديمها للبرلمان، وهو تشريع فى غاية الأهمية، موضحة ضرورة أن يكون مشروع القانون شامل ويجرم العنف الأسرى بكافة أشكاله.

ولفتت عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إلى ضرورة مواجهة العنف سواء المباشرة أو اللفظى أو الفكرى أو الجسدى، فهذا العنف يشمل المرأة منذ أن تكون طفلة وحتى تكون مسنة، وبالتالى فإن وجود تشريع يجرم العنف ضد المرأة سيضم لها حقوقها.

وفى سياق متصل، قالت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن المجتمع المصرى يحتاج إلى وقفة مع النفس لوقف كافة أشكال العنف الأسرى، لافتة إلى أن وجود تشريع يحارب هذه الظاهرة أمر فى غاية الأهمية وأيضا فإن هناك ضرورة لتغيير ثقافة المجتمع بشأن المرأة.

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ضرورة وقف العنف الأسرى، عبر إظهار أهمية المرأة ودوها فى المجتمع وبالتالى تجريك كافة أشكال العنف ضدها، وإصدار قانون يعاقب كل من يمارس ضدها العنف.

ولفتت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن هناك ضرورة لتغيير ثقافة العنف ضد المرأة، بجانب ثقافة وكيفية التعامل مع المرأة.