فيديو.. حصاد البرلمان.. حضور 5 وزراء.. ومشاكل الصحة والتعليم تثير غضب النواب

مجلس النواب

كتب هشام عبد الجليل

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 07:48 م

نشاط مكثف لمجلس النواب اليوم الاثنين، على المستوى التشريعى والرقابى، بدأ باجتماعات مكثفة للجان النوعية للمجلس (أكثر من 23 لجنة انعقدت لمتابعة ومناقشة طلبات إحاطة ومشروعات قوانين)، بالإضافة للجلسة العامة.

كانت أبرز اجتماعات اللجان النوعية اليوم، مناقشة مشروع قانون المرور فى لجنة الدفاع والأمن القومى، ومناقشة تعديلات فى مادتين بقانون الاستثمار فى لجنة الشئون الاقتصادية، ومناقشة عدد من الاتفاقيات فى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومناقشة طلب إحاطة عن تحديد موعد لغلق المحال خاصة المقاهى والكافيهات، وذلك فى لجنة الإدارة المحلية، حيث اتفقت الحكومة وأعضاء اللجنة على ضرورة دراسة الموضوع جيدا قبل اتخاذ القرار نظرا لانه له بعد أمن قومى وبعد اجتماعى واقتصادى، وأن مشروع قانون المحال التجارية المعروض أمام اللجنة سيحل هذه الإشكالية من خلال صدور الرخصة مبينا بها مواعيد البدء والغلق.

أيضا شهدت لجنة السياحة والطيران المدنى حضور وزيرى السياحة والطيران المدنى، الأول للحديث عن الحملة الدولية للترويج للسياحة المصرية، والثانى لعرض إنجازات الوزارة الفترة الماضية وخطة تطوير قطاع الطيران المدنى، كما حضرت وزيرة الثقافة اجتماع لجنة الشئون الإفريقية مساء اليوم، لعرض خطة وزارة الثقافة لدعم توجه مصر لأفريقيا فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى.

ومواصلة لنشاط البرلمان، عقد المجلس جلسة عامة اليوم، بحضور وزيرى الصناعة والتنمية المحلية، بدأت بمناقشة بيانات عاجلة مقدمة من النواب، بشأن ملفات الصحة والتعليم وتدهور الخدمة الصحية فى العديد من المستشفيات، ومشكلة القمامة وحوادث الطرق وغيرها.

ثم ناقش المجلس مشروع قانون التخلص من البرك والمستنقعات ووافق عليه فى مجموعة وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته، ويتضمن إلغاء قرارات الاستيلاء المؤقت للوحدة المحلية على البرك والمستنقعات المردومة، وتعويض أصحاب هذه البرك، كما وافق المجلس على مشروع قانون اتحاد الصناعات المصرية فى مجموعه وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته قبل الموافقة النهائية عليه، ويدعم مشروع القانون استقلال اتحاد الصناعات إداريا وماليا، ويدعم أيضا أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتمثيلهم فى اتحاد الصناعات والغرف الصناعية، كما يساهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.