البورصة تخسر 22 مليار جنيه خلال جلستين بسبب آلية ضرائب أدوات الدين

بعد تحسن نسبى لأداء البورصة خلال الأسبوعين الماضيين، واجه سوق المال المصرى أزمة جديدة بسبب مقترح وزارة المالية بتعديل المادة رقم 58 من قانون الضريبة على الدخل، وهو ما أعاد اللون الأحمر لمؤشراته مرة أخرى، كما عمق من خسائر رأس المال السوقى الذى فقد 22.1 مليار جنيه خلال جلستين فقط.

وجاء التراجع بسبب تخوف المستثمرين من فرض ضرائب إضافية على البنوك، والذى اتضح تأثيره فى العطاء الأخير لأذون الخزانة، مما أدى إلى تراجع مؤشر قطاع البنوك بالبورصة المصرية لأدنى مستوى منذ ديسمبر 2017، وخسارة رأس المال السوقى للبورصة 22.1 مليار جنيه خلال جلستى يومى الأحد والاثنين ليصل إلى مستوى 741.529 مليار جنيه، وفقدان المؤشر الرئيسى 626 نقطة.

فى المقابل أكدت وزارة المالية، أن التعديل المقترح يهدف لمعالجة بعض الاختلالات القائمة دون فرض أى أعباء ضريبية جديدة فيما يتعلق بسعر الضريبة أو السياسة الضريبية على المستثمرين فى الأوراق المالية الحكومية مع الإبقاء على سعر الضريبة على عوائد الأذون والسندات الحكومية عند 20% والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالى بنسبة 22.5%. 

كما أن المعالجة الضريبية المقترحة لا تتضمن أى شبهة ازدواج ضريبى على الإطلاق بل تصوب اختلالات قائمة ومطلوب معالجتها لتتوافق المعالجة الضريبية مع أفضل الممارسات العالمية فى هذا الشأن، بحسب بيان رسمى لوزارة المالية بعد اجتماع عقدته مع اتحاد البنوك.

فيما أصدرت 5 بنوك مقيدة بالبورصة وهى البنك التجارى الدولى، فيصل الإسلامى المصرى، مصرف أبو ظبى الإسلامى، بنك قناة السويس، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، بيانات رسمية تحمل نفس المضمون.

وقالت البنوك، إنه رداً على استفسار البورصة بخصوص أثر تعديل المادة 58 من قانون الضربة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 على نتائج أعمال البنوك المتوقعة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2018، فأنه جارى مناقشة الصياغة النهائية لمشروع القانون ولائحته التنفيذية بين اتحاد بنوك مصر ووزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية للوقوف على آلية تنفيذ ذلك القانون وكيفية احتساب تلك الضريبية، مضيفة أنه فور الانتهاء من إقرار هذا القانون سيقوم البنك بدراسة هذا التعديل وأثره على القوائم المالية للبنوك.

وقال الدكتور معتصم الشهيدى نائب رئيس شركة هوريرزون لتداول الأوراق المالية، أن تخوف المستثمرين من تأثير تعديلات الضريبة على الدخل على إيرادات البنوك من الاستثمار فى أدوات الدين، أدى إلى تراجع البورصة المصرية خلال جلستى الأحد والاثنين، إلا أن الجلسة شهدت انخفاض هامش طفيف، متوقعاً ارتداد البورصة خلال جلسة غداً الثلاثاء بسبب وصول البنك التجارى الدولى والمؤشر الرئيسى لمستويات دعم 72 جنيه للسهم، 13 ألف نقطة على التوالى، وهى مستويات دعم قوية تساهم فى ارتداده مرة أخرى.

وأضاف الشهيدى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الشركات المستثمرة فى أدوات الدين مثل مصر للمقاصة أكثر تأثراً بالقرار من البنوك لأنه ليس لديها تكلفة واضحة للأموال، مشيرا إلى أن البورصة شهدت أخبارا إيجابية أهمها إقرار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والتى تمهد لإصدار الصكوك وأدوات تداول جديدة، بالإضافة إلى الموافقة على عرض شراء أوراسكوم للاستثمار لحصة من شركة ثروة كابيتال.