الصحة تدشن ثانى مراحل مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار يناير المقبل

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على أن الوزارة بصدد تدشين المرحلة الثانية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة، لتصبح منظومة تفاعلية تتغير باستمرار لتواكب المتغيرات وتضمن الاستدامة لمنع ظهور قوائم انتظار جديدة وذلك لمدة 3 سنوات وفقًا لتوجيهات الرئيس فى هذا الشأن.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه بعد نجاح المرحلة الأولى من المبادرة والقضاء على تراكمات قوائم الانتظار، كان لزامًا على الوزارة البدء فى المرحلة الثانية والتى من المقرر عملها تجريبيًا فى شهر ديسمبر القادم لتعمل بالتوازى مع المرحلة الأولى، لتبدأ بالتطبيق الفعلى فى شهر يناير 2019، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية تضمن أولوية إجراء العمليات والوصول إلى كافة المرضى، ومحاسبة المستشفيات على فترة انتظار المرضى لديها لإجراء التدخلات الجراحية، فضلًا عن الوصول إلى معدل عالمى لإجراء التدخلات العاجلة، ومنع ظهور أى تراكمات جديدة لقوائم الانتظار.

وكشف مجاهد، عن أن العمل فى المبادرة بمرحلتيها الأولى والثانية يشمل العمل على 4 محاور وهى الدعم الفنى، والدعم اللوجيستى، والرقابة والجودة، والتمويل والسداد، موضحًا أن المحور الأول "الدعم الفني" يكون العمل فيه من خلال عمل منظومة الكترونية مميكنة تضمن عدم تكرار الأسماء المسجلة، والتوزيع العادل على المستشفيات، وإعطاء تقارير وإحصائيات لمتخذى القرار تساعدهم على اتخاذ القرارات الفعالة سواء بتغير مكان الإجراء للمريض أو التعاقد مع المستشفيات الخاصة، والمحور الثاني" الدعم اللوجيستي" يتم من خلاله دعم المبادرة بالقوى البشرية اللازمة، وتنظيم قوافل طبية فى حالة الحاجة إلى ذلك، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى عن طريق التعاقد مع القطاع الخاص، كما يتم من خلاله توفير كافة المستلزمات الطبية للمستشفيات الحكومية سواء عن طريق الوزارة أو مساهمات المجتمع المدنى، ووضع نظام عادل لتسعير إجراء العمليات بنظام المحاسبة "بالصفقة الشاملة" سواء للمستشفيات الحكومية أو الخاصة، حيث تم الاسترشاد فى هذا بالأسعار الاسترشادية لقانون التامين الصحى الشامل الجديد، كما يتم اضافة مستشفيات وتخصصات جديدة طبقًا للاحتياج.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، أن المحور الثالث من المبادرة وهو " الرقابة والجودة" ويكون من خلال غرفة التحكم المركزية والتى تتابع كافة المواطنين المسجلين على النظام الإلكترونى، لتوجيههم إلى المستشفيات التى بها أماكن وفقًا للتخصصات المطلوبة بما يضمن نظام عادل للتوزيع بين المستشفيات، لافتًا إلى أن تطبيق الجودة بالمنظومة يضمن انهاء كافة الإجراءات للمواطنين بنظام مميكن لعدم تحمل المريض مشقة انهاء أى إجراءات بنفسه، وإنهاء كافة المعوقات التى قد تواجهه المواطنين عن طرق الخط الساخن، كما يتم متابعتهم بعد إجراء الجراحات للاطمئنان على حصولهم على الخدمة وقياس مدى رضائهم.

وتابع مجاهد أن المحور الرابع " التمويل والسداد" يكون عن طريق منظومة محكمة لعملية توريد المبالغ المالية سواء من الدولة أو البنك المركزى أو المجتمع المدنى، ومتابعة عملية الصرف للمستشفيات، لافتًا إلى أن المجتمع المدنى يساهم فى المبادرة من خلال طريقتين "مساهمة نقدية" بإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات والمحاسبة عليها، أو "مساهمة عينية" بتوفير مستلزمات طبية بمستشفيات المبادرة البالغ عددها حتى الآن 164 مستشفى.

وأشارت وزارة  الصحة والسكان إلى أن "هيئة الرقابة الادارية" تعد شريكا أساسيا فى نجاح المبادرة وتحقيقها لـ 300% من نسبة المستهدف فى العمليات الجراحية خلال 4 أشهر، موجهة الشكر لهم على مجهوداتهم، من خلال تواجد ومتابعة أعضائها بصفة يومية سواء بالغرفة المركزية للمبادرة أو فى المحافظات والإشراف المستمر على المنظومة فضلًا عن قيامهم بإعادة هيكلة المنظومة وتذليل كافة العقبات والمعوقات التى تواجة سير العمل، مشيرًا إلى دورهم البارز فى التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالمبادرة والبنك المركزى وأحكامهم على منظومة صرف المبالغ المالية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المستشفيات للعمليات الجراحية، ومتابعة حل شكاوى المواطنين.