2 مليار و657 مليون جنيه مديونيات مستحقة لهيئة السكة الحديد من "نقل البضائع"

اعترضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على تجاهل وزارة النقل إرسال تقرير اللجنة المشكلة لفحص أعمال الشركة المصرية لمشروعات السكة الحديد والنقل والمخالفات التى تم اكتشافها وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها، إلى لجنة الخطة، وهو التقرير المتعلق بفحص الأراضى التى تم تأجيرها أو بيعها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة  التى وردت بتقريرها عن الحساب الختامى للعام المالى 2016/2017  فيما يتعلق بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وقال مصطفى سالم، وكيل اللجنة، إنه لجنة الخطة ستخاطب وزير النقل لمحاسبة المسئولين عن عدم إرسال التقرير للجنة، قائلا: "على الرغم من قيام اللجنة بطلب تشكيل لجنة لمراجعة أعمال الشركة المصرية لمشروعات السكة الحديد والنقل وفحص أعمالها، وما اتخذ من إجراءات بشأن التصرفات فى إملاك الهيئة ومدى تطابقها مع القانون من عدمه، ورغم تشكيل هذه اللجنة بالفعل من قبل وزارة النقل والتى انتهت إلى وجود العديد من المخالفات المالية وتم إحالة تقريرها إلى النيابة العامة للتحقيق فى المخالفات، ورغم طلب اللجنة هذا التقرير مرات عديدة منذ شهر يناير الماضى، إلا أن هناك تعنت من قبل مسئولى الوزارة، طبقا لما أفاد به مسئولو الوزارة والهيئة مرات عديدة، ويتعين موافاة اللجنة بهذا التقرير خلال 15 يوما، مع ضرورة التحقيق مع المسئولين الذين تقاعسوا عن موافاة اللجنة بهذا التقرير رغم طلبه أكثر من مرة.

كما استنكرت اللجنة عدم حضور رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر فى الاجتماع، وقررت توجيه مذكرة لوزير النقل لإخطاره بتغيب رئيس الهيئة دون عذر مسبق أو مكتوب.

من جانبه، قال محمد الجبالى، ممثل هيئة السكة الحديد، إن التعديات على أملاك السكة الحديد تشمل مليون و167 ألف متر مسطح، ولفت إلى أن هناك مشروع لحصر أملاك السكك الحديدة تنفيذا لقرار جمهورى، وأنه خلال الـ7 سنوات الأخيرة تم الانتهاء من حصر أملاك الهيئة فى 9 محافظات بالكامل، وجارى استكمال الحصر فى باقى المحافظات.

وأشار إلى أن أملاك هيئة السكة الحديد إجمالها 191 مليون متر، وأن التعديات تكون خارج نطاق شريط السكة الحديد وأحواشها، كما أوضح أن إجمالى مديونيات الهيئة لدى عملاء نقل البضائع تصل إلى 2 مليار و657 مليون جنيه، منها 938 مليون جنيه لدى "مصر للبترول"،  و761 مليون لدى الهيئة العامة للسلع التموينية، و223 مليون لدى "الحديد والصلب".

وأوضح أن الجهات التى عليها مديونيات للهيئة أغلبها من مؤسسات حكومية، وسبب تراكم المديونيات أن هذه الجهات رفضت التعامل بالتسعيرة الجديدة لنقل البضائع التى أصدرها مجلس إدارة الهيئة فى عام 2006 بحجة أن المجلس غير مختص بتحريك الأسعار وأنه اختصاص أصيل لمجلس الوزراء، فلم تعترف بالأسعار الجديدة واعترضت على فروق الأسعار.

وفى هذا الصدد، أوصت لجنة الخطة والموازنة برئاسة وكيلها النائب مصطفى سالم، بفحص المديونيات المستحقة لهيئة السكة الحديد لدى الغير وتحديد هذه المديونيات، وكم منها مديونيات أصلية وكم تمثل غرامات وفوائد، وأن تقوم وزارة المالية بالتسيق مع الهيئة ببحث كيفية التسوية.

كما تحدث ممثل هيئة السكة الحديد، عن قيام الهيئة بإجراءات لتعظيم مواردها، موضحا أن الإيردات تشمل خدمات نقل الركاب والبضائع، وأنه تم شن حملات مكثفة خلا لافترة الماضية على المتهربين "المزوغين" من دفع التذاكر ولا يتلزموا بالتسعيرة، مما أثر على زيادة إيرادات الهيئة بنسبة 10%.

ولفت إلى أنه يتم وضع لائحة جديدة لتحريك أسعار البضائع، وأن هناك تنشيط كبير لنقل البضائع، بالإضافة إلى إجراءات لسلامة الركاب وضبط مواعيد القطارات.

وتساءل النائب مصطفى سالم، عن سبب إلغاء القطار المميز لنقل الركاب (القاهرة ـ الأقصر)، قائلا: "يعنى عشان تفضى مواعيد تلغى القطر بتاع المواطن الغلبان اللى مش هيقدر يدفع تذكرة القطار المكيف، دا نوع من الظلم"، ليعقب ممثل الهيئة، قائلا: "إجمالى عدد القطارات المكيفة 20، وما تم إلغءه من القطارات المميزة لا تمثل 1 % من الخدمات المقدمة لها، فقبل 2011 كنا نشغل 1100 رحلة فى الأسبوع حاليا أصبحت نحو 900 رحلة، وإيرادات الهيئة من نقل الركاب والبضائع 70% من الإيردات، منها 30 % فقط من الرحلات القصيرة  والباقى من الرحلات الطويلة.