"اتصالات البرلمان": إصدار لائحة قانون الجريمة الإلكترونية خلال شهرين

قال النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن الجريمة الإلكترونية كانت تنافس الجريمة الجنائية، ولكنها زادت مؤخرًا وفقا لتقارير وبلاغات مقدمة لوزارة الداخلية.

وأضاف بدوى، خلال الجلسة التى يديرها حسام صالح بعنوان "التحكم فى السوشيال ميديا العالمية..هل تحتسب خطوة للأمام أم للخلف؟"، وذلك على هامش آخر أيام معرض القاهرة الدولى للمؤتمرات، والذى يعقد بمركز مؤتمرات مصر بالتجمع الخامس، أن انتشار الجرائم الإلكترونية بشكل لا حصر له فى المحافظات المختلفة، وهو ما دعا البرلمان لإصدار قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، والذى يكافح شائعات كثيرة.

وأكد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، على أن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية من ضمن القوانين التى شهدت إجماع من مجلس النواب لخطورة هذه الجرائم ونعمل حاليا على صدور اللائحة التنفيذية فى غضون شهرين ليكون لدينا قانون الجريمة الإلكترونية.

وكشف بدوى، عن أنه اتفق مع وزير الاتصالات على الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الجريمة الإلكترونية خلال شهرين، مضيفا أيضا أنه بنهاية ديسمبر سيتم مناقشة قانون حماية البيانات الشخصية، وفى عام 2019 سيتم مناقشة قانون التعاملات الإلكترونية على الإنترنت حيث يدخل قانون التجارة الإلكترونية ضمن هذا القانون.

أكد أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اتجاه القيادة السياسية والدولة نحو التحول لمجتمع رقمى يساهم فى؛ أولا تقليل حدة الفساد بقطاعات الدولة التى يتعامل معها المواطنين مثل مجالس المدن، ولكنه لن يقضى عليها نهائياً، وثانيا تحسين أداء الحكومة، وزيادة ثقة المواطنين فى الجهاز التنفيذى للدولة، وهو الهدف الثالث.

وأضاف بدوى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، لجنة الاتصالات بالبرلمان بدأت هذا الأسبوع بالتركيز على ملف التحول الرقمى لتنفيذ الأهداف السابقة، موضحا أن مفهوم التحول الرقمى هو مجتمع متكامل يستخدم التكنولوجيا والاتصالات بطريقة سهلة، مشيرا إلى تركيز الرئيس السيسى فى أكثر من لقاء حتى اللقاءات التى لا تتناول التكنولوجيا على أهمية التحول الرقمى فى مصر.

وأشار أحمد بدوى، إلى خطة وزارة الاتصالات بالتشاور مع البرلمان، ترتكز على 3 محاور، أولها التحول الرقمى، وثانيا حل مشكلة سرعة الإنترنت فى مصر من خلال خطة تنفذها الشركة المصرية للاتصالات لاستبدال الكابلات النحاسية إلى فايبر، وثالثا تنمية المناطق التكنولوجيا وزيادة نسبة الإشغال فيها، إذ تصل نسب الإشغال لمدينتى أسيوط وبرج العرب لمعدلات جيدة، ونستهدف زيادة بنى سويف والسادات.

ولفت بدوى، إلى أنه للمرة الأولى يناقش الفصل التشريعى المقبل مشروعين قانونين وهما حماية البيانات الشخصية والمعاملات التجارية، والذى يضم الجزء المعنى بالتجارة الإلكترونية، مشيرا إلى أن البرلمان أصدر العديد من القوانين لم تصدر منذ سنوات وكلها فى صالح المواطن، ولجنة وحدها انتهت من أهم قانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية وذلك بعد عقد 60 جلسة استماع بحضور جميع المتخصصين وكان عليه اجماع فى الجلسة العامة من البرلمان.