انتخاب مصر رئيسا لتجمع الشراكة المتوسطية لأسواق المال للعامين القادمين

فى تقدير دولى للرقيب على الأنشطة المالية غير المصرفية فى مصر، اُنتخبت الهيئة العامة للرقابة المالية رئيسا للشراكة المتوسطية لأسواق المال للعامين القادمين خلفاً لإيطاليا للدورة القادمة 2018-2020.

وقال الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية إن المشاركة فى تلك الفعالية يأتى ضمن جهود هيئة الرقابة المالية فى إبراز الدور الإقليمى لسوق المال بمصر وتأكيد مكانتها فى المحافل المالية الدولية، وأن ما تم الاتفاق عليه من استضافة القاهرة للاجتماع القادم للشراكة المتوسطية لعام 2019 بمدينة شرم الشيخ يمثل دلالة قوية على الانطباعات والنظرة الإيجابية للاقتصاد المصرى من قبل الدول الأعضاء.  

أكد رئيس الهيئة خلال مشاركته فى الاجتماعات السنوية للشراكة المتوسطية لهيئات أسواق المال إن الرقيب فى مصر وضع رؤية استراتيجية للتنمیة الاقتصادیة - كجزء من رؤية مصر 2030 - تسعى إلى بناء اقتصاد سوق يتميز بالاستقرار الكلى والقدرة على النمو المستدام، ويتميز بالتنافسية والتنوع ويعتمد على المعرفة والابتكار والانفتاح على الاقتصاد العالمى والتكيف مع ما تشهده الأسواق النامية من حركة متقلبة لرؤوس الأموال.

وتمثل الشراكة المتوسطية تجمعًا لهيئات الرقابة على الأسواق المالية لدول شمال وجنوب البحر المتوسط الأعضاء بإتفاقية الشراكة المتوسطية، والتى تضم كلاً من مصر والجزائر وتونس والمغرب من دول جنوب المتوسط بالإضافة إلى إسبانيا والبرتغال واليونان وإيطاليا وفرنسا وتركيا وقبرص من دول شمال المتوسط.

أشار د. عمران أن تلك الإجتماعات السنوية تتيح مناقشة عدد من الإختلافات التنظيمية بين أسواق الدول الأعضاء ، واستعراض ما تم إتخاذه من تدابير لزيادة إتساق نظم الرقابة على اسواق المال فى الدول الأعضاء على المحاورالثلاثة للشراكة وهى الرقابة على صناديق الاستثمار، وإتاحة المعلومات الخاصة بالأسواق المالية، ومكافحة التلاعب فى الأسواق.

كما استعرض المستشار خالد النشار – نائب رئيس الهيئة فى سيمنار أمام الدول الأعضاء التجربة المصرية فى حماية المستثمرين، و الإجراءات والضوابط التى تم إقراراها بهدف حماية حقوق المساهمين، بالإضافة إلى آخر التطورات بسوق رأس المال المصرى وما يتميز به فى وجود العديد من الضوابط المنظمة للافصاحات بما يسمح بإتاحة المعلومة فى ذات الوقت لكافة المستثمرين على ذات الورقة المالية.

وأضاف النشار أنه تم تبادل الخبرات وآخر التطورات فى مجال تحقيق الاستقرار المالى بالدول الأعضاء بالتجمع المتوسطى، وجرى إلقاء الضوء على أهم ما توصلت إليه المنظمات الدولية وفى مقدمتهم الايوسكو من أجل تفعيل عمليات الرقابة على الأسواق المالية وتنفيذ توصيات مجموعة العشرين (G20) ومجلس الاستقرار المالى فى هذا الصدد.

جدير بالإشارة أن هذا التجمع قد أنشأ فى مارس عام 2009 بهدف دعم الدول أعضاء اتفاقية الشراكة المتوسطية لتحقيق تقدم ملموس على مستوى التقارب الرقابى على الأسواق المالية غير المصرفية والأطر التشريعية الحاكمة لهذه الأسواق، بهدف زيادة حجم الاستثمارات المالية المتبادلة بين دول شمال وجنوب المتوسط ، وسبق للقاهرة ان استضافت فعاليات الاجتماعات السنوية فى مايو 2015 .