خلاف داخل "تعليم البرلمان" حول منح طلاب التعليم الفنى أولوية بالجامعات التكنولوجية

استمعت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة النائب سامى هاشم، بالاشتراك مع مكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى عدد من الخبراء والمختصين المهتمين بالتعليم الفنى والتكنولوجى لإبداء مقترحاتهم حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية.

وتستهدف الجامعات التكنولوجية، تحقيق استحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقى والتكنولوجى مواز لمسار التعليم الأكاديمى يحصل خريجوه على درجات جامعية فى مراحل الدبلوم فوق المتوسط والبكالوريس والدراسات العليا.

وطالب الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، بأن تكون الأولوية فى الالتحاق لهذه الجامعات إلى طلاب التعليم الفنى وليس لطلاب الثانوية العامة، فيما  رأت الدكتورة يوهنسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، أن يتم المساح بدخول طلاب التعليم الفنى أو الثانوية العامة على حد السواء دون وجود أفضلية لأى منهم طالما هناك امتحانات للقبول فى هذه الجامعات، وحتى لا تستمر النظرة الدونية على حد وصفه  لخرجى التعليم الفنى بقولها: "نعانى من نظرة دونية لخريج التعليم الفنى وإذا تم قصر دخول هذه الكليات على  المدارس الفنية ستكون لا زالنا فى نفس دائرة الفصل التميزى داخل المجتمع".

من جانبه أكد المهندس شبل محمد ضحا ، نقيب المهندسين بالمنوفية، الحاجة الشديدة إلى إنشاء الجامعات التكنولوجية، ومدى أهميتها لاسيما لنقابة المهندسين وانفاذ مهنة الهندسة على حد قوله، لاسيما بعد إندثار لقب "مساعد مهندس" خلال الـ25 عاما الماضية.

وقال ضحا، إن التوسع خلال السنوات الماضية كان فى اتجاه  المعاهد والكليات الهندسية مما دفع بالعديد من الخريجين مقابل اختفاء "مساعد المهندس" ومما تسبب فى أعباء نقابة المهندسين، وأصبح هناك بطالة فى المهندسين.

وطالب ممثل نقابة المهندسين، بقصر الالتحاق للجامعات التكنولوجية على طلاب المدارس الفنية، مضيفاً : هناك زخم فى الثانوية العامة من جانب، غير أننا نريد أن نحفز طلاب التعليم الفنى ونقول لهم أن أمامكم مستقبل من خلال هذه الجامعات". 

بدوره، أكد الدكتور محمد جبريل، أستاذ بكلية العلوم بجامعه عين شمس، أهميه منح الحق للجامعات التكنولوجية بإقامة مناطق صناعية داخلها مع الإعفاء الجمركى للمستلزمات المطلوبة، على أن يتم توجيه العوائد الخاصة بهذه المناطق لصالح لتقليل المصروفات المقررة على الطلاب.