مستشار وزير التعليم العالى: الكليات التكنولوجية تستهدف كفاءات لسوق العمل

أكد أحمد حسنى الحيوى، مستشار وزير التعليم العالى للتعليم الفنى، على أهمية مشروع قانون الجامعات التكنولوجية الجديد، لاسيما أنه يستهدف مخرجات مختلفة تماما من الكفاءات المطلوبة لسوق العمل، قائلًا : "لدينا ثروة قومية ممثله فى الشباب.. نريد إلغاء مفهوم كليه القمة والقاع.. الكلية التى ستدر دخلا أفضل لك وتضمن مستقبلك هى الأفضل ".

جاء ذلك اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب برئاسة النائب سامى هاشم، بالاشتراك مع مكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستماع إلى وجهة نظر الخبراء المهتمين بالتعليم الفنى والتكنولوجى لإبداء مقترحاتهم حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية.

وشدد الحيوى، على الحاجة الفعلية إلى إنشاء الجامعات التكنولوجية فى مصر، لكونها مؤسسة تعليمية تستطيع أن ترتبط فعليا بالصناعة وأصحاب الأعمال، ومن شأنها تغيير نظرة أصحاب الأعمال وتغيير الكادر الوظيفى للخريجين بالغضافة إلى أنها ستخلق مسارًا تعليميًا مواز ومختلف عن التعليم الجامعى التقليدى والذى من شأنه تخفيف الضغط الشديد عليه.

وأشار مستشار وزير التعليم العالى، إلى أن الجامعات التكنولوجية المزمع إنشائها حال الموافقة على مشروع القانون، سيعمل على تلبية طموح خريجى التعليم الفنى فى إمكانية الحصول على البكاليورس واستكمال دراستهم العلى، بالإضافة إلى أنها ستعمل على تغيير ثقافة المجتمع المصرى حيال التعليم الفنى بإنشاء مسار للتعليم التكنولوجى الجديد وتحديد المهام الوظيفية لكل من الفنين والتكنولوجيين وخريجى الجامعات التقليدية.

ولفت الحيوى، إلى أهمية أن يتم منح النسبة الأكبر للالتحاق بهذه الجامعات لخريجى المرحلة الثانوية الفنية المناظرة، مع ترك فرصة أيضا لخريجى المرحلة الثانونية العامة ممن يرغبون فى الانضمام إليها، مع الحصول على اعتراف جهات أجنبية بشهادات المعاهد لفتح أسواق عمل خارجية أمام الخريجين، والبدء فى إنشاء نقابة للتكنولوجيين لاحتواء خريجى الجامعه التكنولوجية.

ونوه مستشار وزير التعليم العالى للتعليم الفنى، أنه يجرى حاليًا الاعداد للبرامج والتجهيزات الخاصة بهذه الجامعات والمعامل الخاصة بها والإجراءات الاساسية لاختبارات القبول ومستوى العاملين والمدرسين، مشيرًا إلى أن أعضاء هيئة التدريس سيكونون مختلفيين وليس بنظام التعليم الأكاديمى، قائلًا: "ستكون بنفس تشكيل الجامعات الحكومية لكن الخبرات ستكون مختلفة ومتعلقة أكثر بمجال الصناعة".

ووجه الحيوى الشكر إلى الهيئة الهندسية لدورها فى تأهيل مبانى الكليات التكنولوجية المزمع بدء العمل فيها مع إقرار مشروع القانون المعروض أمام مجلس النواب.