وزراء البيئة والتنمية المحلية والنقل فى مائدة مستديرة مع بعثة البنك الدولى

شهدت وزارة البيئة مائدة عمل مستديرة تضم كلا الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتور هشام عرفات وزير النقل وبعثة البنك الدولى برئاسة السيدة كارين كمبر كبير مديرى البنك الدولى للبيئة والممارسات العالمية للموارد الوطنية، بحضور رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة والدكتور محمد صلاح رئيس جهاز شئون البيئة وممثلى وزارات التنمية المحلية والبيئة والصحة والاستثمار والتعاون الدولى.

وتناولت المائدة بحث سبل التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولى فى مجال ادارة المخلفات الصلبة والحد من تلوث الهواء، من خلال بحث الوضع الحالى والحلول المقترحة للوصول إلى أفضل ممارسات.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أن الهدف هو الوصول إلى إجراءات مناسبة لمواجهة تلك المشكلات التى تؤرق المواطن والحكومة على حد سواء، ومناقشتها من خلال هذا اللقاء دليلا على الحرص الشديد على حلها برؤية تشاركية بين الجهات المعنية لنمهد الطريق لاتخاذ الإجراءات المناسبة، مضيفة أن تحديد المشكلة يسهل حين يتم ربطها بأرقام كتحديد تكلفة تلوث الهواء ونسب تأثير زيادة تركز الملوثات فى الهواء ونسب مساهمة القطاعات المختلفة كالنقل والطاقة والمخلفات.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن التركيز على الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة واتخاذ إجراءات عاجلة لحل مشكلة القمامة وشعور المواطن بتحسن ملحوظ على أجندة أولويات القيادة السياسية، حيث تمثل تحديا للحكومة يمكن التغلب عليه من خلال إجراءات محددة وواضحة وإستراتيجية متكاملة، مشيرة إلى الإجراءات التى تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات التى ضمت الوزراء والمحافظين برئاسة وزير التنمية المحلية ومنها كنس الشوارع وغلق المقالب العشوائية والحد من مشكلات النباشين، بالإضافة إلى زيادة نسبة تدوير المخلفات وإنشاء محطات مناولة ومدافن محكمة جديدة، إلى جانب تنمية القدرات الوطنية للشركات العاملة فى مجال الجمع والنقل وخلق قدرات وطنية قادرة على عملية الرقابة، وخلق شراكات مع القطاع الخاص.

وأضافت ايضا أن تقليل الانبعاثات الصادرة عن قطاع النقل سيؤثر بشكل مباشر فى خفض نسب تلوث الهواء يشعر معه المواطن بتحسن فى جودة الهواء ويحقق نتائج واضحة وسريعة بحلول عام 2020، خاصة وأنه تم تنفيذ عدد من الإجراءات خلال الفترة الماضية كالسيطرة على الحرق المكشوف لقش الأرز، وإنشاء خط المترو الثالث للتقليل من الانبعاثات الصادرة عن قطاع النقل، بالإضافة إلى الإجراءات التى اتخذتها وزارات البيئة والداخلية والمحليات لفحص عوادم المركبات، والتحول لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود للنقل.

وأشارت فؤاد، إلى امكانية انشاء نظام متكامل يقدم بيانات حية لحالات التلوث وإجراءات السيطرة ومدى الاستجابة ووضعها فى متناول متخذى القرار للوصول إلى الإجراءات والقرارات المناسبة للقضاء على المشكلات، موضحة أن وزارة البيئة بادرت منذ فترة قريبة بوضع مؤشر على الموقع الإلكترونى للوزارة يوضح حالة ومستويات جودة الهواء كل ثلاث أيام.

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، على أن الدعم الفنى الذى يمكن أن يقدمه البنك الدولى سيساعد على بناء كوادر مدربة تستطيع نقل الخبرات إلى كافة المحافظات وذلك من خلال اختيار مجموعة من المقالب للعمل عليها أو منظومة المخلفات بمحافظة من المحافظات وتعميم التجربة بكوادر وطنية، مضيفًا أن القضاء على المقالب العشوائية لخطورتها والاشتعالات الذاتية بها سيكون لها أثر إيجابى سريع على المواطن.

وأشار الوزير، إلى أهمية الاستفادة من البنك الدولى فى التمويل لإدارة منظومة نظافة القاهرة وإغلاق ونقل المقالب الأكثر خطورة فى محافظات الجمهورية بنظام p4r والاستفادة بالتعاون مع البنك أسوة بقرض البنك الدولى لتنمية محافظتى سوهاج وقنا والذى نجح فى خلق كوادر تنفيذية مدربة وتم تعميم تلك التجربة على باقى المحافظات.

فيما قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن هناك خطة طموحة لتقليل انبعاثات الكربون الصادرة عن قطاع النقل، والتحول إلى النقل الجماعى الحضرى، وتطوير خطوط النقل، لكن نحتاج إلى بناء القدرات فى مجال حساب تكلفة الاعتبارات البيئية للتحول للنقل الجماعى الكهربائى كالتوسع فى خطوط المترو والأتوبيسات الكهربائية وحساب كمية الخفض فى انبعاثات الكربون.

ومن جانبها، عرضت السيدة كارين كمبر رئيس الوفد قصص نجاح للبنك الدولى فى مساعدة عدد من البلدان لحل المشكلات البيئة ومنها مشكلة المخلفات تلوث الهواء، مشيرة إلى أن هناك دول اوروبية ايضا ترتفع بها نسبة تلوث الهواء، وذكرت تجربة البنك مع كل من المغرب والصين واندونيسيا فى مواجهة مشكلة المخلفات ودور القطاع الخاص فى القضاء عليها بشكل كبير، وذلك مع اختلاف النماذج المصممة لكل بلد تبعا لطبيعتها وإبعاد المشكلة بها.