وزير المالية يقرر إنشاء وحدة جديدة بالوزارة تتبعه مباشرة للشفافية والتواصل المجتمعى

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارا بإنشاء وحدة جديدة بوزارة المالية للشفافية والتواصل المجتمعى وتتبع هذه الوحدة وزير المالية مباشرة وتم اختيار سارة عيد نائب رئيس وحدة السياسات الكلية بوزارة المالية رئيسا للوحدة وذلك فى إطار خطة الوزارة للتطوير المؤسسى بهيكلها الإدارى.

 

 

وأكد معيط، أن وحدة الشفافية والتواصل المجتمعى والتى تم إنشائها وتتبع الوزير مباشرة تستهدف العمل على 3 محاور رئيسية وهى زيادة الإفصاح والشفافية والمشاركة المجتمعية واستحداث آليات للتواصل والرقابة المجتمعية.

 

 

وأوضح الوزير أن المحور الأول الخاص بزيادة الإفصاح والشفافية يتضمن استكمال نشر كافة التقارير الخاصة بدورة إعداد الموازنة العامة للدولة مثل موازنة المواطن فى الميعاد المخصص لها ونشرها  على الموقع الإلكترونى لوزارة المالية وتطوير الموقع الإلكترونى التفاعلى وإتاحة البيانات وقابليتها للبحث الإلكترونى واشراك نوافذ معلوماتية جديدة فى كل من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية ومراكز الشباب والتى سيتم تمكينها وتدريبها من أجل قراءة البيانات وتبسيطها وإستخدام طرق متنوعة تتناسب مع الثقافة المحلية فى توصيلها للمواطنين.

 

 

أما المحور الثانى والخاص بالمشاركة المجتمعية فيشمل تطوير المشاركة المجتمعية بالتعاون مع البنك الدولى واليونيسف ومجموعة من المنظمات الغير حكومية والقيام بزيارات على مستوى المحافظات فى إسكندرية والفيوم بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية للتدريب على  الموازنات المستجيبة (لكافة الفئات المهمشة) وزيادة تشاركية الموازنة ومناقشة القضايا المتخصصة كالرعاية الصحية وذلك بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق  النقد الدولي و الأمم المتحدة لتحقيق موازنة تفاعلية، وكذلك عقد ندوات بالقرى الأكثر فقراً لإستطلاع آرائهم حول المشروعات المطلوب تنفيذها للإرتقاء بمستوى معيشتهم بالاضافة إلى لقاءات مع صناع القرار ومنظمات الأعمال والمجتمع المدنى واعضاء مجلس النواب والمواطنين لمناقشة أولويات الإنفاق وإشراكهم فى حلقات نقاشية من خلال تقارير ربع سنوية تتضمن إتاحة المعلومات عن الموازنة والبرامج الإجتماعية ومقاييس الإصلاح والإيرادات المتوقعة.

 

 

بالإضافة إلى إعداد خطة للتواصل مع المواطنين لتبادل الآراء فيما يخص موازنة الدولة خلال مرحلة الإعداد والتطبيق والمراقبة من خلال وسائل الاتصال المختلفة كالتليفزيون والراديو والموقع الالكترونى وتطبيقات المحمول ومواقع التواصل الإجتماعى.

 

 

من جانبه قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية إن المحور الثالث والخاص بالمسائلة والرقابة المجتمعية يتم بالتعاون مع وزارتى التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والتنمية المحلية ويشمل تجميع الملاحظات حول الموازنة بشكل عام او المشروعات المدرجة فيها أو ما يتم تنفيذه من مشروعات وتبادل هذه الملاحظات مع الإدارة الحكومية على مختلف المستويات وعبر مختلف منصات وقنوات التواصل والاستفادة من منظمات المجتمع المدني للرد على أيا من هذه الملاحظات حيث تم تدريبهم ورفع قدراتهم في مجال قراءة وتحليل الموازنات إلى جانب تنفيذ جلسات استماع جماهيرى بمشاركة جميع الأطراف المعنية من المواطنين والجمعيات الأهلية وممثلي مديريات الخدمات  وممثلي البرلمان والإعلام المحلي وإقتراح الاجراءات التصحيحية اللازمة  لتطوير الأداء ومعالجة اوجه القصور أو تعديل الخطط بالاضافة إلى تقديم أداة المتابعة والتحسين المجتمعى لزيادة وعى المواطن بالمشروعات للتأكد من تطبيق المشاريع وحسن استخدام الموارد المخصصة لتلك المشروعات وضمان تنفيذها.

 

 

وقالت سارة عيد نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية ورئيس وحدة الشفافية والتواصل المجتمعى، إن الوحدة الجديدة تعد خطوة أساسية لضمان استدامة التقدم الذى أحرزته وزارة المالية خلال الخمس أعوام السابقة وصعود مؤشر الشفافية المالية لمصر عالميا بنحو 25 نقطة مئوية بعد تراجع دام 6 سنوات، والعمل على استكمال مسيرة الإصلاح ورفع المؤشر فى السنوات المقبلة ورفع درجات الشفافية من 60 إلى أعلى، وذلك على غرار  الوحدات التى تم إنشاءها  فى كل مِن حكومات أوغندا والمكسيك والفلبين وغيرها.

 

 

جدير بالذكر أن سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والتواصل المجتمعى حاصلة على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية عام 2000 ودبلوما فى مجال التنمية الاقتصادية المحلية تخصص صناعات صغيرة ومتوسطة وريادة اعمال من هولندا عام 2017 واشتركت كعضو مجلس أمناء فى التحالف الدولى لصانعى التغيير بهونغ كونج عام  2017 لتعزيز الابداع المجتمعى وريادة الاعمال على الصعيد الدولى وكانت تشغل منصب  خبير اقتصادى ومساعد أول بوحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية منذ عام 2013 حتى 2016 وشغلت منصب خبير اقتصادى فى الفترة من 2007 حتى 2012 بوحدة السياسات المالية الكلية بالوزارة وشغلت منصب اقتصادى بوحدة السياسات المالية الكلية بالوزارة فى الفترة من فبراير 2005 وحتى يناير 2006 بوزارة المالية وعملت كمحلل اقتصادى بوزارة التجارة الخارجية من يناير 2001 وحتى سبتمبر 2003 بوحدة السياسات المصرفية والاقتصاد الكلى التابعة للمكتب الفنى للوزير وعملت كباحث اقتصادى بوزارة الاقتصاد فى الفترة من ابريل 2000 وحتى يناير 2001، بالاضافة إلى منصب نائب رئيس مجلس أمناء فى موسسة ايادى معا لتمكين المرأة والطفل فى المناطق المهمشة وعضو مجلس أمناء فى موسسة اسمعونا فى أمل لتنمية القرى الأكثر فقرا.