تحركات قطرية - إيرانية للهيمنة على حكومة بغداد.. سياسى عراقى يتهم الدوحة وطهران بمحاولة اغتيال الزعيم الشيعى مقتدى الصدر.. "الحمدين" يسعى لتمكين قيادات الإخوان من وزارة الدفاع و"الملالى" يتمسكون بحقيبة الداخلية

تواصل الكتل السياسية العراقية صراعها على حقيبتى الداخلية والدفاع خلال الأسابيع الأخيرة، وسط حراك سياسى مكثف فى العاصمة بغداد بين عدد من القوى المتصارعة على الحقيبتين الأهم فى الحكومة العراقية الجديدة.

وحذر سياسيون عراقيون من محاولات اغتيال وتصفية لعدد من الرموز السياسية والدينية فى البلاد، وذلك فى إطار الصراع الشرس بين القوى العراقية التى تسعى للهيمنة على حقيبتى الداخلية والدفاع منذ تكليف رئيس الوزراء عادل عبد المهدى بتشكيل الحكومة الجديدة.

بدوره حذر السياسى العراقى البارز، ورئيس حزب الأمة، مثال الألوسى، من مغبة حراك إيرانى – قطرى، لاغتيال رجل الدين الشيعى مقتدى الصدر؛ بسبب وقوفه ضد مرشحى وزارة الدفاع والداخلية فى الحكومة العراقية الجديدة.

وقال الألوسى فى تصريح صحفى، إن "مقتدى الصدر يتصدى بكل قوة إلى المشروع الإيرانى – القطرى؛ للسيطرة على وزارتى الدفاع والداخلية فى العراق، من خلال الدفع بمرشحين موالين لهم، حيث يسعون بكل قوة لتنفيذ أجنداتهم الخاصة مستقبلا فى العراق".

وأكد السياسى العراقى، أن تصدى مقتدى الصدر لن يستمر كثيرا، فهناك حراك إيرانى – قطرى لاغتياله، وهذا الأمر غير مستبعد عليهم، فهم يسعون بكل وسيلة وطريقة لفرض نفوذهم فى العراق، معربا عن أمله بأن تقوم الحكومة العراقية، وجميع الأطراف السياسية وغيرها، بتوفير كامل الحماية لمقتدى الصدر.

وقال مثال الألوسى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من العاصمة بغداد، إن الجهات الرسمية العراقية لم تتواصل معه بخصوص تحذيراته من محاولة اغتيال زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر، مؤكدا أن العراق لديه تجارب دموية أثبتت خطورة وحشية ودموية النظامين القطرا والإيرانى وأعوانهم.

وأكد السياسى العراقى، أن قطر وإيران تسعيان للتشريع والتغطية على تمددهم المسلح والتغطية على شبكاتهم الإرهابية المسلحة فى العراق والمنطقة من تنظيم الإخوان المسلمين ومن خلال قطر وبتحريض وتفاهم مع الحرس الثورى الإيرانى هم ماضون فى زعزعة أمن واستقرار المجتمعات فى الشرق الأوسط، موضحا أن سيطرتهم على الوزارات الأمنية العراقية أمر خطر يدفع المنطقة إلى متاهات الحرب والدمار.

واحتدمت الخلافات فى العراق حول الوزارات الأمنية، فيما أجل مجلس النواب العراقى جلسة كانت مقررة، الثلاثاء الماضى، لاستكمال التصويت على الوزراء المتبقين فى الحكومة العراقية الجديدة.

وكانت وسائل إعلام عراقية، قد تحدثت منذ أيام، عن مساع إيرانية وقطرية لتوزير كل من القيادى السابق فى الحزب الإسلامى العراقى المقرب من الإخوان المسلمين والدوحة، سليم الجبورى فى وزارة الدفاع، وفالح الفياض المقرب من إيران فى وزارة الداخلية.

وتطور التنافس بين الكتل السياسية العراقية إلى صراع معلن ومفتوح، مع إعلان زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر التنافس بين القوى السياسية العراقية تحول إلى صراع معلن ومفتوح، مع إعلان زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر الداعم لائتلاف سائرون الشريك فى تحالف الإصلاح، اعتراضه على إسناد منصب وزير الداخلية إلى فالح الفياض المدعوم من كتلة البناء النيابية المشكلة من حلفاء لإيران، كما يرفض بشدة إسناد حقيبة الدفاع إلى شخصيات سنية يقول إنها تسعى لشراء المنصب بالمال.

ولوزارة الداخلية أهمية خاصة لدى طهران التى تسعى لإسنادها إلى فالح الفياض، الذى يتولى رئاسة هيئة الحشد الشعبى، خصوصا فى المرحلة الراهنة التى تواجه فيها عقوبات شديدة من الولايات المتحدة وتريد من العراق خرقها بعدة وسائل من بينها تخفيف الرقابة على المنافذ الحدودية وغض الطرف عن عمليات تهريب العملة وسائر السلع والبضائع، علما أن ملف مسك الحدود الإدارية للعراق مع دول الجوار هو من اختصاص قيادة قوات الحدود التابعة لوزارة الداخلية العراقية.

وفى سياق متصل، كشف مصدر سياسى عراقى مطلع، عن وجود حراك برلمانى يهدف إلى إقالة وزير الشباب والرياضة أحمد رياض العبيدى ووزير الاتصالات نعيم الربيعى.

وذكر المصدر فى تصريح لوكالة الأنباء العراقية، أن "جلسة مجلس النواب العراقى المقبلة سوف تشهد إقالة العبيدى والربيعى، بعد وردود كتب رسمية تثبت أنهما ضمن المشمولين إجراءات المساءلة والعدالة إضافة إلى قضايا أخرى عليهم".

وبين المصدر العراقى، أن "رئيس الوزراء عادل عبدالمهدى لديه علم بهذا الإجراء، لكن هو يريد تأجيله إلى حين حسم تكملة حكومته الوزارية، كما أن القوى السياسية العراقية التى رشحت هذين الوزيرين، جهزت بدلاء لهم، وسيتم التصويت عليهم، بعد إقالة الحاليين".

ويسعى رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، لحسم الصراع على حقيبتى الدفاع والداخلية لتمرير الحكومة، وسط ترجيحات بتقديم عبد المهدى لاستقالته من الحكومة حال تواصل الصراع بين القوى السياسية العراقية على وزارتى الدفاع والداخلية.