"دويتشه بنك" يواجه أزمة جديدة.. مداهمة مقرات البنك الألمانى بفرانكفورت فى إطار تحقيق غسيل أموال.. الاشتباه فى تورط موظفين كبار فى عملية تتعلق بـ311 مليون يورو.. تراجع أسهمه 3%.. البنك: التحقيق يتعلق بوثائق بنما

فى أزمة جديدة تزيد كاهل دويتشه بنك، الألمانى، الذى عانى فى السنوات الأخيرة من أجل تحقيق ربح وسط تساؤلات حول استراتيجيته وتوجهاته التجارية والعبء المالى الثقيل لسوء الإدارة فى الماضى، داهمت السلطات الألمانية مقرات البنك فى فرانكفورت، صباح اليوم الخميس، فى إطار تحقيقات جارية بشأن تورط البنك فى غسيل اموال تنطوى على مئات ملايين من اليورو.

بحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن 170 مسئول شرطى فى ألمانيا قاموا بمداهمة مقرات دويتشه بنك فى فرانكفورت وخمس مواقع أخرى فى المنطقة. ويشتبه فى أن أثنين من الموظفين، لم يذكر أسمهما، وأشخاص أخرين ذوى سلطة، لم يبلغوا عن عملية غسيل أموال محتملة تتعلق بحركة مصرفية تبلغ 311 مليون يورو، أو أكثر من 350 مليون دولار.

وبحسب المحققون فإن عملية المداهمة تتعلق بأموال تم نقلها إلى مؤسسات فى جزر فيرجين البريطانية قبل ربيع 2016. وسارع البنك الألمانى، لإصدار بيان، أوضح فيه أن الشرطة تحقق مع العديد من مكاتبه فى ألمانيا وقال إن التحقيق يتعلق بوثائق بنما، وهى مجموعة من الملفات التى تسلط الضوء على غسيل الأموال عالميا. وقال دويتشه فى البيان "نحن نتعاون بشكل كامل مع السلطات."

وفى أبريل  2016 ، أصدرت منظمات إخبارية بالتعاون مع الاتحاد الدولى للصحافيين الاستقصائيين ما سمى بوثائق بنما، التى كشفت كيف أن بعض الأفراد الأكثر ثراءً فى العالم، بما فى ذلك أكثر من 900 عميل من دويتشه بنك، تجنبوا الضرائب فى بلدانهم الأصلية عن طريق تحويل الأموال إلى حسابات فى الخارج فيما يسمى الملاذات الضريبية.

وقال ممثلو الادعاء إن المستندات تشير إلى أن "دويتشه بنك ساعد العملاء فى العثور على منظمات خارجية فى ملاذات ضريبية عن طريق تحويل أموال تم تكسبها بطريقة غير مشروعة دون تنبيه السلطات لعملية غسل أموال محتملة".

وعقب شيوع أنباء المداهمة تراجعت أسهم دويتشه بنك (DB) أكثر من 3 ٪ فى هبوط جديد يضاف إلى إجمالى تراجع أسهم البنك الذى بلغ 47٪ حتى الآن هذا العام. ويعمل لدى البنك الأكبر فى  ألمانيا نحو 95 ألف عامل ولديه أصول بقيمة 1.4 تريليون يورو (1.6 تريليون دولار). وهو واحد من 29 من المقرضين الذين يوصفون من قبل البنك الدولى للتسويات، باعتباره ذات أهمية عالمية شاملة.

ومع الأزمات المتتالية التى يواجهها البنك، سعى كريستيان سيوينج، وهو أحد كبار المسؤولين فى مجال الخدمات المصرفية للأفراد والذى تولى منصب الرئيس التنفيذى فى أبريل الماضى، إلى تسريع عملية الإصلاح التى بموجبها تم  إغلاق مئات الفروع وتقليص العمالة بالآلاف وخفض التكاليف.