تقرير حكومى أمام البرلمان يكشف حصر 600 ألف حالة تعد على أراضى الدولة.. التقرير: 3 ملايين فدان أراضى زراعية.. و174 مليون متر مبانى.. تلقى 281 ألف و 560 طلب تقنين للوضع.. ونواب يطالبون بمد فترة تقديم الطلبات

طلبات التقنين  شملت مساحة 4 مليون و799 ألف و651 فدان أراضى زراعية و137 مليون و274 ألف متر مبانى

لجنة الإدارة المحلية تدرس تعديل قانون تقنين الأوضاع

قدمت الحكومة مذكرة إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، بشأن متابعة موقف التقنين لأراضى الدولة حتى 15 أكتوبر 2018، تضمنت تقرير يشمل بعض البيانات الهامة بناء على طلب اللجنة بموافاتها بتلك البيانات.

وكشف التقرير الذى حصلت "اليوم السابع" عليه، أن إجمالى حالات التعدى المحصورة مسبقا  عدد (592981)حالة تعدى كالآتى: عدد 220 ألف و921 حالة تعددى على الأراضى الزراعية، بمساحة 3 مليون و6 آلاف و692 فدان، أما حالات التعدى على "المبانى" بلغت 372 ألف و60 حالة تعدى، بمساحة 173 مليون و930 ألف و148  متر.

إجمالى طلبات التقنين

ووفقا للتقرير بلغ إجمالى عدد طلبات التقنين بعد انتهاء المدة الزمنية إلى (281560) طلب تقنين، كالآتى، بالنسبة للزراعة عدد الحالات 169 ألف و113، مساحة 4 مليون و799 ألف و651 فدان، وبالنسبة للمبانى عدد الحالات 112 ألف و243 حالة، مساحة 137 مليون و274 ألف و270 متر.

وأوضح تقرير الحكومة، أن عدد الطلبات التى تم تسجيلها بالمنظومة حتى 14 أكتوبر 2018 يبلغ 276636 طلب تقنين بنسبة 98 % من إجمالى الطلبات، ووصل عدد أذونات الفحص إلى 240057 أذن فحص بنسبة 85% من إجمالى الطلبات، بزيادة 9% عن البيان السابق، ووصل عدد أذونات المعاينة إلى 142415 أذن معاينة بنسبة 50% من إجمالى الطلبات، بزيادة 10% عن البيان السابق،

نواب يطالبون بمد فترة تلقى طلبات تقنين الأوضاع

من جانبه، قال النائب محمد الدامى، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يجب أن يتم تبسيط إجراءات تقنين الأوضاع للمواطنين الذين لديهم جدية، ولذلك لابد أن تعمل الحكوةمة على مد فترة تلقى طلبات التقنين مرة أخرى، وذلك يقتضى تعديل تشريعى فى قانون تقنين الأوضاع رقم 144 لسنة 2017، وهو ما ستناقشه اللجنة فى مشروعات القوانين النقدمة من النواب لتعديل هذا القانون.

وأضاف "الدامى"، أنه يجب الحفاظ على حق الدولة وفى الوقت ذاته التيسير على المواطنين، ولابد أن تكون هناك تسهيلات فى إجراءات فحص الطلبات والرسومن حتى يتقدم أكبر عدد ممكن من المواطنين لتقنين الأوضاع، وإدخال موارد مالية للخزانة العامة للدولة.

رغبة فى التقنين

فيما قال النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن هناك آلاف المواطنين فى كل المحافظات على مستوى الجمهورية لديهم رغبة قوية فى تقنين أوضاعهم خاصة أن مراكزهم استقرت منذ سنوات طويلة وهناك من بنى على أراضى زراعية وأصبحت الأرض غير صالحة للزراعة، أو مبانى فيها مشروعات ومساكن للمواطنين، وبالتالى الأفضل أن يتم تقنين أوضاعهم مقابل دفع مبالغ مالية للدولة.

وأشار "الحسينى"، إلى ضرورة مد فترة تلقى طلبات تقنين الأوضاع للمواطنين الجادين فى الطلب، مؤكدا أنه يرفض السماح لأى مواطن بالتعدى على أملاك وأراضى الدولة.  

جدير بالذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، تلقت عدد من مشروعات القوانين مقدمة من النواب لتعديل القانون رقم 144 لسنة 2017، فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والمعروف إعلاميا بقانون "تقنين الأوضاع"، ويطالب النواب بمد فترة تلقي الطلبات والتى انتهت فى 14 يونيو الماضى وفقا للقانون 144، فإعادة فتح باب تلقي طلبات تقنين الأوضاع تتطلب تعديل القانون،  

لجنة الإدارة المحلية تخاطب الحكومة

وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خاطبت رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضى، والمالية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، لموافاة اللجنة ببعض البيانات بشأن ملف تقنين الأوضاع، حيث طلبت اللجنة بموافاتها بالبيانات الآتية، إجمالى عدد الطلبات والملفات التى تقدم بها المواطنون لتقنين أوضاعهم فى كل محافظة على حدى، متضمنة إجمالى مساحة الأراضى لتلك الطلبات مجمعة (المستغلة زراعيا)، وإجمالى مساحة الأراضى لتلك الطلبات مجمعة (المستغلة المبانى)، ونسبة إجمالى مساحة الأراضى (المستغلة زراعيا) والتى تم التقدم بطلبات تقنين أوضاعها من أصل إجمالى المساحة المتعدى عليها والمقدرة والمحصورة مسبقا قبل العمل بهذا القانون، وذلك لكل محافظة على حدى، وكذلك نسبة إجمالى مساحة الأإراضى (المستغلة مبانى) والتى تم التقدم بطلبات تقنين أوضاعها من أصل إجمالى المساحة المتعدى عليها والمقدرة والمحصورة مسبقا قبل العمل بهذا القانون، وذلك لكل محافظة على حدى.

كما طلبت لجنة الإدارة المحلية بموافاتها ببيانات عن إجمالى الإيرادات المالية التى تم تحصيلها (والمتوقع تحصيلها) من تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة استنادا إلى حجم ونوع الطلبات التى تقدم بها المواطنون إعمالا لأحكام هذا القانون.