التصوير الجوى فى 2017 مفتاح التصالح فى المخالفات.. حماية الأراضى توافق على ضم المبانى الملاصقة للعقارات القديمة للأحوزة الجديدة.. ومطالبات برلمانية بإزالة ومصادرة جميع المبانى المخالفة بعد التصوير الأخير

ينتظر الكثير من المواطنين خروج قانون "التصالح فى المخالفات البناء" للنور، خاصة وانه يخاطب شريحة كبيرة من المجتمع المصرى، ويعالج تشوهات النباء، ويقضى على ظاهرة النمو العشوائى، وفى نفس الوقت يحافظ على الرقعة الزراعية، وحرصت لجنة الإسكان بمجلس النواب على خروج القانون غير متعارض مع نص المادة 29 من الدستور والتى تلزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وتجرم التعدى عليها.

وبعد انتهاء لجنة الإسكان من مناقشة مشروع القانون وبصدد كتابة التقرير النهائى تمهيدا لعرضه على البرلمان بالجلسة العامة، كان هناك بعض المواد والنقاط الجدلية ومنها تلك الخاصة بتحديد القيمة، حيث وافقت اللجنة على أن يكون تحديد القيمة وفقا لقرار لجنة مشكلة فى كل محافظة بقرار من المحافظ المختص تتكون من اثنين من الجهة الإدارية واثنين مقيمين معتمدين لدى البنك المركزى وممثل هيئة الخدمات الحكومية، تتولى تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات وتقوم اللجنة بتحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح على المخالفات لكل منطقة على ألا يتجاوز سعر المتر المسطح المحدد بقرار وزير الإسكان رقم 214 لسنة 2017، والذى ينص على أن تقدر القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المبانى والأعمال شاملاً جميع أنواع التشطيبات الداخلية والخارجية كالآتى:

800 جنيه للمتر المسطح من المباني الواقعة بنطاق محافظة القاهرة والإسكندرية والجيزة والمنطقة الاستثمارية بمدينة 6، و500 جنيه للمتر المسطح من المبانى الواقعة بنطاق مدن ومراكز باقى المحافظات، و200 جنيه للمتر المسطح من المبانى الواقعة بنطاق القرى.

وفيما يخص البناء على الأراضى الزراعية أفادت الإدارة المركزية لحماية الأراضى بأن وزارة الزراعة ترى أنه لا مانع من ضم الكتل السكانية المتآخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن وهى المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والتى يوجد بها سكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة، وذلك وفقا لآخر تصوير جوى فى 22 يوليو 2017.

وعلى الرغم من حرص اللجنة على خروج القانون جاذب للمواطنين إلا أن مادة تحديد القيمة مازال هناك بعض الآراء حولها هناك من أيّد نص المادة كما تمت الموافقة عليه، وآخرين متمسكين بضرورة أن يكون نسبة مئوية تحصل من القيمة البيعية للوحدة المخالفة بناء على سعر المنطقة، بالإضافة لوجود إشكالية تتمثل فى ما هو مصير المبانى المخالفة التى تم بنائها بعد التصوير الجوى فى شهر يوليو 2017.

وفى هذا الإطار أكد النائب محمد لحصى، إنه وفقا لمذكرة حماية الأراضى بشأن عدم وجود مانع من ضم المبانى الملاصقة للكتل السكنية القدية للحيز العمرانى الجديد وفقا لأخر تصوير جوى سيتم عمل إحداثيات بالأحوزة الجديدة، تمهيدا لشمولها بقانون التصالح وحل أزمة فئة كبيرة من المجتمع المصرى خاصة فى القرى.

وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الأحوزة الجديدة ستشمل نسبة كبيرة جدا من المبانى المخالفة وفيما دون ذلك غير المأهول بالسكان سيكون هناك إجراءات صارمة تصل للإزالة الفورية، وذلك لأن القانون جاء ليقضى على ظاهرة البناء العشوائى والنمو والتمدد غير المدروس الذى يقضى على الرقعة الزراعية.

وفى نفس الإطار قال النائب يسرى المغازى، إن مادة القيمة وافقت عليها اللجنة بشكلها الحالى، وإن كان هناك بعض الآراء بشأنها فهذا الأمر متروك للنواب جميعهم فى الجلسة العامة، ولكن هذا التحديد هو الأقرب لتحقيق العدالة بين فئات المجتمع المصرى.

وفيما يخص البناء بعد التصوير الجوى الأخير، أشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أنها ستكون خاضعة لقانون البناء على الأراضى الزراعية والذى يتيح البناء على مساحة 2% من الحيازة الزراعية وفقا لاشتراطات محددة وصارمة ولكن ما دون ذلك سيواجه المصادرة والإزالة الفورية، خاصة وأن قانون التصالح فى المخالفات سيطبق لمدة 10 شهور فقط.

وفى نفس الصدد يرى النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن العقارات المخالفة التى تم بناؤها بعد آخر تصوير جوى فى عام 2017 جميعها متناثرات وبعد اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة ستخضع هذه المبانى لقانون الزراعة وسيطبق عليها أحكام البناء على الأراضى الزراعية وفقا للتعديلات الأخيرة وإن لم تتمتع بالشروط الواردة سيتم إزالتها على الفور لمنع المخالفة مرة أخرى والتمدد العشوائى الذى يهدد الرقعة الزراعية.

وأعلن أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، تمسكه بضرورة تحديد القيمة بناء على تحصيل نسبة من قيمة العقار المخالف بناء على تقييمات الضرائب العقارية على أن تختلف القيمة من وإلى كل منطقة وفقا للطبيعة الجغرافية حتى لا يكون هناك ظلم للفئات غير القادرة، مؤكدا على أن المادة وفقا لما تمت الموافقة عليها بهذا الشكل تحمل ظلم وعدم عدالة لغير القادرين والمناطق العشوائية.