"الخارجية الفلسطينية" تطالب بتحرك لوقف التطهير العرقى في الأغوار والقدس

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بتحرك دولى عاجل لوقف التطهير العرقى فى الأغوار وشرق القدس المحتلة ومسافر جبل الخليل.
وأشارت الخارجية، فى بيان صحفى اليوم الأحد، إلى أن سلطات الاحتلال تدير منذ سنوات حربا مفتوحة وشاملة على الوجود الفلسطينى فى المناطق المصنفة (ج) عامة، وتتركز هذه الحرب وتتصاعد يوما بعد يوم لتجفيف الوجود الوطنى والإنسانى الفلسطينى فى ثلاث مناطق بشكل خاص، وهى جنوب جبل الخليل والمنطقة الشرقية من القدس المحتلة والأغوار المحتلة، وتلجأ إسرائيل إلى جملة من الوسائل والأساليب لتحقيق غاياتها الاستعمارية فى تلك المناطق الثلاث، بدء من مصادرة الأراضي الفلسطينية بحجة التدريبات العسكرية ومن ثم تحويلها إلى أغراض الاستيطان، بما فى ذلك طرد العائلات الفلسطينية من منازلها عبر تمركز الدبابات والمدرعات على أبواب المنازل وفى باحاتها، ومرورا بملاحقة الرعاة وأغنامهم ومطاردتهم من منطقة إلى أخرى لإجبارهم على ترك أراضيهم التى ورثوها عن آبائهم وأجدادهم لإحلال مستوطنين رعاة في أراضيهم. 
ونوهت الوزارة إلى أن عصابات المستوطنين الرعاة تقوم بسرقة أغنام الفلسطينيين أو اللجوء إلى تسميمها، وسرقة خزانات المياه وتخريب خطوطها وتحطيم خلايا الطاقة الشمسية المُقدمة من الدول المانحة، حتى يتسنى للمستوطنين البدء بوضع منازل متنقلة أو خيام تتحول بعضها إلى بؤر استيطانية ومنازل دائمة تسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية، في تبادل واضح للأدوار بين جيش الاحتلال والمستوطنين، تطبيقا لسياسة اعتمدتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وتكثفت منذ تولي نتنياهو الحكم في العام 2009.
وجاء في البيان، أن الوزارة إذ تدين بأشد العبارات سياسة التطهير العرقي الممنهجة التي تتبعها سلطات الاحتلال ضد الوجود الفلسطيني في تلك المناطق، فإنها تؤكد أن ما يقوم به الاحتلال هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، يعاقب عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وعبرت عن استغرابها الشديد من تجاهل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة وتقاعسها عن القيام بمسؤولياتها تجاه ما يتعرض له المواطنون الفلسطينيون من تضييقات لإجبارهم على ترك منازلهم وأراضيهم بالإكراه وقوة الاحتلال.
وطالبت الوزارة الجهات كافة بسرعة توفير مقومات الصمود والبقاء للمواطنين الفلسطينيين في جبل الخليل والأغوار ومناطق القدس الشرقية، كما طالبت المنظمات المحلية والإقليمية والدولية بالاهتمام ومتابعة ما يدور المناطق الثلاث بشكل خاص والعمل على توثيقه بالصوت والصورة لفضح الاحتلال وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي، ولرفعها إلى المحاكم الوطنية والدولية المختصة.