تصدير العقار كلمة السر لجلب عملة أجنبية ضخمة للبلاد.. خبراء ومطورون: مصر محرومة من 5مليارات دولار سنويا إجمالى تصدير العقار للخارج.. و2تريليون حجم تجارة العقارات فى العالم .. ومطالبات بتسويق دولى للعقار المصرى

تداركت الحكومة فى الفترة الأخيرة أهمية تصدير العقار، وذلك من خلال مشاركتها فى أكثر من معرض عقارى خارج مصر، بالإضافة إلى أن الحكومة تدرس إقامة معرض عقارى فى أمريكا، وذلك تحت رعاية حكومية، فى محاولة لجذب أكبر عدد ممكن من الاستثمارات الأجنبية لمصر.

 

فيما أكد عدد من المطورين العقارين أن تصدير العقار المصرى للعالم من الممكن أن يدخل لخزينة الدولة سنويا مبالغ مالية ضخمة تصل لـ5 مليارات دولار فى العام الواحد.

 

وفى هذا الإطار، أكد المهندس محمد البستانى، عضو شعبة الاستثمار العقارى، أن مصر ما زالت تحتل مرتبة متدنية فى تجارة العقار وتصديره للعالم، لافتا إلى أن الدراسات الأخيرة أكدت أن تصدير العقار المصرى للعالم، سواء دول عربية أو أجنبية، يدخل خزينة الدولة نحو 5 مليارات دولار سنويا.

 

وأوضح المهندس محمد البستانى لـ«اليوم السابع» أن هناك طرقا يجب أن تلجأ إليها مصر متمثلة فى الدولة بالتعاون مع المطورين العقاريين، أبرزها التوسع فى إقامة المعارض العقارية خارج مصر فى مختلف دول العالم، وذلك تحت رعاية الحكومة، ولا يترك المجال للقطاع الخاص فقط.

 

وأوضح البستانى أن تصدير العقار يتطلب توافر عدة آليات، أهمها إنشاء موقع إلكترونى خاص لتسويق العقار المصرى يركز على المعالم السياحية داخل مصر والمناطق الأثرية، على أن يخاطب هذا الموقع كافة دول العالم، ويتم ترجمة الأخبار والقرارات الحكومية الخاصة بالقطاع العقارى والتسهيلات بأكثر من لغة أجنبية.

 

وأشار إلى ضرورة التعاقد مع شركة تسويق عالمية تكون مهمتها الأولى والأخيرة التسويق للعقار المصرى وعرض مزاياه وقدرته على المنافسة فى العالم، بالإضافة إلى ضرورة التعاقد مع النجوم الدوليين مثل الفنانين العالميين ولاعبى كرة القدم.

وطالب البستانى بضرورة تخصيص صندوق تتكون موارده من فرض نسبة لا تتخطى %1 على مشروعات الشركات العقارية الكبرى التى ترغب فى تصدير العقار.

 

فيما أكد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن الحكومة بدأت فى السير على هذا النهج لتصدير العقار، وكانت البداية بالتوقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الكبرى المسؤولة عن تنظيم معارض عقارية فى البلدان العربية والأوروبية، وتعد مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بداية حملة لتسويق مصر فى الخارج، حيث لا تقتصر مذكرة التفاهم على تسويق العقار المصرى فحسب، بل سيتم التسويق للدولة المصرية بكل مشروعاتها، من خلال كونها «ضيف شرف» فى المعارض التى تنظمها الشركة فى البلدان المختلفة، وسيتم تخصيص جناح للدولة المصرية فى موقع متميز بالمعارض، لتسويق الفرص الاستثمارية المتاحة ولا سيما فى العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة، بجانب تسويق العقار المصرى.

 

وأضاف نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية: أول معرض للشركة ستشارك فيه الدولة المصرية بموجب التعاون بين الجانبين، وسيكون فى مدينة دبى، وبعدها فى مدينة جدة فى شهر إبريل من العام المقبل، ثم فى مدينة أبوظبى فى نفس الشهر، وسيكون هناك معرض فى مدينة لندن فى شهر يونيو 2019، ومعرض آخر بهونج كونج فى شهر نوفمبر 2019.

 

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد شلبى، المطور العقارى، أن إنجلترا تحتل المرتبة الأولى بين الدول التى تستثمر فى عقارات من الخارج، حيث يرغب المواطنين الإنجليز عادة فى شراء عقارات خارج دولتهم، مشيرا إلى أن الروس يأتون فى المرتبة الثانية، وبعدهم دول الخليج فى المرتبة الثالثة، لافتا إلى إن إجمالى حجم تصدير العقار يصل لـ2 تريليون دولار.

 

 وأوضح شلبى: إن مصر لم تصل للمرتبة المنشودة التى نسعى إليها، وشدد على ضرورة التفكير فى مبادرات جديدة من خلال القطاع الخاص والحكومة للتسويق للعقار المصرى، سواء من خلال توقيع اتفاقيات مع شركات دولية للتسويق للعقار المصرى أو الاستفادة من جماهيرية الأندية الكبرى وخلافه.

 

 وفى السياق ذاته، قال المهندس ممدوح بدر، رئيس شعبة الاستثمار العقارى: إن تصدير العقارات هو السبيل أمام الدولة للحصول على العملة الحرة، كما أن ارتفاع الدولار والعملات الأخرى أمام الجنيه، يجعل العقار المصرى  ضمن أرخص العقارات وفرصة استثمارية أمام العرب والأجانب.

 

وقال أمين سراج مطور عقارى: يجب أن تكون هناك خطة واضحة تتبناها الدولة لتصدير العقار، ولا يتم الاكتفاء بجهود وزارة بمفردها، مشيرا إلى أن المصريين بالخارج يجب أن تراعى الدولة احتياجاتهم ومتطلباتهم من العقار.

 

وأشار إلى ضرورة مراعاة عدة عوامل عند تصدير العقار، يأتى فى مقدمتها التنافسية بين الدول فى تصدير العقارات، بمعنى أن يكون للعقار المصرى ميزة تنافسية، وأن يكون هناك أنواع متعهدة للعقار المقرر تسويقه للخارج.

 

ومن جانبه، قال عمرو القاضى، مطور عقارى: إن تصدير العقار المصرى للخارج يحتاج لرؤية متكاملة تتضافر فيه جهود الحكومة مع القطاع الخاص، مضيفا أنه يجب مراعاة تجارب الدول المختلفة التى سبقتنا فى تصدير العقار، وذلك للسير على نهجها وتلاشى أخطائها.

وأوضح أن هناك دولا قررت تخفيض وتيسير الإجراءات الخاصة بالحصول على الإقامة مقابل شراء عقار.

 

وأشار إلى أنه يجب التركيز على المناطق الجاذبة لمصر عند تصدير العقار، وذلك لجذب أكبر عدد ممكن من الأجانب لشراء عقار.

فيما أكد المهندس المهندس خالد عباس، أن وزارة الإسكان لديها خطة واضحة للمساهمة فى تصدير العقار للخارج بمساعدة المطورين العقاريين، وتحقيق مبيعات للأجانب تتراوح بين 150 مليار جنيه وحتى 200 مليار، خلال الخمس سنوات المقبلة.

 

وأضاف عباس أن الوزارة بدأت أول خطوة لتصدير العقار والمشاركة فى معرض سيتى سكيب بدبى مطلع الشهر الحالى، لافتا إلى أننا لدينا خطة سنوية للمشاركة فى المعارض المقبلة فى الخارج.

 

وأكد نائب وزير الإسكان على أن وزارة الداخلية ساعدتنا كثيرا فى إجراءات بيع العقارات للأجانب مقابل الحصول على إقامة فى مصر، لافتا إلى أى شخص أجنبى يمكن أن يحصل على إقامة فى مصر مقابل شراء عقار، وإنهاء كافة الأوراق فى أسبوعين، ولكننا ننتظر صدور اللائحة التنفيذية المنظمة لهذه العملية.

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد أكد أنه قد حان الوقت للتوسع فى استراتيجية تصدير العقار المصرى للخارج، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على تقديم كافة أنواع الدعم المطلوب لتسويق العقار المصرى فى المؤتمرات الدولية بالدول التى تعد وجهة ومقصدا لتصدير العقار إليها.

 

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى: إن الوزارة مستعدة لتقديم كافة الحوافز والإجراءات المطلوبة لتسهيل تصدير العقار للخارج، كما أن تصدير العقار فرصة الدولة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة إليها.

 

من جانبه، قال على الشربانى المطور العقارى: إن دعم القيادة السياسية للمطورين العقارين يصب فى مصلحة العقار المصرى والنهوض بالاقتصاد المصرى، مؤكداً أن دور المعارض خاصة العالمية لا مفر منه لتصدير العقار والوصول للعالمية.

 

يذكر أن السوق العقارى المصرى كان الأسرع نمواً على المستوى العالمى، وهو ما كان له تأثير واضح على الاقتصاد المصرى، ففى عام 2016 وحده بلغت مساهمة القطاع العقارى فى الناتج المحلى الإجمالى فى مصر إلى %16.