تفاصيل سقوط مصور فوتوغرافى احترف التزوير فى قبضة الأمن ببولاق الدكرور

أوراق مبعثرة فى كل اتجاه، ومكتب صغير يعلوه "أباجورة" تشع فى الغرفة إضاءة خافتة، وطابعات حديثة، وأجهزة كمبيوتر، وفى الجوار بعض الاختام، الخاصة بوزارات الدولة المختلفة، كل ذلك داخل غرفة بشقة سكنية، لا تتجاوز مساحتها السبعين مترًا، بمنطقة بولاق الدكرور.

فى ذلك المكان البعيد عن أعين الأمن احترف "م.أ" 35 عامًا ويعمل مصور فوتوغرافى التزوير، مستغلًا خبرته الطويلة فى مجال التصوير، وتعديل الصور عبر برامج الـ"فوتو شوب" فى ذلك، كل ما كان يحتاجه هو طابعات ملونة و"ليزر"؛ لتتيح له تنفيذ مخططه، الذى وجد فيه سبيلًا نحو الثراء السريع.

بدأ "م.أ" تزوير المحررات الرسمية للمواطنين، وبيعها لهم بمبالغ مالية مختلفة، وبدأ نشاطه بشهادات الميلاد التى زورها للراغبين فى الحصول عليها؛ من أجل تقاضيهم منافع ومصالح ليس لهم حق فى تقاضيها، وتوسع فى نشاطه، واستطاع إصدار بطاقات الرقم القومى، لعدد من المواطنين، وبدأت الأموال تتدفق عليه، وظن أن حلمه فى الثراء بات سريعًا، حتى أسرع مما تخيل.

مع صعود نجم "م" وزيادة شهرته بين المواطنين، بدأ منحنى الهبوط بشكل لم يكن يتوقعه، حاله كحال كل المجرمين، الذين غرتهم الأموال، وأعمت أعينهم عن المصير الذى ينتظرهم جراء ما فعلوه، فعلى الرغم من اتقانه عمليات التزوير، واتخاذه كل سبل الحيطة والحذر نحو عدم الإيقاع فى قبضة الأمن؛ إلا أن عنصرًا مفقودًا كان سبب فى سقوطه.

فى كمين نصبته الأجهزة الأمنية على مداخل أحدى المدن الجديدة، تشكك رجال الأمن فى هوية شاب يستقل سيارة ويبدوا عليه عدم الاتزان والتوتر، فطلبوا منه النزول من السيارة لتفتيشه، وبالإطلاع على بطاقة هويته، تبين أنها مزورة، ارتبك الشاب وبدأ يتصبب عرقًا من كل اتجاه، وإزاء ذلك الموقف كشف عن سر تلك البطاقة المزورة.

اعترف الشاب أنه حصل على تلك البطاقة عن طريق أحد الأشخاص من مزورى المحررات الرسمية بمنطقة بولاق الدكرور، وانه اشتراها منه بمبالغ مالية كبيرة، للهروب من أحكام قضائية سالفة الصدور ضده، وبدأت الخيوط تتفكك شيئًا فشيئًا، حتى قادت أجهزة الأمن نحو منزل المصور الفوتوغرافى محترف التزوير.

داخل منزل المتهم عثرت الأجهزة الأمنية على مبالغ مالية ضخمة من مختلف الفئات النقدية، واستمارات البطاقة الشخصية والتجنيد- ومجموعة من المحررات الرسمية، الخاصة بوزارات (الصحة، العدل، الصناعة، الزراعة، التعليم) وغيرها من الهيئات الحكومية، وبمواجهته اعترف بنشاطه المشبوه فى تزوير المحررات الرسمية وبيعها للمواطنين، فتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيق معه، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.