وزير الخارجية يشارك فى حلقة نقاشية بعنوان "أجندة 2063" بمنتدى شباب العالم

شارك وزير الخارجية "سامح شكري" اليوم الأحد في حلقة نقاشية بعنوان "أجندة 2063: أفريقيا التي نريدها"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثانية من منتدى شباب العالم 2018 المنعقد في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر الجاري.

وصرح المستشار "أحمد حافظ" المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن مشاركة وزير الخارجية في الجلسة تأتي في إطار حرص مصر على النهوض بأفريقيا وتحقيق التنمية الشاملة في القارة، مشيراً إلى أن "شكري" أوضح أن أساس فكرة "أفريقيا التي نريدها في 2063" تم إطلاقها عندما تعهد رؤساء الدول والحكومات بتعزيز الجهود المشتركة لتنمية القارة وإحراز تقدم ملموس في مجالات رئيسية ذات صلة بالتنمية الشاملة في قمة الاتحاد الأفريقي في 2013.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية أكد على التزام مصر الكامل بدعم تنفيذ أجندة 2063 في شتى المجالات، ولاسيما ما يتصل بها من مشروعات بنية تحتية رائدة تستهدف تحقيق الاندماج والتكامل الأفريقي، مشيراً إلى أن أجندة 2063 هي رؤية أفريقية خالصة وطموحة ومحددة زمنياً لتحقيق انطلاقة حقيقية للقارة.

وأوضح شكرى أن مصر تبذل جهودا حثيثة لتنفيذ الأجندة، حيث أطلق السيد رئيس الجمهورية رؤية مصر 2030 من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطن المصري، فضلا عن استحداث لجنة وطنية لتنفيذ أجندة 2063 للتنمية المستدامة برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، موضحاً أن مصر بدأت بالفعل في عملية الإدماج الوطني لأهداف ومشروعات أجندة 2063 الأفريقية، حيث تتولى وزارة التخطيط والإصلاح الإداري إعداد خطة تنفيذية لدمج أهداف وبرامج الأجندة، وكذلك التعاون مع كافة الوزارات المعنية في هذا الصدد.

كما  ذكر "حافظ" في تصريحاته٬ أن وزير الخارجية تناول خلال الجلسة البعد الاجتماعي لأجندة 2063 مشيراً إلى أن موضوعات تمكين المرأة والشباب تقع على رأس أولويات الأجندة٬ مؤكداً على ضرورة تمكين الشباب باعتباره المحرك الرئيسي للنهضة المنشودة٬ حيث أن الشباب يشكل معظم سكان القارة.

وأشار "حافظ" إلى تطرُق الوزير شكري إلى دور مصر الإقليمي لتنفيذ أجندة 2063، منوهاً إلى جهود مصر البارزة في العمل الأفريقي المشترك، وذلك من خلال المشاركة الفعالة في المشروعات الرائدة للأجندة التنموية في ظل عضوية مصر الحالية في ترويكا الاتحاد الأفريقي.

 كما أشار إلى الجهود الوطنية الجادة لدعم قطاعات الزراعة والصناعة وزيادة معدلات التوظيف في أفريقيا، وذلك عبر التعاون مع المؤسسات الدولية المعنية وشركاء القارة بهدف القضاء على الفقر، مثمناً الخطوات الأفريقية المشتركة التي تم اتخاذها لإنشاء مؤسسات مالية قارية كالبنك الاستثمار الأفريقي، والبورصة الأفريقية، وصندوق النقد الأفريقي، والبنك المركزي الأفريقي.