"أمن البحيرة" يكشف غموض العثور على جثة مجهولة الهوية ملقاة بترعة النوبارية

اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 11:13 ص

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة ، من كشف غموض العثور على جثة مجهولة الهوية بها إصابات ملقاة بترعة النوبارية بأبو المطامير.

البداية تلقى اللواء جمال الرشيدى ، مدير أمن البحيرة ، من مركز أبو المطامير بالعثور على جثه لشخص ذكر "مجهول الهويه" في العقد الرابع من العمر طوله حوالي 170 سم قمحي البشره ذو شعر أسود قصير ولحيه خفيفه وشارب ، يرتدى كامل ملابسه "قميص أسود × رصاصي ، بنطال جينز بني اللون ، أسفلهما ملابس داخليه بيضاء" بمياه ترعة النوباريه أمام عزبة الكلاف بدائرة المركز ووجود بكدمه بالعين اليسرى دون إصابات ظاهريه أخرى" ونقل الجثه لمشرحة مستشفى أبوالمطامير العام وندب خبراء قسم الأدله الجنائيه لمعاينة وتصوير الجثه ورفع بصماتها والنشر عنها.

وجه اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد هندى لسرعة النشر عن الجثة وتحديد هوية المتوفى وكشف غموض الحادث.

أسفرت جهود البحث والتحرى إلى تحديد شخصية المتوفى أيمن م م م 40 سنة سائق ومقيم العامرية بمحافظة الإسكندرية وتعرُف كل من : شقيقه طارق و زوجته نهى أ ع على جثة المذكور وأضافا أنه كان قد خرج للعمل بتاريخ 29 -10 -2018 بالسيارة التى يعمل عليها "ميكروباص صغير" ماركة سوزوكى نبيتى اللون 1149158التى تم النشر عنها وكف البحث عن المذكور.

وتمكن فريق البحث من تحديد مرتكبى الواقعه كل من : رأفت ص ف ع 23 سنة ميكانيكى، شقيقه ياسر 16 سنة ميكانيكى مقيمان قرية جناكليس بدائرة المركز.

وبتقنين الإجراءات تمكن المقدم ماجد الحبشى رئيس مباحث مركز شرطة أبو المطامير والنقيب محمد ترابيس معاون المباحث من ضبطهما وبحوزتهما السيارة المُشار إليها قيادة المجنى عليه.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما واقعة قتل المجنى عليه بدافع السرقه حيث قاما بإستدراجه من موقف الكيلو 21 بالإسكندريه بدعوى توصيلهما الى مركز أبوالمطامير مقابل مبلغ مالى وبالطريق قام المتهم الأول بخنق المجني عليه من الخلف مستخدما "حبل" كان قد أعده مسبقاً بالإشتراك والمتهم الثانى.

وعقب ذلك قاما بالتخلص من جثته بإلقائها بترعة النوبارية محل العثور وأضافا بقيامهما بسرقة عدد 2 هاتف محمول خاصين بالمجني عليه تم ضبطهما بإرشادهما ، جارٍ العرض على النيابة العامة.